"بدلا من وقف نزيف الدم السائل فى شارع محمد محمود ، وبدلا من التدخل لحسم ازمة الجمعية تأسيسية وضمان كتابة دستور يعبر عن كل المصريين ، وبدلا من الاعتراف بفشل وعجز الحكومة الحالية فى مواجهة الازمات الراهنة ، يفاجئنا الرئيس المنتخب محمد مرسي اليوم بقرارات تصب كلها فى صالح اشعال المزيد من الازمات السياسية والاحتقان الشعبى ويمهد بها لنفسه ولجماعته لصناعة ديكتاتورية واستبداد جديد فى البلاد "بهذه الكلمات علق التيار الشعبي المصري على قرارات الرئيس محمد مرسي مساء الخميس. وأعلن التيار عبر بيان عن رفضه لهذه القرارات مشيرا إلى أنه مسماة زورا بالاعلان الدستوري وأنها تجافى كل الأعراف والقواعد الدستورية وتمثل انقلابا واضحا على المسار الديمقراطى الذى انتخب عبره السيد الرئيس، وتطلق يده بصلاحيات عابرة للدولة ومؤسساتها فى ظل امتلاكه للسلطتين التنفيذية والتشريعية وتغوله على السلطة قضائية واهدار دورها.
وأكد البيان على أن القول بأن هذه القرارات تعبير عن الثورة ودفاعا عنها هو محض إدعاء لا أساس له من الصحة، مضيفا إن الثورة التى قدمت دماء أذكى وأغلى شبابها كان من أول شعاراتها الحرية، وهانحن نشهد اليوم فى قرارات القرارات وأدا كاملا للديمقراطية بهيمنته وتحصين قراراته ضد أي طعن وتمكين حزبه وجماعته من استكمال السيطرة على الدولة المصرية بتحصين مجلس شورى والجمعية التأسيسية ضد الحل ولو بحكم قضائي ، فضلا عن فتح الباب لاحتمالات اعادة مجلس الشعب المنحل بحكم اعلى سلطة قضائية فى البلاد وهى المحكمة الدستورية العليا .
وأضف البيان إن القرارات التى أصدرها الدكتور مرسى سيسجلها التاريخ كانقلاب على مطالب الثورة ومولد نظام ديكتاتوري جديد ، مذكرا الرئيس بوعده قبل الانتخابات بإعادة نشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لتعبر عن طيف الشعب المصري.
واعتبر التيار الشعبي القرارات تمثل اصرارا واضحا من رئيس الجمهورية على الانحياز لوجهة نظر واحدة دون مراعاة اى وجهات نظر او مقترحات وحلول اخرى قدمت من القوى الوطنية والثورية ، وأنها ترسخ لهيمنة فصيل واحد على مؤسسات الدولة، وسوف تؤدى تلك القرارات الى تغول واضح من السلطة التنفيذية على حساب اهدار وجود السلطة القضائية واحكامها سواء بتحصين قرارات الرئيس من اى طعون عليها او تحصين مجلس الشورى والجمعية التاسيسية من احكام قضائية بحلهم واصرار على استمرار ازمة الدستور وانفراد تيار بعينه بكتابته وعدم تعديل تشكيل الجمعية .
التيار أشار إلى أن قرار اعادة محاكمات قتلة الثوار لم يكن واضح فيه بشكل كاف ان كان يشمل جرائم المرحلة الانتقالية ام لا ، والمشكلة الجوهرية تظل انها ستتم وفقا لنفس القوانين وليس باصدار مرسوم بقانون للعدالة الانتقالية كما طالبنا ليتمكن القضاء بنصوص قانونية من الاحكام ضد قتلة الثوار.
واوضح التيار أن هذه القرارات تفتح الباب لاعادة مجلس الشعب المنحل بحكم الدستورية العليا ، وهو ما يعنى اهدار احكام القضاء ، وتمكين جماعة الاخوان من استكمال السيطرة على المؤسسة التشريعية دون انتخابات جديدة .
ووصف التيار القرارات بأنها ردة على الثورة يقودها الدكتورمرسي وتهلل لها جماعة الاخوان المسلمين وحزبها مؤكدا أنها لن تمر مرور الكرام ،مضيفا: وبدلا من ان يقدم الرئيس المنتخب على خطوات تحقق وفاقا وطنيا ، وتقربنا من اهداف الثورة ، وتضع البلاد على طريق الاستقرار ، فانه يصر على الانحياز لجماعته وحزبه ، ويزيد من تعقيد الاوضاع فى الوطن الذى يتمزق نتيجة الاستقطاب السياسى الحاد ، ويضعنا امام مفترق طرق خطر .
