قضاة: الرئيس تحايل على الدستور في تعيين أعضاء ''الوطني'' ب''الشورى''

تقرير محمود الشوربجي ومحمد القاسم:
قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، إن المادة 232 الخاصة بقانون العزل السياسي باطلة؛ حيث تحرم أفراد من حقوقهم السياسية، في ظل عضوية مصر في الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف الجمل في تصريح ل''مصراوي''، أن قرار تعيين الخمسة ضمن القائمة التي أصدرها الدكتور محمد مرسي لمجلس الشوري، باطل، لأنهم فاقدين للشروط التي يحددها مجلس الشوري في أن يمارس الفرد حقوقه السياسية والمدنية.
وأوضح المستشار رفعت السيد، رئيس نادي قضاة أسيوط، أن القرار الصادر من رئيس الجمهورية بتعيينات أعضاء مجلس الشورى، كان سابقًا للاستفتاء على الدستور الجديد، وأنه باعتماد نتيجة الاستفتاء ونفاذ أحكامه، فمنذ هذه اللحظة يتعين إنفاذا حكم الدستور، أن تزول عضوية أي من قيادات الحزب الوطني المنحل في مجلس الشورى، الذي نجا من موجة الحل التي عصفت باللجنة التأسيسية لوضع الدستور مرتين ومجلس الشعب أيضًا.
وأكد السيد أن الرئيس محمد مرسي، لديه الحق في أن يغير الأعضاء الذين ينطبق عليهم الوصف ''العزل السياسي''، وأن يعين بدلا منهم من تنطبق عليه شروط عضوية مجلس الشورى.
وأشار حسن أبوالعنين، المحامي بالإدارية والدستورية العليا، إلى أن قرارات الرئيس مرسي الأخيرة بتعيين عدد من أعضاء الحزب الوطني المنحل في مجلس الشورى، تمثل تحايل على الدستور، ونصوصه، بالإضافة إلى استغلاله ثغرات الدستور لتعيين أعضاء بالحزب الوطني في الشورى.
وأكد أبوالعنين ، أن استغلال ثغرات الدستور جاء عن طريق تفسير المادة 232 من الدستور والتي تنص على أن تمنع قيادات الحزب الوطني من ممارسة العمل السياسي، ويقصد بالقيادات كل من كان عضو بالأمانة العامة للحزب او بلجنة السياسات وقت ثورة 25 يناير، موضحا أن مرسي قد اعتمد في تعيينه على أنه قد عين أعضاء الحزب الوطني وليس القيادات.
وقال أبو العنين ''هذا ليس مقبول لأنه يتنافى مع مبادئ وأهداف الثورة التي سعت لإبعاد كل رموز النظام السابق وقيادات وأعضاء الحزب الوطني من تولي أية مناصب خلال الفترة الحالية، ومصر لم تخل من القيادات والكفاءات حتي يتم الاعتماد مجددا على أعضاء سابقين بالحزب الوطني المنحل''.