محام يقيم دعوى تطالب بحصر قيادات الحزب الوطني المنحل

أقام حسن خالد أبو العنين المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بتقديم القوائم الدالة على من كان عضو بالامانة العامة ولجنة السياسات والمكتب السياسي، للحزب الوطنى المنحل، وكذلك قوائم من كان عضو بمجلس الشعب والشورى، من قيادات الحزب الوطني المنحل بالفصلين التشريعين السابقين على ثورة 25 يناير والتى ينطبق عليهم المادة 232 من الدستور الجديد.
وأوضحت الدعوى أن الدستور المصرى صدر في ديسمبر الماضي ونصت المادة 232 من هذا الدستور على " تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور ويقصد بالقيادات كل من كان فى 25 يناير سنة 2011 عضوا بالامانة العامة للحزب او بلجنة السياسات او بالمكتب السياسى او كان عضوا بمجلس الشعب او الشورى فى الفصلين التشريعين السابقين على ثورة 25 من يناير".