مرشح الوطني أين يعثر عليه الناخب المصري..والانتخابات الرئاسية –مازالت– مسرحية بلا نص..والقيادات التنفيذية والتشريعية تشوه منظرها..وسؤال عن مستقبل استطلاعات الرأي في مصر ودورها في الانتخابات القادمة...والحكومة تساعد علي مخطط لتهويد سيناء

اهتمت الصحف المصرية اليوم بالبدأ في الرصد المتتابع للحملات الانتخابية والتي بدأت منذ صباح اليوم وما بين أكثرية ترصد السلبيات وأقلية تشيد بالإيجابيات نبدأ جولتنا اليوم من جريدة الأسبوع حيث يضع مجدي شندي الخطوط العريضة لما يجب أن يكون عليه مرشحي الرئاسة من المساواة أمام الجمهور قائلا " في الحملات الانتخابية يجب أن يمحى أي فارق بين رئيس يعتلي سدة السلطة ومرشح مغمور، فالجميع يعرض برامجه وأفكاره بشكل مباشر، لا طواقم حراسة يجب أن تحول بين المرشح وناخبيه، ولا طقوس فرعونية يختص بها أحد المرشحين دون غيره، ولا زمر وتطبيل من قبل الصحف والتليفزيونات والجهات الرسمية، بل تتم مناقشة جميع المرشحين في أفكارهم بطريقة حرة وشفافة،. وفي بعض البلدان يلجأ المرشحون إلي عقد مناظرات فيما بينهم حتى يتمكن الناس من إصدار أحكام صحيحة وفي الانتخابات الحقيقية لا يمكن أن تجد مرشحا يستهين بمنافسيه أو يعتبرهم غير موجودين، فكثيرا ما حقق مرشحون مغمورون الفوز علي أناس لهم باع طويل في الحياة العامة الآن حين تبدأ الحملة الانتخابية في مصر، ما هي الصورة التي ستكون عليها؟ هل هي الصورة التقليدية المتوارثة التي يذهب فيها الرئيس لمقابلة جماهير تم اختيارها بعناية ولقنت ما تقول؟ هل يكون الحراس والحجاب وأفراد الأمن أضعاف عدد الجماهير؟ وهل سيستطيع مواطن بسيط أن يتقدم نحو مرشح الحزب الوطني ويسلمه شكوى أو التماسا برفع مظلمة عنه؟ في الغالب فإن الصورة لن تتغير كثيرا، والذي يجب أن يتغير هو المواطن البسيط، إذ إن عليه أن يمنح صوته لمرشح لا يتعالى عليه، مرشح يستطيع أن يقابله ببساطة إذا كانت هناك مظلمة، ويمكن أن يصادفه في الشارع أو في مكان عام أو حتى في أتوبيس نقل عام، نعم علي المرشح أن يعيش هموم الناس ومشاكلهم اليومية حتى يستطيع أن يجد حلولا لها وفي النهاية يطرح شندي تساءل مهم هو "كيف سيحل المرشح مشكلتي إذا لم يكن يشعر بها" ويستشهد قائلا" ألم يقل عمر حينما سئل عن كثرة صيامه بعد تولي الخلافة: أخاف أن أشبع فأنسي الجائع". ومن جريدة العربي الناصري يؤكد عبد الله السناوي أنه لا يوجد إنسان بمصر يؤمن بأن مصر قادمة علي فترة انتخابات رئاسية حقيقية - حتى مبارك نفسه- وكل ما في الأمر استفتاء مقنع فيقول: " لا أظن أن الرئيس الحالي حسنى مبارك خطر بباله للحظة واحدة أنه يخوض انتخابات جادة بقواعد من شفافية ونزاهة، أو أنه قد يهدد بخسارة مقعده الرئاسي فهو يدرك - أكثر من غيره- أنه ليست هناك انتخابات رئاسية بمعناها الحقيقي، وأن ما يحدث - في أفضل الأحوال- استفتاء مقنع يأخذ سمت الانتخابات. وهو يدرك - أكثر من غيره - أنه يخوض هذه الانتخابات مستندا إلى قوة الدولة وأجهزتها الأمنية والمحلية والإعلامية. بمعنى آخر تبدو الانتخابات الرئاسية كمسرحية بلا نص، تستند على ارتجال ممثلين هواة، وتحاول طول الوقت أن تقنع جمهورا ضجرا بأن هناك نصا وإخراجا وأبطالا للعرض، وأن في هذا العرض ما يمتع ويقنع، وكما لم يحدث في التاريخ السياسي المصري كله. غير أنك لا تقنع إلا بما هو مقنع، ولا أحد مستعد أن يصدق أن هناك انتخابات حقيقية، حتى الذين يروجون للاستعراض الانتخابي الباهت يدركون جيداً أنه ليست هناك انتخابات ولا نظن أن الرئيس مبارك يعتقد -حقاً- أن بوسعه ترميم شرعية نظامه، وترميم صورته السياسية، أو اكتساب زخم سياسي جديد من انتخابات فاترة وتفتقر للروح، ولعله يدرك أن مأزق نظام الحكم، بأزمات الشرعية والمصداقية فيه، غير قابل للتجاوز بألعاب سياسية صغيرة في انتخابات مشكوك في جديتها. وأضاف السناوي" أنه ربما يتصور الفريق السياسي للرئيس مبارك، وبخاصة داخل لجنة السياسات التي يترأسها نجله جمال، أن تبنى بعض خطاب المعارضة السياسية مما يضفى قدرا من مصداقية على ولاية خامسة للرئيس توشك أن تبدأ بعد أيام قليلة. ويؤكد السناوي أن المعنى في الخطاب الاعلامى الجديد، الذي قد تتضح معالمه بإعلان برنامج مبارك الانتخابي، أن قطاعا مهما في مركز صناعة القرار لا يعتد بالانتخابات، ولا بمنافسي مبارك فيها، وأغلبهم كومبارس سياسي، وإنما يتطلع إلى مرحلة ما بعد الانتخابات باستحقاقات مواجهات حقيقية في الشارع السياسي ومع القوى الحية فيه. سيناريوهات الصدام واردة، والفشل مؤكد في إعادة الأمور إلى ما كانت عليه، فمصر تغيرت بالفعل، ولا يمكن أن تحكم في المستقبل بالطريقة التي تحكم بها الآن، وقد تغلب فكرة تبنى بعض مطالب المعارضة لتطويق الاحتقان السياسي، وإضفاء شرعية جديدة على نظام الحكم، ولا يخلو هذا المنطق من بعض كفاءة سياسية مفتقدة في إدارة الدولة المصرية، غير انه -بحكم طبائع السلطة الحالية وسوابقها- سوف يأتي مراوغا وملتبسا بتعهدات غائمة وغير محددة، ونتائج قد تكون أسوأ مما هو حادث فعلا". وننتقل إلي جريدة الوفد حيث يرصد مصطفي شفيق أولى السلبيات التي بدأت تطل برأسها مع بداية الحملة الانتخابية والتي ترجع في أغلبها إلى ضعف الوعي الانتخابي عند الناخبين قائلا "لأننا بلد ليس من أصحاب الخبرات في معارك الانتخابات الرئاسية، فإن ما حدث ويحدث من تجاوزات، يزيد كثيراً من الانحياز لمرشح الحزب الوطني الحاكم، هذا الانحياز الذي يقترب بانتخابات الرئاسة من الاستفتاء. ولأن ثقافة الانتخاب لدينا في مصر محدودة، فإن كثيراً من القيادات التنفيذية والشعبية تتخذ أساليب من الدعاية تحوي ألفاظاً تعود بنا للوراء.. وتجعل العالم أجمع الديمقراطي منه فقط ينفي علينا تجربتنا الديمقراطية الأولي. وهؤلاء الذين يتبعون أساليب قديمة، لا يعرفون من الديمقراطية إلا ما يضمن لهم البقاء في مقاعدهم خلال فترة الرئاسة القادمة، وذلك لن يتأتى لهم إلا ببقاء الوضع علي ما هو عليه، ومد فترة بقاء الرئيس مبارك في الحكم ليكمل عامه الثلاثين في السلطة!! ويضيف قائلا " إن أحاديث الانتخابات تختلف كثيراً عن أحاديث الاستفتاء ففي الانتخابات لا اعتراف بالمبايعة، ولكن هناك تأييد ومن حق أي مواطن أو مسئول أن يؤيد مرشحاً ولكن يزداد القيد علي المسئول في أحاديثه عمن يؤيد من بين المرشحين كلما كان هذا المسئول يجمع تحت سلطته عدداً من أفراد الشعب أو ما نطلق عليه انتخابياً جمعية الناخبين. والنظرة السريعة علي أساليب الدعاية التي بدأت مبكراً لمرشح الحزب الوطني نجد تجاوزاً شديداً.. فجميع الشركات العامة اقتطعت من ميزانياتها وربما من رواتب عمالها جزءاً علقت به لافتات مبايعة الزعيم، والوزراء نشطوا بكل همة تاركين فيلات مارينا ومنازلهم الصيفية، وقصورهم بالمنتجعات حول القاهرة وتفرغوا جميعاً لافتتاح المشروعات التي تحمل اسم الزعيم. وبعض هذه المشروعات يعمل منذ سنوات. والبعض الآخر قد حلت مواعيد صيانته من كثرة ما أنتج طوال سنوات. لكن ثقافة الاستفتاء تسيطر علي عقول الجميع. وليس معقولاً أن يكون لدينا عشرة مرشحين لانتخابات الرئاسة، ويخرج رئيس اتحاد عمال مصر بتصريح يبايع فيه أحدهم باسم خمسة ملايين عامل.. وليس معقولاً أن تصدر هيئة البريد طابعاً في حجم كبير يحمل صورة الزعيم.. وليس مقبولاً أن تصدر فجأة فواتير المرافق العامة حاملة صورة مرشح الحزب الوطني. لقد أضاع هؤلاء وأولئك علي مصر فرحتها بالدخول في أولي تجاربها الديمقراطية.. وأثبت هؤلاء وأولئك أنهم لم ينضجوا رغم بقائهم في مواقعهم لسنوات عديدة. ونستكمل جولتنا من صحيفة "الأهرام" الحكومية حيث يستبشر د.عبد المنعم سعيد بعودة استطلاعات الرأي العام في مصر ويتوقع لها مستقبلا جيدا قائلا "لقد كان رأي الناس في مصر بالنسبة للقضايا العامة أو المتعلقة بأمور حياتهم مما لا يجوز الخوض فيه فضلا عن التعرف عليه من الأصل‏;‏ وكان ذلك معناه خلق أكبر حالة من الفوضي بين التيارات السياسية المختلفة التي راح كل منها يدعي انه يمثل الأمة والجماهير والشعب حسب أيدلوجية كل طرف‏,‏ وكانت الدولة في النهاية هي التي تقرر ما تريد‏,‏ وتصدر القوانين والتشريعات والأوامر وتلغيها جميعا إذا أرادت باسم الأمة‏.‏ والأخطر من ذلك كله أن الشعب المصري صار مصمتا تماما‏,‏ فهو لا يتمايز علي أساس من الريف أو الحضر‏,‏ ولا يتمايز علي أساس السن والانتماء إلي الأجيال المختلفة‏,‏ ولا يتمايز علي أساس من الانتماء الديني أو المذهبي السياسي‏,‏ وهكذا وفي أحسن الأحوال فإن شعب مصر صار نوعا من الأغلبية الساحقة التي تجتمع دوما علي رأي هو رأي السلطة الغالبة دوما ولكن بعد عقود من الشك والرفض لاستطلاعات الرأي العام باعتبارها نافذة للاختراق الأجنبي وتهديد الأمن القومي المصري أصبحت مراكز البحوث تتسابق ليس فقط في إجراء الاستطلاعات بل أصبح في مقدورها الاجتماع لمناقشة مشكلات وإشكاليات إجراء هذه الاستطلاعات بصورة علمية راقية‏.‏ ويضيف سعيد " أن ما يهمنا هو أن أبواب الجحيم انفتحت علي آخرها تقودها صحيفة تدعي التوجه الناصري تطالب بمحاكمة وسجن الذين يقومون بالاستطلاعات لأنهم قاموا بعملية اختراق للأمن القومي المصري تصل إلي مرتبة الخيانة العظمي‏.‏ وكانت الألفاظ كبيرة وغليظة‏,‏ والمانشيتات فاقعة ملونة بالإيحاءات والتلميحات. وبينما كان الآخرون متشائمين دوما منذرين بحالك الأيام وأنواع غير قليلة من المصائب كان الناس أكثر تفاؤلا وإيمانا بالمستقبل‏.‏ ولأول مرة لم تكن هذه التوجهات عامة تشمل الجميع‏,‏ بل كانت نسبية ومركبة توضح تمايزات واختلافات وتنوعات‏.‏ ولكن أكثر الأمور إثارة كان وجود رصيد كبير‏,‏ ورأسمال ضخم‏,‏ لتأييد عمليات الإصلاح الاقتصادي والسياسي من قبل المواطنين لم يكن لا فريق البحث‏,‏ ولا المسئولون في الدولة بعد ذلك‏,‏ يتخيلون وجودها‏.‏ فمع نهاية التسعينيات كانت عمليات الإصلاح المختلفة قد وصلت إلي حالة من الركود لا يقبل بها احد‏,‏ ولكن تبريرها في ذلك الوقت كان أن الناس لا يقبلون مزيدا من الإصلاح الاقتصادي والتعليمي‏,‏ وان هناك مقاومة مجتمعية بسبب السلبية والثقافة السياسية للتوجهات الإصلاحية المختلفة".‏ ويختتم سعيد كلامه بقوله " في إطار عملية التطور الديمقراطي الجارية حاليا في مصر‏,‏ وإذا كان دستور البلاد سوف تتم مراجعته‏,‏ وقوانين الطوارئ سوف يتم رفعها‏,‏ وحقوق الإنسان سوف يتم احترامها‏,‏ والانتخابات سوف يتم حمايتها من التزوير‏,‏ ومن يعرف ربما نفك الارتباط بين مجلس الشورى والصحافة القومية‏,‏ فلماذا لا نستكمل الصورة ونرفع يد الدولة عن استطلاعات الرأي العام ويصبح ذلك من صميم العمل البحثي‏,‏ تماما كما نتيح الاستطلاعات الخاصة بالسلع والاستهلاك للشركات المحلية والأجنبية".‏ ومن نفس الصحيفة وفي الموضوع ذاته تحدثنا د.ليلى عبد المنعم عن علاقة استطلاعات الرأي بالانتخابات المقبلة قائلة "مع بدء حملة الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة ابتداء من غد والتي تحدد لها ثلاثة أسابيع بدأت بعض الجهات والمؤسسات الأكاديمية والإعلامية العامة والخاصة تعلن عن إجرائها لاستطلاعات لآراء المواطنين حول المرشحين‏,‏ وفي الوقت نفسه أصدرت اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية قرارا بحظر نشر وإذاعة نتائج أي استطلاعات للرأي خلال الأيام السبعة السابقة علي يوم الاقتراع في السابع من سبتمبر المقبل‏.‏ وفي هذا الإطار قدمت بعض التبريرات حول هذا القرار منها عدم التأثير علي الرأي العام حيث يمكن لأي مرشح استغلال نتائج هذه الاستطلاعات لإفساد العملية الانتخابية كما أن المحكمة الدستورية العليا أقرت هذا النص‏.‏ والحقيقة انه لا خلاف علي أهمية إجراء مثل هذه الاستطلاعات شأننا في ذلك شأن الدول الديمقراطية التي تقوم فيها جهات مختلفة تتمتع بالاحترام والشفافية باستطلاعات مستمرة تحدد معدلات الهبوط والصعود في شعبية كل مرشح في ضوء جهوده الدعائية وقدرته علي إقناع ناخبيه واستقطاب المزيد من المؤيدين‏.‏ ولكنها وضعت عدة ملاحظات علي مثل هذه الاستطلاعات كان من أهمها 1‏ إن جهات متعددة تقوم بإجرائها وكثيرا ما تختلف نتائجها‏,‏ وهذا أمر بالتأكيد يحتاج إلي وقفة في ضوء العينات التي يتم اختيارها وغير ذلك من الاعتبارات العملية‏.‏ 2‏ إنها بالتأكيد تؤثر سلبا أو إيجابا علي موقف كل مرشح من المرشحين الذين يشملهم الاستطلاعات إلا إن هذا لا ينفي إنها أفضل من الاعتماد علي الانطباعات الشخصية وتضفي حيوية علي العملية الانتخابية‏.‏ 3‏ انه في حالات كثيرة تختلف النتيجة النهائية
للاقتراع في الانتخابات عن النتائج التي توقعتها هذه الاستطلاعات‏.‏ ولكنها أضافت " أن المشكلة بالنسبة لنا في مصر أننا بشكل عام مازلنا حديثي العهد بمثل هذه الاستطلاعات رغم وجود العديد من المراكز المتخصصة مثل جهاز قياس الرأي العام بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة وحدة استطلاع الرأي العام بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلا أن هذه المراكز لم تخص في اغلب الأحيان تجربة إجراء استطلاعات رأي سياسية واكتفت باستطلاعات رأي حول بعض القضايا والموضوعات الاجتماعية أو أفضل البرامج والمواد الإذاعية والتليفزيونية وما شابه ذلك وحتى في الحالات التي أجريت فيها استطلاعات يغلب عليها الطابع الاقتصادي أو السياسي فإنها لا تعلن النتائج ويحتفظ بها سرية‏.‏والأخطر من هذا والذي أود التحذير منه خاصة بعد اقتحام بعض المؤسسات الإعلامية لهذا المجال الأمر الذي أشجعها عليه إن بعضنا لا يعرف إن هناك مواثيق أخلاقية ينبغي أن تحكم عملية إجراء هذه الاستطلاعات وعملية نشرها عن طريق وسائل الإعلام‏,‏ فالبعض يتصور أن هذه الاستطلاعات معناها جمع آراء عشرات أو مئات من المواطنين ونشرها وإذاعتها فحسب وغالبا ما تنشر هذه الاستطلاعات دون الإشارة إلي معلومات أساسية ومهمة أشارت إلي بعضها وعن حق اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية مثل حجم العينة ومصادر التمويل‏,‏ تاريخ إجراء الاستطلاع نسبة الخطأ المحتملة في النتائج إحصائيا‏,‏ يضاف إلي ذلك مما لم تذكره اللجنة‏:‏ أسلوب سحب العينة وخصائصها الديمقراطية والاجتماعية ولحساب من اجري الاستطلاع‏.‏ ونعود في آخر جولاتنا إلى صحيفة "الأسبوع" حيث يؤكد محمد فؤاد حسين أن الحكومة المصرية بتعاملاتها الأخيرة مع الأوضاع في سيناء تساعد مخططات إسرائيل لتهويد سيناء قائلا" إنه بعد التحرير الكامل لأرض سيناء لم تهدأ المنظمات الصهيونية ولم تقف مخططاتها تجاه تهويد سيناء مرة أخرى عن طريق عزل أهلها عن بقية الشعب المصري وعن طريق تزويج العشرات من شباب البدو بسيناء –بتوجيه من المخابرات الإسرائيلية – من فتيات يهوديات أو مسلمات من عرب إسرائيل ولا يستبعد أن تكون كل العمليات الإرهابية التي تمت مؤخراً في سيناء هي من صنع وتدبير المخابرات الإسرائيلية ( امان ) والتي ربما تحتفظ بمخازن لها وعناصر كامنة في سيناء. ولكنه أضاف " أن وسائل الإعلام المصرية والأفلام والمسلسلات والصحف وللأسف بعض المسئولين الحكوميين يساعدون المخطط الإسرائيلي في تشويه صورة أهالي سيناء وإظهارهم بطريقة غير كريمة وغير حقيقية ومشوهة لترسيخ هذا الفكر في أذهان شبابنا ولتتسع الفجرة بين الشعب الواحد. وأهم ما نشر في هذا المجال التصريح الذي جاء علي لسان رئيس نيابة أمن الدولة الذي تولت التحقيق مع المتهم عامر سليمان عام 1996 حيث قال :" أن أهالي معظمهم جواسيس وأن انتماءهم لبلادهم يكاد يكون معدوماً". وهو تصريح خطير علي لسان مسئول ولم يتحرك أحد. ويأتي أسلوب الشرطة المصرية في معالجة المشاكل الأمنية في سيناء ليساعد أيضاً علي اتساع الفجوة...فالبدو في أي مكان لهم طريقة خاصة في التعامل حتى يمكن جذبهم إلي أحضان الوطن وليس العمل علي نفورهم لقد قامت القوات المسلحة الأمريكية بعمل كتيب عن أهالي سيناء وتوزيعه علي جنودها العاملين ضمن القوة متعددة الجنسيات في سيناء يوضح لهم كيفية التعامل مع بدو سيناء رجالاً ونساء وأطفالا والأولي بنا نحن أن نعلم أبناءنا كيفية التعامل مع أهلهم في سيناء. وفي نهاية مقاله طالب حسين الحكومة المصرية بعمل خطة سريعة لمجابهة هذا المخطط الصهيوني وأخذ رأي المهتمين بشئون سيناء من مشايخ القبائل وأعضاء المجالس المحلية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى ورجال القوات المسلحة الذين خدموا عن قرب مع هؤلاء البدو وأيضا طالبها بسرعة تنفيذ المشروع القومي لتعمير سيناء والذي أعلن عنه عام 1994 لتعمير وتنمية سيناء والوصول بسكانها إلي 302 مليون نسمه حتى عام 2017 وفي ختام مقاله قال حسين" واسأل الحكومة: هل الفترة القادمة كافية لإقامة المشروعات المطلوبة لتسكين هذا العدد من البشر كما أنني أنصح بكل أمانة المسئولين أن يكون لديهم وعي وإدراك كامل لمخطط إسرائيل البعيد المدى لتهويد سيناء واستعادتها".