تترقب جماهير وأعضاء نادي الاتحاد السكندري نتيجة الاستفتاء على الدستور لمعرفة مصير رئيس النادي د. عفت السادات، العضو السابق بمجلس الشعب، عن الحزب الوطني، والمفترض أن يتم استبعاده من رئاسة نادي الاتحاد في حال موافقة أغلبية الشعب على الدستور الجديد عملا بالمادة 232 التي تنص على منع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان قبل الخامس والعشرين من يناير 2010 عضوًا بأمانة العامة للحزب الوطني المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسي، أو كان عضوًا بمجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة. ورغم عدم وجود مادة بالدستور الجديد تحرم قيادات الحزب الوطني المنحل من الترشح لانتخابات الأندية فإن لوائح المنظمة للانتخابات الصادرة عن وزارة الرياضة تشترط تمتع المرشحين لرئاسة أو عضوية مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية بكافة حقوقهم المدنية والسياسية وهو شرط أصبح لا ينطبق على الدكتور عفت السادات رئيس نادي الاتحاد الذي كان عضوًا بمجلس الشعب عن الحزب الوطني قبل ثورة 25 يناير! يبدو أن نتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء التي أظهرت موافقة أغلبية الشعب على العمل بالدستور الجديد قد دفعت السادات إلى ترتيب أوضاعه والاستعداد للرحيل! وبالفعل قام السادات بالحصول على كافة المبالغ التي أقرضها لنادي الاتحاد منذ التسعينيات كما توقف عن سداد أي مبالغ من جيبه الخاص سواء كتبرع أو مساهمة أو قروض لسداد مستحقات اللاعبين ومرتبات الموظفين والمدربين، كما تنحى عن رئاسة لجنة الكرة وترك إدارة كافة الأمور داخل نادي الاتحاد لأعضاء مجلسه! وعلمت "الوفد" أن قوى المعارضة داخل نادي الاتحاد تستعد للإطاحة رسميًا بالسادات فور إقرار الدستور الجديد، كما ترفض استمرار أعضاء المجلس المنتمين له وتطالب بحل المجلس وتعيين مجلس مؤقت رشحت له رئيس النادي الأسبق عصام شعبان!! ويذكر أن قانون العزل السياسي لن يحرم السادات وحده من الاستمرار في منصبه رئيسًا لنادي الاتحاد إنما سينهي فترة رئاسة المهندس محمد فرج عامر لنادي سموحة بحكم عضويته لمجلس الشورى عن الحزب الوطني المنحل قبل ثورة 25 يناير وكذلك د. يسرى الجمل، رئيس نادي اليخت، الذي تولى حقبة وزارة التعليم في عهد مبارك بالإضافة إلى عدد من رؤساء مجالس إدارات العديد من مراكز الشباب بالثغر!