وزير النقل: الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد منذ 2011 أثبت صلابة المؤسسات المصرية

أكد الدكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل والمواصلات، أنه على الرغم من تعرض الاقتصاد المصرى لضغوط شديدة منذ بداية الأحداث السياسية فى عام 2011 تظل المؤسسات الاقتصادية المصرية صلبة.
وقال عبد اللطيف في افتتاح مؤتمر الاستثمار الأول للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل تحت شعار "مصر وجهة استثمارية إستراتيجية": إن هناك توقعات واعدة بنمو المؤسسات الاقتصادية، متوقعًا أن تشهد مصر مستوى عال من النمو في المستقبل القريب.
وأكد عبد اللطيف أن مصر تتمتع بموقع إستراتيجي متميز بين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، الأمر الذى يؤدي إلى وضع مصر فى مكانة هامة على خارطة الملاحة العالمية، مشيرًا أن مصر تحتاج إلى شبكة نقل جيدة التخطيط ومؤسسة تديرها بشكل جيد للاستفادة من موقعها الإستراتيجي.
وأضاف أن وزارة النقل حاليًّا بصدد تحديث الخطة الشاملة للنقل متعدد الوسائط حيث يتم التركيز على تخطيط النقل بهدف التطور المستدام وحلول النقل المتكاملة التى يدعم بعضها بعضا.
وأشار وزير النقل إلى أن مصر سوف تحتاج إلى 80 مليار دولار على مدى السنوات ال 15 المقبلة لوضع قطاع النقل على الطريق الصحيح، وقال: إن هذه الحاجة المالية الضخمة تجعلنا نتجه إلى طرق التمويل الغير تقليدية بحيث يتشارك القطاع الخاص والعام فى تمويل مشاريع النقل المختلفة.
وأوضح أنه من المتوقع أن يتم تمويل معظم مشروعات النقل من خلال القطاع الخاص عن طريق اتفاقية امتياز (الموانئ البحرية والطرق) وشراكة القطاعين العام والخاص التمويل المشترك، حيث ستقوم الحكومة بتمويل البنية الأساسية بينما القطاع الخاص بالتشغيل والتمويل الحكومي والقروض؛ حيث تسعى وزارة النقل إلى جذب الشركاء الإستراتيجيين من القطاع الخاص من خلال عقود الامتياز التي تقدم وضعا مربحا للجانبين.
وأضاف الوزير أن تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار فى قطاع النقل يهدف فى الأساس إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف العبء على ميزانية الدولة دون التأثير على قدرة الدولة على توفير الخدمات بأسعار اجتماعية عادلة، وخلق فرص العمل، وتحفيز الاستثمار، وبالتالي تعزيز النمو وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ولفت إلى أن وجود شبكة نقل فعالة سيكون عاملاً مساعدًا في التنمية، ويعزز الاقتصاد المصرى سواء كان ذلك فى مجال التجارة أو السياحة أو العقارات.
وتابع الوزير أن الوزارة لديها اتجاه لتقديم المشاريع المخطط لها للمناقصة خلال الفترة المقبلة، وكذلك تدشين أول مؤتمر شراكة سنوى للقطاعين العام والخاص لوزارة النقل، وأن هذا الحدث السنوي يتيح تبادل المعلومات التي تساعد على خلق بيئة عمل صحية وشفافة ومنتجة.