اتجاهات

الصكوك الاسلامية مالها وماعليها
تقدم البرنامج بخالص العزاء لاسر حادث قطار البدرشين سائلين الله عز وجل ان يشملهم برحمته وتساءل البرنامج وهو متى يتوقف الاهمال وتتم محاسبة المسئولين باقصىة سرعة واكد ان هذه الحوادث لا تليق باقدم سكة حديد بعد بريطانيا وفي مداخلة هاتفية للبرنامج مع الدكتور حاتم عبداللطيف وزير النقل الذي قدم التعازي لاسر الشهداء وان يعجل شفاء كل المصابين وحول اسباب الحادث اكد انه شكل لجنة من خبراء من السكة الحديد للبحث عن الاسباب الحقيقية من وراء الحادث واشار الى ان السباب المبدئية يمكن ان تكون سرعة زائدة او عيب للصيانة واكد وزير النقل ان هذا القطاع متهالك ليس بفترة ليست بالقصيرة وان هذا رصيد تم على مدى السنوات الماضية وكان هناك قصور في التجديد وقال ان عربات السكة الحديد 85% منها متهالك واشار الى ان هذا ارث نتعامل معه الان وان الوزارة ستبذل الجهد والمال لاصلاح مثل هذه المنظومة واشار الى ان هناك خطط عاجلة امر بوضعها الرئيس محمد مرسي ملامحها التصرف مع تدني مستوى السلامة في السكة الحديد وامر الرئيس بشراء 36 عربة جديدة
واستكمل البرنامج تقديم الفقرة الرئيسية فيه وهي الصكوك الاسلامية مستضيفا الدكتور حسين حامد عضو مجلس الشورى واستاذ التمويل الاسلامي الذي عرف الصكوك الاسلامية بانها شهادات اسمية متساوية القيمة وحصيلة الصكوك توجه الى تمويل مشروع من المشاريع بدلا من ان يحصل على التمويل من البنوك وهناك انواع كثيرة من الصكوك منها صكوك التمويل وطوال هذا الصك تاخذ عائد وارباح نتيجة حصيلة اصدار الصكوك الامر الثاني ان حامل الصك لديه ضمانة واشار الى ان الصكوك هي البديل الوحيد لانه كثرة الاقتراض تخفض التصنيف الائتماني لتصبح القروض بفائدة اكثر وشروط اصعب وهذا مادعا الدولة الى الابتعاد عن فكرة الاقتراض وقال ان الدولة تحتاج الى مبالغ كبيرة جدا
وفي مداخلة هاتفية من الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الاسلامية الذي اكد ان مجمع البحوث الاسلامية رفض المشروع المقدم بناء على اسباب موضوعية بتدور حول ان هذا المشروع يسمح لاصحاب الصكوك يتملكوا الاصول المملوكة للدولة وهي الاصول الثابتة مثل اراضي عقارات مرافق عامة واصول مملوكة للشعب واذا سمحنا ان حامل الصك ان يكون له حصة في الملكية العامة تساءل ماذا لو عجزت الدولة ان ترد قيمة هذا الصك لصاحبة وهو مايعرض ان وحدات الدولة مرهونة لاصحاب الصكوك وهذه مخالفة للشريعة الاسلامية لانه المفروض تصرف ولي الامر ان يحقق المصلحة والا يضحي باموال مملوكة للاجيال الحالية والقادمة والصكوك تعرض الدولة الى رهن املاك الدولة مثل قناة السويس
والنقطة الاخرى ان مشروع القانون كان مخطط في مشروع انتاجية وزراعية وخدمية ولكن الصكوك تمويل لعجز موازنة الدولة وهذا خطر من الناحية الشرعية لانه بيع دين بدين وليس تمويل المشروعات الصناعية والتجرية وحذر من مشروع الصكوك الاسلامية كما ان الانتفاع لمدة 60 عاما طويل جدا وخاصة ان هناك اجانب وتساءل هل الحاجة تجعلنا نراهن باصول الدولة ..؟
ورد الدكتور حسين حامد على ذلك بان الصكوك هناك 3 انواع صكوك تمويل وتشمل صكوك مرابحة واستثمار وصكوك سلم بمعنى ان الشركة تبيع منتجات وتصدرها للخارج وتبيع كمية كبيرة بمبلغ تحتاجه في ميزانيتها او اي مشروع من مشروعات الاستثمار واعطى مثال للسودان الذي احتاج الى تمويل سد واحتاجوا الى مليار دولار وليس لديهم تمويل فلجأوا الى الصكوك وجمعوا الحصيلة ودفعت المليار دولار للحكومة ويمكن ان اعمل صك مرابحة لتطوير كل خطوطك السكك الحديدية واكد ان عجز الحكومة اذا اعلنت افلاسها وهذا غير وارد واكد انه لا يوجد صك واحد فيه ملكية عامة او خاصة للدولة
وعلق الدكتور محمد الشحات بان هذه ردود خارجة عن الاطار الذي نتكلنم فيعه في ان الصكوك وسيلة تمويلية جيدة ومشروعة ولكن الاشكالية في انها ستكون لسد عجز تمويل الدولة وانها ستكون في اصول الدولة يتملكها اصحاب الصكوك ويطلبوا باسترداد قيمتها من الدولة وانا لا اتحدث عن التمويل وانما تخصيص هذه المشروعات في اصول الدولة وقال انه لا يتكلم عن الصكوك وانما عن ان هذه اصكوك بضمان اصول الدولة
وحول وجود تخوفات على المرافق العامة للدولة واصول الدولة قلل د.حسين حامد عضو مجلس الشورى من المخاوف التي اثيرت بشان هذه الصكوك واشار الى صك واحد يمكن ان يسد كل احتياجات مصر المطلوب لمشاريع التنمية وهناك صك اسمه صك الادارة والمادة 7 تمنع بيع الاصول او بيع مرافق الاصول ولكن هناك مشاريع بكل الصكوك والدولة الان تقترض وبيقدموا ضمانات ولكن الصكوك لا تحتاج ضمانات والان بيتم التامين على القروض وهناك شركات اسلامية للتامين على الدين ولا يتصور ان نصدر صكوك نبيع بها اصول الدولة واكد انه هناك لبس في الصياغة والمشروع الجديد تدارك هذا الامر
وحول ارباح الصكوك اكد ان عمل دراسة الجدوى سيضمن وجود عائد ونفى السماح للاجانب لشراء صكوك