وزير النقل: اقتصاد مصر قوي رغم الضغوط السياسية منذ 2011

اكد الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل والمواصلات الخميس انه على الرغم من تعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة منذ بداية الاحداث السياسية في عام 2011 تظل المؤسسات الاقتصادية المصرية صلبة.
وقال عبد اللطيف - في افتتاح مؤتمر الإستثمار الأول للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل تحت شعار " مصر وجهه استثماريه استراتيجيه" -ان هناك توقعات واعدة بنمو المؤسسات الاقتصادية متوقعا أن تشهد مصر مستوى عال من النمو في المستقبل القريب.
جاء ذلك في افتتاح المؤتمر الذي عقد تحت رعاية وزارة النقل بالتعاون مع الإتحاد الاوروبي بحضور وزير النقل ويحيي حامد وزير الإستثمار والسفير جيمس موران رئيس وفد الإتحاد الأوروبي بمصر وعدد من ممثلي السفارات والشركات الأجنبية والشركات المحلية ذات الإهتمام بقطاع النقل وقيادات وزارة النقل.
وأكد عبد اللطيف أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي متميز بين قارات افريقيا واسيا واوروبا الامر الذى يؤدى الى وضع مصر فى مكانه هامه على خارطة الملاحة العالمية مشيرا أن مصر تحتاج إلى شبكة نقل جيدة التخطيط ومؤسسه تديرها بشكل جيد للاستفادة من موقعها الاستراتيجي.
وأضاف أن وزارة النقل حاليا بصدد تحديث الخطة الشاملة للنقل متعدد الوسائط حيث يتم التركيز على تخطيط النقل بهدف التطور المستدام وحلول النقل المتكاملة التى يدعم بعضها بعضا.
وأشار وزير النقل الي أن مصر سوف تحتاج إلى 80 مليار دولار على مدى السنوات ال15 المقبلة لوضع قطاع النقل على الطريق الصحيح وقال ان وهذه الحاجة المالية الضخمة تجعلنا نتجه الى طرق التمويل الغير تقليديه بحيث يتشارك القطاع الخاص والعام فى تمويل مشاريع النقل المختلفة.
واوضح أنه من المتوقع أن يتم تمويل معظم مشروعات النقل من خلال القطاع الخاص عن طريق اتفاقية امتياز ( الموانئ البحرية والطرق) وشراكة القطاعين العام والخاص (التمويل المشترك) حيث ستقوم الحكومة بتمويل البنية الأساسية بينما القطاع الخاص بالتشغيل والتمويل الحكومي والقروض حيث تسعى وزارة النقل الى جذب الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص من خلال عقود الامتياز التي تقدم وضع مربح للجانبين.
واضاف الوزير ان تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار فى قطاع النقل يهدف فى الاساس إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف العبء على ميزانية الدولة دون التأثير على قدرة الدولة على توفير الخدمات بأسعار اجتماعية عادلة وخلق فرص العمل وتحفيز الاستثمار وبالتالي تعزيز النمو وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ولفت الي أن وجود شبكة نقل فعالة سيكون عاملا مساعدا في التنمية و يعزز الاقتصاد المصري سواء كان ذلك فى مجال التجارة أو السياحة أو العقارات.
وتابع الوزير ان الوزارة لديها اتجاه لتقديم المشاريع المخطط لها للمناقصة خلال الفترة المقبلة وكذلك تدشين أول مؤتمر شراكة سنوى للقطاعين العام والخاص لوزارة النقل وأن هذا الحدث السنوي يتيح تبادل المعلومات التي تساعد على خلق بيئة عمل صحيه وشفافه ومنتجه.
وتقدم وزير النقل بدعوة للمستثمرين للمشاركة في الفرص المتاحة في مشروعات قطاعات النقل المختلفة آملا فى تحقيق شراكات ناجحة ومثمرة بين القطاعين العام والخاص.