صرح حسن أبوالعينين المحامي بالادارية والدستورية العليا أن قرارات الرئيس مرسي الأخيرة بتعيين عدد من أعضاء الحزب الوطني المنحل في مجلس الشورى تمثل تحايل على الدستور ونصوصه هذا بالاضافة إلى استغلاله ثغرات الدستور لتعيين أعضاء بالحزب الوطني في الشورى. وأكد أبوالعينين في تصريح خاص ل" أموال الغد" أن استغلال ثغرات الدستور جاء عن طريق تفسير المادة 232 من الدستور والتي تنص على أن تمنع قيادات الحزب الوطني من ممارسة العمل السياسي، ويقصد بالقيادات كل من كان عضو بالأمانة العامة للحزب او بلجنة السياسات وقت ثورة 25 يناير، موصحا أن مرسي قد اعتمد في تعيينه على أنه قد عين أعضاء الحزب الوطني وليس القيادات. موضحًا أن هذا ليس مقبولا لأنه يتنافى مع مبادئ واهداف الثورة التي سعت لابعاد كل رموز النظام السابق وقيادات وأعضاء الحزب الوطني من تولي أية مناصب خلال الفترة الحالية، مضيفًا أن مصر لم تخلو من القيادات والكفاءات حتي يتم الاعتماد مجددا على أعضاء سابقين بالحزب الوطني المنحل.