دعوى قضائية تطالب بإلزام مرسي بحصر قيادات الحزب الوطنى

أقام حسن ابوالعنين المحامى دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى طالبت باصدار حكم قضائى بالزام كلا من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي وهشام قنديل رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس مجلس الشورى بتقديم القوائم الدالة على من كان عضة بالامانة العامة ولجنة السياسات والمكتب السياسى للحزب الوطنى المنحل وكذلك قوائم من كان عضو بمجلس الشعب والشورى من قيادات الحزب الوطنى المنحل بالفصلين التشريعين السابقين على ثورة 25 يناير والتى ينطبق عليهم المادة 232 من الدستور الجديد
وقالت الدعوى التى اقامها حسن ابوالعنين المحامى صدر الدستور المصرى فى ديسمبر القادم ونصت المادة 232 من هذا الدستور على تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور ويفصد بالقيادات كل من كان فى 25 يناير سنة 2011 عضوا بالامانة العامة للحزب او بلجنة السياسات او بالمكتب السياسى او كان عضوا بمجلس الشعب او الشورى فى الفصلين التشريعين السابقين على ثورة 25 من يناير.
وقالت الدعوى ورغم اقتراب الانتخابات البرلمانية الا انة الى الان لم يقم كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بحصر من ينطبق عليهم هذة المادة من الدستور خاصة وان دخول اى منهم فى الانتخابات يتسبب فى الغاء الانتخابات التى تكلف عبئ مالى بالملايين على الدولة وعيئ مالى ايضا على المرشحين فى هذة الانتخابات