صرح الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل، أن مصر سوف تحتاج إلى 80 مليار دولار على مدى السنوات ال 15 المقبلة لوضع قطاع النقل على الطريق الصحيح وهذه الحاجة المالية الضخمة تجعلنا نتجه الى طرق التمويل الغير تقليديه بحيث يتشارك القطاع الخاص والعام فى تمويل مشاريع النقل المختلفة. جاء ذلك خلال مؤتمر الإستثمار الأول للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل اليوم الخميس، تحت شعار " مصر وجهة استثمارية استراتيجية" برعاية وزارة النقل بالتعاون مع الإتحاد الاوروبي وبحضور الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل والأستاذ يحيي حامد وزير الإستثمار والسفير جيمس موران رئيس وفد الإتحاد الأوروبي بمصر وعدد من ممثلي السفارات والشركات الأجنبية والشركات المحلية ذات الإهتمام بقطاع النقل وقيادات وزارة النقل. وقال أنه من المتوقع أن يتم تمويل معظم مشروعات النقل من خلال:القطاع الخاص، عن طريق اتفاقية امتياز "الموانئ البحرية والطرق، شراكة القطاعين العام والخاص "التمويل المشترك"، حيث ستقوم الحكومة بتمويل البنية الأساسية بينما القطاع الخاص بالتشغيل، والتمويل الحكومي القروض حيث تسعى وزارة النقل الى جذب الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص من خلال عقود الامتياز التي تقدم وضع مربح للجانبين. وأضاف وزير النقل أن تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار فى قطاع النقل يهدف فى الأساس إلى "تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف العبء على ميزانية الدولة دون التأثير على قدرة الدولة على توفير الخدمات بأسعار اجتماعية عادلة وخلق فرص العمل وتحفيز الاستثمار وبالتالي تعزيز النمو وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وأوضح الوزير أن وجود شبكة نقل فعالة سيكون عاملا مساعدا في التنمية و يعزز الاقتصاد المصرى سواء كان ذلك فى مجال التجارة أو السياحة أو العقارات .. مضيفاً أن الوزارة لديها اتجاه لتقديم المشاريع المخطط لها للمناقصة خلال الفترة المقبلة وكذلك تدشين أول مؤتمر شراكة سنوى للقطاعين العام والخاص لوزارة النقل وأن هذا الحدث السنوي يتيح تبادل المعلومات التي تساعد على خلق بيئة عمل صحيه وشفافه ومنتجه. وتقدم وزير النقل بدعوة للمستثمرين للمشاركة في الفرص المتاحة في مشروعات قطاعات النقل المختلفة، آملاً فى تحقيق شراكات ناجحة ومثمرة بين القطاعين العام والخاص .