وزير النقل: المؤسسات الاقتصادية المصرية صلبة

أكد الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل والمواصلات، أنه على الرغم من تعرض الاقتصاد المصرى لضغوط شديدة منذ بداية الأحداث السياسية فى عام 2011 تظل المؤسسات الاقتصادية المصرية صلبة.
وقال عبد اللطيف - في افتتاح مؤتمر الاستثمار الأول للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل تحت شعار " مصر وجهة استثمارية استراتيجية": إن هناك توقعات واعدة بنمو المؤسسات الاقتصادية ، متوقعا أن تشهد مصر مستوى عال من النمو في المستقبل القريب.
جاء ذلك في افتتاح المؤتمر الذي عقد اليوم الخميس برعاية وزارة النقل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بحضور وزير النقل ويحيي حامد وزير الاستثمار والسفير جيمس موران رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر وعدد من ممثلي السفارات والشركات الأجنبية والشركات المحلية ذات الاهتمام بقطاع النقل وقيادات وزارة النقل.
وأكد عبد اللطيف، أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي متميز بين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا الأمر الذى يؤدى إلى وضع مصر فى مكانة هامة على خارطة الملاحة العالمية، مشيراً أن مصر تحتاج إلى شبكة نقل جيدة التخطيط ومؤسسة تديرها بشكل جيد للاستفادة من موقعها الاستراتيجي.
وأضاف أن وزارة النقل حاليا بصدد تحديث الخطة الشاملة للنقل متعدد الوسائط حيث يتم التركيز على تخطيط النقل بهدف التطور المستدام وحلول النقل المتكاملة التى يدعم بعضها بعضا.
وأشار وزير النقل إلى أن مصر سوف تحتاج إلى 80 مليار دولار على مدى السنوات ال 15 المقبلة لوضع قطاع النقل على الطريق الصحيح وقال: إن وهذه الحاجة المالية الضخمة تجعلنا نتجه إلى طرق التمويل الغير تقليديه بحيث يتشارك القطاع الخاص والعام فى تمويل مشاريع النقل المختلفة.
وأوضح أنه من المتوقع أن يتم تمويل معظم مشروعات النقل من خلال القطاع الخاص ؟ عن طريق اتفاقية امتياز ( الموانئ البحرية والطرق ..) وشراكة القطاعين العام والخاص (التمويل المشترك)، حيث ستقوم الحكومة بتمويل البنية الأساسية بينما القطاع الخاص بالتشغيل والتمويل الحكومي والقروض حيث تسعى وزارة النقل إلى جذب الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص من خلال عقود الامتياز التي تقدم وضع مربح للجانبين
وأضاف الوزير أن تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار فى قطاع النقل يهدف فى الأساس إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف العبء على ميزانية الدولة دون التأثير على قدرة الدولة على توفير الخدمات بأسعار اجتماعية عادلة وخلق فرص العمل وتحفيز الاستثمار وبالتالي تعزيز النمو وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ولفت إلى أن وجود شبكة نقل فعالة سيكون عاملا مساعدا في التنمية ويعزز الاقتصاد المصرى سواء كان ذلك فى مجال التجارة أو السياحة أو العقارات.
وتابع الوزير أن الوزارة لديها اتجاه لتقديم المشاريع المخطط لها للمناقصة خلال الفترة المقبلة وكذلك تدشين أول مؤتمر شراكة سنوى للقطاعين العام والخاص لوزارة النقل وأن هذا الحدث السنوي يتيح تبادل المعلومات التي تساعد على خلق بيئة عمل صحية وشفافة ومنتجة.
وتقدم وزير النقل بدعوة للمستثمرين للمشاركة في الفرص المتاحة في مشروعات قطاعات النقل المختلفة، آملاً فى تحقيق شراكات ناجحة ومثمرة بين القطاعين العام والخاص .