وزير النقل: مشاركة القطاع الخاص حتمية لتخفيف العبء على ميزانية الدولة

قال وزير النقل الدكتور حاتم عبد اللطيف ، ان تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار فى قطاع النقل يهدف فى الاساس إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف العبء على ميزانية الدولة دون التأثير على قدرة الدولة على توفير الخدمات بأسعار اجتماعية عادلة وخلق فرص العمل وتحفيز الاستثمار وبالتالي تعزيز النمو وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح وزير النقل أن وجود شبكة نقل فعالة سيكون عاملا مساعدا في التنمية و يعزز الاقتصاد المصرى سواء كان ذلك فى مجال التجارة أو السياحة أو العقارات مضيفاً أن الوزارة لديها اتجاه لتقديم المشاريع المخطط لها للمناقصة خلال الفترة المقبلة وكذلك تدشين أول مؤتمر شراكة سنوى للقطاعين العام والخاص لوزارة النقل وأن هذا الحدث السنوي يتيح تبادل المعلومات التي تساعد على خلق بيئة عمل صحيه وشفافه ومنتجه .
ووجه عبد اللطيف ، خلال مؤتمر الإستثمار الأول للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل دعوة للمستثمرين للمشاركة في الفرص المتاحة في مشروعات قطاعات النقل المختلفة، آملاً فى تحقيق شراكات ناجحة ومثمرة بين القطاعين العام والخاص .
وأضاف أنه على الرغم من تعرض الاقتصاد المصرى لضغوط شديدة منذ بداية الاحداث السياسية فى عام 2011 تظل المؤسسات الاقتصادية المصرية صلبه وهناك توقعات واعده بنموها مضيفا أنه من المتوقع أن تشهد مصر مستوى عال من النمو في المستقبل القريب .
وأكد أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي متميز بين قارات افريقيا واسيا واوروبا الامر الذى يؤدى الى وضع مصر فى مكانه هامه على خارطة الملاحة العالمية، مشيراً أن مصر تحتاج إلى شبكة نقل جيدة التخطيط ومؤسسه تديرها بشكل جيد للاستفادة من موقعها الاستراتيجي.
وأضاف أن وزارة النقل حاليا بصدد تحديث الخطة الشاملة للنقل متعدد الوسائط حيث يتم التركيز على تخطيط النقل بهدف التطور المستدام وحلول النقل المتكاملة التى يدعم بعضها بعضا.
وأشار وزير النقل الى أن مصر سوف تحتاج إلى 80 مليار دولار على مدى السنوات ال 15 المقبلة لوضع قطاع النقل على الطريق الصحيح وهذه الحاجة المالية الضخمة تجعلنا نتجه الى طرق التمويل الغير تقليديه بحيث يتشارك القطاع الخاص والعام فى تمويل مشاريع النقل المختلفة مؤكدا أنه من المتوقع أن يتم تمويل معظم مشروعات النقل من خلال القطاع الخاص – عن طريق اتفاقية امتياز ( الموانئ البحرية والطرق ) وشراكة القطاعين العام والخاص (التمويل المشترك)، حيث ستقوم الحكومة بتمويل البنية الأساسية بينما القطاع الخاص بالتشغيل والتمويل الحكومي والقروض حيث تسعى وزارة النقل الى جذب الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص من خلال عقود الامتياز التي تقدم وضع مربح للجانبين .