الجارديان: عائلة مبارك مازال لديها ممتلكات على الاراضى البريطانية

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية ان عائلة الرئيس المخلوع حسني مبارك لا تزال تمتلك العديد من الموجودات على الأراضي البريطانية وذلك بعد نحو عامين من دعوة السلطات البريطانية لتجميد هذه الاصول .
وقالت الصحيفة ان مؤسسة EFG هيرميس، اعلنت ان جمال مبارك نجل الرئيس السابق يملك حصة تبلغ 17.5٪ في صندوق المالكين المشترك ومسجلة في جزر فيرجن البريطانية.
وكانت السلطات قد امرت منذ 20 شهرا بتجميد الأصول الخاصة بجمال مبارك، ووفقا لاى اف جى هيرميس، فقد تلقى مبارك نحو 800 الف دولارسنويا من الصندوق منذ ان تأسس في يوليو 2002.
و تساءلت الجارديان حول استعداد الحكومة البريطانية للضغط على السلطات فى أقاليمها الخارجية (فيما وراء البحار) للتحقيق و تجميد الاصول المالية التى تعود لعائلة حسني مبارك، وكان برنامج تابع لشبكة البى بى سى BBC قد كشف قبل ستة أشهر فقط ان أعضاء سابقين في نظام مبارك مازال لديهم الملايين من الأصول غير المجمدة على الارض البريطانية نفسها .
و قال أسامة دياب، الباحث في العدالة الاقتصادية والاجتماعية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR). "إن حكومة المملكة المتحدة لا تتحدث حول هذا الموضوع، و نسمع عن كثير من الأصول غير المجمدة الأخرى لعناصرالنظام السابق. وليس هناك تفسير لماذا لم يتم تجميدها ؟".
وقال روبرت بالمر، المحلل في الفساد المالي في جلوبال ويتنس ، ان ألاقاليم البريطانية فيما وراء البحار مثل جزر فيرجن البريطانية "لديها قواعد ولوائح جيدة جدا ولكن تنفيذ هذه القواعد واللوائح غير مكتمل ، وان المملكة المتحدة في كثير من الأحيان تكون سعيدة بالسماح بمثل هذه الاوضاع " .
و يضيف بالمر ان " المملكة المتحدة دائما ما تلعب هذه اللعبة ، بحجة ان الأراضي الخارجية هي مناطق للحكم الذاتي، و لكن إذا أرادت لندن فعلا ان تتدخل ، فإن لديها القدرة على ذلك فى أماكن مثل جزر فيرجن البريطانية ، وقد أظهرت الحكومة البريطانية استعدادها للتأثير على هذه الأقاليم من قبل ، وفي وقت سابق من هذا العام ضغطت الحكومة على السلطات فى جزر جيرسي لتكون أكثر شفافية بشأن الضرائب" .
و اختتمت الجارديان تقريرها بالتأكيد على ان مسئول بالخارجية البريطانية كان قد نفى العام الماضي، ان بريطانيا لم تفعل ما فيه الكفاية لتعقب الملايين المسروقة من مصر مشيرا الى ان لندن تعمل بشكل وثيق مع السلطات فى مصر لتحديد وتقييد الأصول التى حددتها محاكم القاهرة .