الحكومة ترفض قانون الحقوق السياسية لشبهه عدم دستوريته

- شيماء صالح ، محمد الخطيب
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى في جلستها - السبت - علي تعديل فقرتين بالمادة "2" من قانون مباشرة الحقوق السياسية،والذي يعطي الحق للمحكوم عليه بعد رد اعتباره بقوة القانون او قضائيا بمباشرة حقوقه السياسة، وكذلك العاملين بالدولة وتم فصلهم بقرار اداري دون الرجوع للمحكمة بمباشرة حقوقهم السياسية، رغم اصرار الحكومة علي رفض التعديل لشبهة عدم دستوريته.
ويقضي التعديل الاول بانتهاء نفس الفقرة الثانية " المحكوم عليه" قد رد اليه اعتباره بقوة القانون او قضائيا لتصبح المادة بعد التعديل كذلك "يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه بعقوبة الحبس من سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او اعطاء شيك لا يقابله رصيد او خيانة امانة او غدر او رشوة او تفالس بالتدليس او تزوير او استعمال اوراق مزورة او شهادة زور او اغراء شهود او هتك عرض او افساد اخلاق الشباب او انتهاك حرمة الاداب او تشرد او في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية ، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لاحدي الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم مؤقتا تنفيذه او كان المحكوم عليه رد اليه اعتباره قضايا او بقوة القانون".
وطالب بعض الاعضاء باضافة جملة اخرى لهذا التعديل تعطي الرئيس العفو الشامل وما يترتب عليه من اثار، الامر الذي اعترض عليه احد الاعضاء موجها لهم اتهام بان التعديل يخص اشخاص بعينهم.
وفيما يخص التعديل الثاني الذي اقرته اللجنة سيتم تعديل فقرة اخري في المادة الثانية من القانون لتصبح "من سبق فصله من العاملين في الدولة او القطاع العام قضائيا لاسباب مخلة بالشرف ولم تمضي خمس سنوات من تاريخ الفصل الا اذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بالغاء قرار الفصل او التعويض عنه "، وهو الطلب الذي تقدم به النائب اسامة فكري عن حزب النور .
وسجل المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للشئون التشريعية وممثل الحكومة رفضه لهذا التعديل، موضحا ان هذا التعديل سيكون عرضة لعدم الدستورية حيث ان الكثيرين في قطاع الاعمال والهيئات العامة يتم فصلهم بقرار اداري دون الرجوع للمحكمة، كما ان بعض الافراد لا يعودون الي القضاء للفصل في صحة هذا القرار .