أعلن التيار الشعبى عن رفضه الواضح لقرارات رئيس الجمهورية التى أصدرها اليوم، والمسماة زوراً ب(الإعلان الدستورى) رغم أنها تجافى كل الأعراف والقواعد الدستورية وتمثل انقلاباً واضحاً على المسار الديمقراطى الذى انتخب عبره السيد الرئيس، وتطلق يده بصلاحيات عابرة للدولة ومؤسساتها فى ظل امتلاكه للسلطتين التنفيذية والتشريعية وتغوله على السلطة قضائية وإهدار دورها. وقال التيار فى بيان له اليوم: "بدلا من وقف نزيف الدم السائل فى شارع محمد محمود، وبدلا من التدخل لحسم أزمة الجمعية التأسيسية وضمان كتابة دستور يعبر عن كل المصريين، وبدلا من الاعتراف بفشل وعجز الحكومة الحالية فى مواجهة الأزمات الراهنة، يفاجئنا الرئيس المنتخب محمد مرسى اليوم بقرارات تصب كلها فى صالح إشعال المزيد من الأزمات السياسية والاحتقان الشعبى ويمهد بها لنفسه ولجماعته لصناعة ديكتاتورية واستبداد جديد فى البلاد". وأضاف، أنه ينظر بمزيد من القلق لهذه القرارات وتأثيرها على مستقبل الديمقراطية فى مصر، معتبرا أن ادعاء أن هذه القرارات تعبير عن الثورة ودفاع عنها هو محض ادعاء لا أساس له من الصحة، فالثورة التى قدمت دماء زكية وأغلى شبابها كان من أول شعاراتها (الحرية)، وها نحن نشهد اليوم فى قرارات مرسى وأدا كاملا للديمقراطية بهيمنته وتحصين قراراته ضد أى طعن وتمكين حزبه وجماعته من استكمال السيطرة على الدولة المصرية بتحصين مجلس شورى والجمعية التأسيسية ضد الحل ولو بحكم قضائى، فضلا عن فتح الباب لاحتمالات إعادة مجلس الشعب المنحل بحكم أعلى سلطة قضائية فى البلاد وهى المحكمة الدستورية العليا. وأشار التيار أن القرارات التى أصدرها الدكتور مرسى اليوم سوف يسجلها التاريخ كانقلاب على مطالب الثورة ومولد نظام ديكتاتورى جديد، والتيار الشعبى إذ يعلن رفضه التام لتهميش السلطة القضائية وإعطاء حصانة غير مبررة لقرارات الرئيس أو لمجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور. وأكد التيار، أن القرارات التى صدرت اليوم تمثل إصرارا واضحا من رئيس الجمهورية على الانحياز لوجهة نظر واحدة دون مراعاة أى وجهات نظر أو مقترحات وحلول أخرى قدمت من القوى الوطنية والثورية، وترسخ لهيمنة فصيل واحد على مؤسسات الدولة وتحصينه (رئيس الجمهورية مجلس الشورى - الجمعية التأسيسية، وسوف تؤدى تلك القرارات إلى تغول واضح من السلطة التنفيذية - بفضل ما سبق وحذرنا منه من امتلاك رئيس الجمهورية للسلطة التشريعية على حساب إهدار وجود السلطة القضائية وأحكامها سواء بتحصين قرارات الرئيس من أى طعون عليها أو تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من أحكام قضائية بحلهم. وقال التيار إن هناك إصرارا على استمرار أزمة الدستور وانفراد تيار بعينه بكتابته وعدم تعديل تشكيل الجمعية. وتطرق إلى قرار إعادة محاكمات قتلة الثوار فهو لم يكن واضح فيه بشكل كاف إن كان يشمل جرائم المرحلة الانتقالية أم لا، والمشكلة الجوهرية تظل أنها ستتم وفقا لنفس القوانين وليس بإصدار مرسوم بقانون للعدالة الانتقالية كما طالبنا ليتمكن القضاء بنصوص قانونية من الأحكام ضد قتلة الثوار، وهذه القرارات أيضا تفتح الباب لإعادة مجلس الشعب المنحل بحكم الدستورية العليا، وهو ما يعنى إهدار أحكام القضاء، وتمكين جماعة الإخوان من استكمال السيطرة على المؤسسة التشريعية دون انتخابات جديدة. وأن الردة على الثورة التى يقودها د.مرسى وتهلل لها جماعة الإخوان المسلمين وحزبها لن تمر مرور الكرام، وبدلا من أن يقدم الرئيس المنتخب على خطوات تحقق وفاقا وطنيا، وتقربنا من أهداف الثورة، وتضع البلاد على طريق الاستقرار، فإنه يصر على الانحياز لجماعته وحزبه، ويزيد من تعقيد الأوضاع فى الوطن الذى يتمزق نتيجة الاستقطاب السياسى الحاد، ويضعنا أمام مفترق طرق خطر. وختم التيار قائلا: إننا إذ نؤكد رفضنا لقرارات اليوم، فإننا ندعو كافة القوى الوطنية والثورية لبلورة موقف موحد لحماية الثورة، ونثق أن جماهير الشعب المصرى بوعيها قادرة على حماية ثورتها من الاختطاف أو الإجهاض، داعيا الجميع للمشاركة غدا فى جمعة لإنقاذ الثورة ورفض مولد ديكتاتور جديد وإحياء ذكرى شهداء محمد محمود وكل شهداء ثورتنا الباسلة، ونؤكد أن كافة الخيارات والاحتمالات مطروحة بالتشاور مع كافة شركائنا فى الحركة الوطنية من أجل استكمال الثورة وتحقيق كامل أهدافها.
