عقد اليوم مؤتمر الاستثمار الأول للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل تحت شعار " مصر وجهة استثمارية استراتيجية" برعاية وزارة النقل بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي، بحضور الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل ويحيي حامد وزير الاستثمار والسفير جيمس موران رئيس وفد الإتحاد الأوروبي بمصر، وعدد من ممثلي السفارات والشركات الأجنبية والشركات المحلية ذات الاهتمام بقطاع النقل وقيادات وزارة النقل. وفى كلمته أمام المؤتمر، قال وزير النقل أنه على الرغم من تعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة منذ بداية الأحداث السياسية في عام 2011 تظل المؤسسات الاقتصادية المصرية صلبة، وهناك توقعات واعده بنموها، ومن المتوقع أن تشهد مصر مستوى عال من النمو في المستقبل القريب. وأكد عبد اللطيف، أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي متميز بين قارات إفريقيا، واسيا، وأوروبا الأمر الذي يؤدى إلى وضع مصر في مكانه هامة على خارطة الملاحة العالمية، مشيراً أن مصر تحتاج إلى شبكة نقل جيدة التخطيط، ومؤسسة تديرها بشكل جيد للاستفادة من موقعها الاستراتيجي. وأضاف عبد اللطيف أن وزارة النقل حاليا بصدد تحديث الخطة الشاملة للنقل متعدد الوسائط؛ حيث يتم التركيز على تخطيط النقل بهدف التطور المستدام وحلول النقل المتكاملة التى يدعم بعضها بعضا. وأشار وزير النقل، أن مصر سوف تحتاج إلى 80 مليار دولار على مدى السنوات ال 15 المقبلة لوضع قطاع النقل على الطريق الصحيح وهذه الحاجة المالية الضخمة تجعلنا نتجه الى طرق التمويل الغير تقليديه بحيث يتشارك القطاع الخاص والعام فى تمويل مشاريع النقل المختلفة مؤكدا أنه من المتوقع أن يتم تمويل معظم مشروعات النقل من خلال: القطاع الخاص – عن طريق اتفاقية امتياز ( الموانئ البحرية والطرق ،.......)، وشراكة القطاعين العام والخاص (التمويل المشترك)، حيث ستقوم الحكومة بتمويل البنية الأساسية بينما القطاع الخاص بالتشغيل، والتمويل الحكومي والقروض؛ حيث تسعى وزارة النقل الى جذب الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص من خلال عقود الامتياز التي تقدم وضع مربح للجانبين.