الدور الجديد للأمن في مصر..رؤية ومداخلة

الوفد 12/1/2007
تلاحظ لنا في الآونة الأخيرة ان هناك حملة منظمة يتشنها العديد من وسائل الإعلام السلبية المحلية والعالمية ومركزة بالذات علي المؤسسة الشرطية في مصر، وبصفتي مواطناً مصرياً يستشعر آلام الوطن ويدرك نتائج المرحلة الخطيرة التي يمر بها، يهمني أن أسجل هذه الملاحظات :
أولاً: أن هذه الحملة غير المسبوقة والتي نعتقد ان هناك من يخطط لها بعناية ويمولها، قد تركت أثراً سلبياً لدي كل من رجال الشرطة والرأي العام علي حد سواء رغم اختلاف التوجه والكيفية لدي كل منهما.
ثانياً : نحن نتفق مبدئياً علي أن هناك حوادث وتجاوزات تقترف بأيدي قلة من رجال الشرطة ولكن تسليط الضوء عليها أساء كثيراً للغالبية المخلصة والتي تؤدي بأمانة وحرك رأياً عاماً ضد المؤسسة الأمنية علي غير وعي خاصة أن الشارع المصري بات مشحوناً ومحملاً بالغضب لأسباب ليس للأمن يد فيها سوي أنه في النهاية دائماً ما يتحمل تبعات وأخطاء الآخرين وهو أمر للأسف يتم التقاطه واستغلاله أسوء استغلال.
ثالثا ً: اننا نعتبر أن المؤسسة الشرطية هي آخر حائط صد في هذا الوطن مع قواته المسلحة ولا يجب أن تترك هكذا في العراء وحيدة تدافع بدم وبعمر شبابها عن أمان وأمن وطن مستهدف، ولدينا القناعة التامة بأن هناك مسئوليات موازية علي أجهزة أخري غير أمنية يجب أن تضطلع بأمانته لأن الخطر وناره لا يفرقان.
رابعا ً: هناك مشروع قانون لمكافحة الإرهاب قد يمرر في مجلس الشعب هذه الدورة بديلاً عن قانون الطوارئ الذي أمكن التعامل به مع أشخاص ومنظمات يمثلون خطورة علي أمن الوطن ولكن هناك الكثيرين من رجال الشرطة حتماً في حاجة إلي إعدادهم للجديد وإعلامهم بمشروع القانون وما يتضمنه من مواد وأهميته وقناعتهم بكفايته في ملاحقة المارقين.
خامسا ً: أن هناك هاجساً عاماً لدي البعض سواء في المؤسسة الأمنية أو لدي المواطن العادي بأن مهمة الأمن قد تحولت من »رسالة« إلي »درء مسئولية« نتيجة ضعف بعض القادة وعدم القدرة علي اتخاذ القرار الإيجابي الحازم واستشراء سياسة التصعيد التي خلقت نوعاً من المركزية الشديدة في اتخاذ القرار. وهو أمر نري أن الإعلام السلبي قد غذي هذا الهاجس ولابد من التصدي له بكل قوة، فالأمن مازال رسالة، تسدد فواتيرها من دم وجهد وعمر أبنائه وأسرهم.
سادساً : ان المتغيرات المتلاحقة والقاسية علي الوطن قد غيرت بدورها البيئة التي يتم فيها صنع القرار الأمني، فلا شك أننا ندرك مدي الضغوط والمؤثرات الحالية علي متخذ القرار ومنها وسائل الإعلام السلبية وجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان وأزماتنا الاقتصادية وما تؤديه من أزمات اجتماعية ينعكس أثرها علي الحالة الأمنية وحالة اللاوعي السياسي التي تعيشها مصر بأحزابها المترهلة وجماعات التطرف الديني وتحركاتها المدروسة والمسمومة، وظاهرة رجال الأعمال وأثرهم الواضح في السلطتين التشريعية والتنفيذية وضغوطهم السلبية، وتحرك نقابات العمال والصحفيين والمحامين وبدو سيناء وقد وصلت بأصابعها تقريباً واخترقت حتي نادي القضاة..
كل ذلك نعيه ونقدره ونحاول أن نوصله إلي السادة قادة ضباط الشرطة لكي نزيد من دائرة وعيهم وإدراكهم لأسباب بعض القرارات الأمنية التي قد لا يتفهمها البعض منهم لأسباب تختلف من ضابط إلي آخر، بل قد يصل بهم الحال إلي رفضها.
سابعا ً: ويظل السؤال الكبير.. إلي متي يبقي الأمن وحده متحملاً مسئولية مكافحة الإرهاب والتطرف؟ إن في ذلك ظلماً وخطورة شديدة في الحكم علي مستقبل العمل الأمني في الوطن.. وللحديث بقية.
المزيد من اقلام واراء