قال دكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل، إن مصر سوف تحتاج إلى 80 مليار دولار على مدى السنوات ال 15 المقبلة لوضع قطاع النقل على الطريق الصحيح وهذه الحاجة المالية الضخمة تجعلنا نتجه إلى طرق تمويل غير تقليدية بحيث يتشارك القطاع الخاص والعام فى تمويل مشاريع النقل المختلفة. جاء ذلك خلال مؤتمر الاستثمار الأول للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل تحت شعار "مصر وجهة استثمارية استراتيجية"، اليوم الأربعاء، برعاية وزارة النقل بالتعاون مع الإتحاد الاوروبي بحضور يحيي حامد وزير الإستثمار، والسفير جيمس موران رئيس وفد الإتحاد الأوروبي بمصر، وعدد من ممثلي السفارات والشركات الأجنبية والشركات المحلية ذات الإهتمام بقطاع النقل وقيادات وزارة النقل. وأكد أنه من المتوقع أن يتم تمويل معظم مشروعات النقل من خلال:القطاع الخاص عن طريق اتفاقية امتياز "الموانئ البحرية والطرق" وشراكة القطاعين العام والخاص (التمويل المشترك)، حيث ستقوم الحكومة بتمويل البنية الأساسية بينما القطاع الخاص بالتشغيل، وأخيرا التمويل الحكومي من خلال القروض، حيث تسعى وزارة النقل إلى جذب الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص من خلال عقود الامتياز التي تقدم وضع مربح للجانبين. وأضاف عبد اللطيف أن وزارة النقل حاليًا بصدد تحديث الخطة الشاملة للنقل متعدد الوسائط حيث يتم التركيز على تخطيط النقل بهدف التطور المستدام وحلول النقل المتكاملة التى يدعم بعضها بعضًا. وأوضح وزير النقل أن وجود شبكة نقل فعالة سيكون عاملا مساعدا في التنمية ، وعزز الاقتصاد المصرى سواء كان ذلك فى مجال التجارة أو السياحة أو العقارات مضيفاً أن الوزارة لديها اتجاه لتقديم المشاريع المخطط لها للمناقصة خلال الفترة المقبلة وكذلك تدشين أول مؤتمر شراكة سنوى للقطاعين العام والخاص لوزارة النقل وأن هذا الحدث السنوي يتيح تبادل المعلومات التي تساعد على خلق بيئة عمل صحية وشفافة ومنتجة. وفى ختام كلمته تقدم وزير النقل بدعوة للمستثمرين للمشاركة في الفرص المتاحة في مشروعات قطاعات النقل المختلفة، آملاً فى تحقيق شراكات ناجحة ومثمرة بين القطاعين العام والخاص.