التحالف الشعبي: استقبلنا الإعلان الدستوري ببالغ القلق ونرفضه

قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إنه استقبل بقلق بالغ الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره المستشار عدلي منصور، في مساء الثامن من يوليو لعام 2013 بصفته رئيساً مؤقتاً للجمهورية حيث تتكرر فيه مرة أخرى مجموعة الأخطاء التي اتسم بها كامل التشريعات التي صدرت بعد اندلاع ثورة 25 يناير وحتى يومنا هذا.
ويرى الحزب أننا أمام وثيقة تقدم تنازلات لقوى تنتمي للثورة المضادة أكثر منها تستجيب لآمال وأهداف الثورة، وثيقة صيغت بليل ودون مشاركة القوى الثورية وكأن قدر هذا الشعب أن تصدر وثائقه الدستورية بهذه الطريقة.
ورفض الحزب في بيان له، اليوم، الخضوع للابتزاز للقوى السلفية، التي لم تشارك في أي من موجات الثورة المصرية سواء ضد مبارك أو ضد المجلس العسكري أو ضد محمد مرسي، وإعادة إنتاج بعض المواد شديدة الخلافية من دستور 2012 "الإخوانى" مثل التعريف الضيق لمبادئ الشريعة الإسلامية وقصر حرية العقيدة على أصحاب الشرائع السماوية ومحاولة تقييد حرية التظاهر والتضييق على تكوين الجمعيات الأهلية وعدم النص صراحة على حظر الأحزاب السياسية التى تقوم على أساس دينى.
كما يرفض الحزب أيضا خلو الإعلان الدستوري من ضمانات حاسمة تمنع محاكمة المدنيين عسكريا، رافضاً الاكتفاء بعمل تعديلات على وثيقة "الغرياني" المسماة زورا بدستور 2012 – على حد وصفهم .
وطالب بكتابة دستور جديد، كما يرفض الإعلان الدستوري برغم تضمنه لبعض الايجابيات التى تتمثل أساسا فى تحصين استقلالية القضاء وإنفراد المحكمة الدستورية العليا بتفسير القوانين دستوريا والبت فيها.