الصكوك الإسلامية.. روشتة ناجحة لسد عجز الموازنة

بعد حالة الارتباك التى يمر بها مشروع قانون الصكوك الإسلامية ورفض مجمع البحوث الإسلامية المشروع الذى تقدمت به وزارة المالية.. والذى أعلنت لجنة الشئون المالية والاقتصادية برئاسة د.محمد الفقى أنها لا تعلم عنه شيئاً.. بدأت اللجنة مناقشة مشروع القانون الذى أعده خبير الاقتصاد والبنوك الإسلامية الدولى د.حسين حامد حسان.. والذى أكد أن الصكوك الإسلامية يمكن أن تساهم فى سد العجز فى الموازنة العامة للدولة الذى يبلغ 175 مليار جنيه..وأنها يمكن أن تساعد فى تمويل المشروعات التنموية فى الصناعة والزراعة والخدمات..بالإضافة إلى أنها تكون بديلا عن القروض الخارجية التى تزيد من أعباء الديون الخارجية على مصر.. وتدفع فاتورتها الأجيال القادمة.
وقد أشار د.حسين حامد حسان ل?«برلمانيات» إلى أن الصكوك الإسلامية هى عبارة عن أوراق مالية تصدرها الحكومة أو الهيئات العامة بالجنيه المصرى أو العملات الأجنبيه عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص وتمثل حصصاً شائعة فى ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو فى ملكية موجودات مشروع استثمارى معين أو فى ملكية رأس مال مرابحة أو تكلفة عين مصنعة أو ثمن سلعة «السلم» وما يتحول إليه ذلك من موجودات ( صكوك التمويل).
الحصيلة لدعم الموازنة
وقال د. حسين حامد إن الحكومة عن طريق وزارة المالية أو من خلال شركة يتم تأسيسها لهذا الغرض يمكن إصدار صكوك إسلامية تستخدم حصيلتها فى دعم الموازنة وسد العجز والمساهمة فى تمويل وتطوير المشروعات التى تحددها وغيرها من المصارف الشرعية.. وأن الحكومة أو الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تلتزم باسترداد الصكوك التى تصدرها ودفع عوائدها مباشرة أو من خلال شركة إصدار الصكوك.
صكوك الاستثمار
وأضاف الخبير الدولى د.حسين حامد أنه يوجد 27 نوعاً من الصكوك أهمها صكوك الاستثمار التى تصدر على أساس المضاربة أو المشاركة فى الربح أو فى الإنتاج أو الوكالة فى الاستثمار أو غيرها من عقود الاستثمار الشرعية. وأيضا صكوك التمويل وتصدر على أساس عقد المرابحة أو الاستصناع أو السلم أو غيرها من العقود التى يترتب عليها نفس آثارها.. وتمول حصيلة إصدارهذه الصكوك ثمن شراء بضاعة المرابحة الموعود بشرائها أو تكلفة تصنيع العين المبيعة استصناعاً أو دفع ثمن سلعة السلم.. ويمثل صك المرابحة حصة شائعة فى موجودات المرابحة بعد شرائها وقبل بيعها للواعد بشرائهاوحصة فى ثمنها بعد البيع.
أما صكوك المحافظ الاستثمارية فهى تصدر على أساس عقد شراء محفظة استثمارية تتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن مصدر الصكوك وتتكون من أعيان ومنافع وديون ونقود وحقوق مالية لا تقل فيها الأعيان عن الثلث عند إنشائها.
ويرى د. حسين حامد أن صكوك المشاركات الزراعية يمكن أن تمول المشاريع الزراعية بصكوك المزارعةأو المغارسة أو المساقاة و أن حصيلة إصدارها تمول النشاط الزراعى مقابل حصة عينية من الناتج أو المحصول يستحقها حملة الصكوك.
فهذه الصكوك تصدر على أساس عقود المشاركات الزراعية التى يملك فيها أحد الشريكين الأرض أو الشجر ويقدمها باعتبارها حصة مشاركة عينية ويقدم الشريك الآخر التمويل اللازم للمشروع الزراعى.. ومقتضى عقود المشاركة الزراعية هو قسمة الناتج أو المحصول ويتحمل كل من الشريكين مخاطر هذه المشاركة وليس فيها قسمة ربح أوتوزيع خسارة بالمعنى المفهوم فى شركات الأموال.
تمويل خطط التنمية
ويؤكد د. حسين حامد أن الصكوك الإسلامية قادرة على جذب التمويل من الداخل والخارج حيث إنها أداة مالية تلبى حاجات الدولة لتمويل خطط التنمية ولا سيما المشاريع الحكومية التى تتطلب تمويلاً ضخماً من الداخل والخارج. وقد سجل كثير من الصكوك الإسلامية إقبالاً كبيرا من قبل البنوك والمؤسسات المالية التقليدية والمستثمرين الخارجين . وأن الصكوك الإسلامية بمختلف أنواعها قادرة على أن تكون بديلاً عن القروض بفائدة من الداخل أو الخارج لدعم المشاريع الكبيرة.
ويضيف أنه ثبت أن التمويل الإسلامى عموماً وأدواته المالية كالصكوك خصوصاً هى المدخل الصحيح.. بل هو الحل الوحيد لتمويل مشاريع التنمية دون تكلفة.. لأن حملة الصكوك ينشئون المشروع أو يطورونه بأموالهم ودور الحكومة هو دور إدارة هذا المشروع. فإن حقق المشروع أرباحاً استحق حملة الصكوك نسبة متفقاً عليها من هذه الأرباح واستحق مدير المشروع الباقى،وإن حقق خسارة فلايد لمدير المشروع فيها بل يتحملها حملة الصكوك وحدهم.. ويمكن لمدير الصكوك مضارباً كان أم شريكاً مديراً أو وكيل استثمار أن يملك المشروع بشرائه من حملة الصكوك على أجزاء مستخدماً حصته فى ربح المشروع فى دفع الثمن وقد يفضل أن يحصل على حصته فى الربح ثم يشترى المشروع دفعة واحدة فى نهاية مدة الصكوك.
التمويل الإسلامى
ويوضح الخبير الاقتصادى العالمى أن التمويل بهذه الأدوات المالية الإسلامية إنما يكون لمشروع معين أو نشاط خاص أعدت له دراسة جدوى تشير إلى أرباحه المتوقعة، وتحدد نسبة حملة الصكوك من هذه الأرباح مما يعنى بالضرورة تخصيصاً رشيداً للموارد فلا تمويل الا لمشروع استثمارى منتج تشكل حصة حملة الصكوك فيه عائداً مقبولاً لهم.. فكل تمويل بصيغة تمويل شرعية أو بأدوات مالية إسلامية يؤدى بالضرورة إلى إنتاج سلع وخدمات تزيد قيمتها على تكلفة المشروع أى تحقق ربحاً تم قسمته بين حملة الصكوك ومدير المشروع وسوف نرى أن التمويل الإسلامى لا يسهم فى التضخم لهذا السبب لأن كل تمويل يقود إلى عملية تنمية وإنتاج تزيد قيمته على تكلفة هذا الإنتاج.
جذب التمويل داخليا وخارجيا
ويضيف د. حسين حامد أن صيغ وأدوات التمويل الإسلامى قادرة على جذب التمويل من داخل البلاد وخارجها وأنها خير بديل للجوء إلى القرض بفائدة تذرعاً بقاعدة الضرورة..وأن الأدوات الإسلامية يمكن أن تقلل من مخاطر الاستثمار بها وبالتالى دعمها من ناحية التصنيف الائتمانى لها فتزيد قدرتها على جذب التمويل.
وحول رفض مجمع البحوث الإسلامية مشروع قانون الحكومة الذى لم تعرض مسودته على مجلس الشورى قال د.حسين حامد إن مشروع القانون الذى يناقش فى مجلس الشورى حالياً فى لجنته المالية ينص فى مادة 12 المحافظة على أصول الدولة الثابتة. وتقول المادة بالحرف الواحد:
تتعهد الجهة المصدرة لصكوك الإجارة بشراء موجوداتها فى نهاية مدة الصكوك بالقيمة التى يتم الاتفاق عليها حسب ما تنص عليه نشرة الإصدار ولا يجوز التعهد بشراء موجودات صكوك الاستثمار بالقيمة الاسمية. الأصول الثابتة المملوكة ملكية عامة للدولة ولا يجوز بيعها ولابيع منافعها ولا جعلها محلاً للصكوك السيادية.
وقال إن ما عرض على مجمع البحوث الإسلامية لا تعرف عنه اللجنة شيئاً!
فهذه المادة تبعد عن الأصول الثابتة والملكية العامة للدولة، ونحن لا نبيع أصولاً ولا نرهن أصولاً.
وفى النهاية يؤكد د.حسين حامد أن فكرة الصكوك الإسلامية استطاعت أن تنهض بالعديد من الدول كالإمارات والسودان ولبنان وسنغافورة وكازاخستان التى أصبح دخلها أكبر من دخل الولايات المتحدة الأمريكية..
ومصر بها العديد من مقومات التنمية التى يمكن دعمها بالصكوك الإسلامية.
qqq
كانت هذه أهم ملامح مشروع قانون الصكوك الإسلامية الذى أعده د.حسين حامد عضو الشورى والقينا على بعض مواده الضوء وأتمنى أن يأخذ حقه من البحث والدراسة فى اللجنة المالية والجلسات العامة حتى يمكن المساهمة فى خروج مصر من عنق الزجاجة التى تمر بها الحالة الاقتصادية.