تترقب جماهير وأعضاء نادي الاتحاد السكندرى نتيجة الاستفتاء على الدستور لمعرفة مصير رئيس النادي د.عفت السادات العضو السابق بمجلس الشعب عن الحزب الوطني . والمفترض أن يتم استبعاده من رئاسة نادي الاتحاد في حال موافقة أغلبية الشعب على الدستور الجديد عملا بالمادة 232 التى تنص على منع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح لانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان قبل الخامس والعشرين من يناير2010 عضوا بأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة. ورغم عدم وجود بالمادة بالدستور الجديد تحرم قيادات الحزب الوطني المنحل من الترشح لانتخابات الاندية الا ان لوائح المنظمة للانتخابات الصادرة عن وزارة الرياضة تشترط تمتع المرشحين لرئاسة او عضوية مجالس ادارات الاندية والاتحادات الرياضية بكافة حقوقهم المدنية والسياسية وهو شرط أصبح لا ينطبق على الدكتور عفت السادات رئيس نادي الاتحاد الذى كان عضوا بمجلس الشعب عن الحزب الوطني قبل ثورة 25 يناير. يبدو ان نتائج المرحلة الاولى من الاستفتاء والتي اظهرت موافقة اغلبية الشعب على العمل بالدستور الجديد قد دفعت السادات الى ترتيب اضاعه والاستعداد للرحيل. وبالفعل قام السادات بالحصول على كافة المبالغ التي اقرضها لنادي الاتحاد منذ التسعينيات كما توقف عن سداد اي مبالغ من جيبه الخاص سواء كتبرع او مساهمة او قروض لسداد مستحقات اللاعبين و مرتبات الموظفين والمدربين، كما تنحى عن رئاسة لجنة الكرة وترك ادارة كافة الامور داخل نادي الاتحاد لأعضاء مجلسه. وعلت الوفد ان قوى المعارضة داخل نادي الاتحاد تستعد للاطاحة رسميا بالسادات فور اقرار الدستور الجديد، كما ترفض استمرار اعضاء المجلس المنتمين له وتطالب بحل المجلس وتعيين مجلس مؤقت رشحت له رئيس النادي الاسبق عصام شعبان. ويذكر ان قانون العزل السياسي لن يحرم السادات وحده من الاستمرار في منصبه كرئيس لنادي الاتحاد انما سينهى فترة رئاسة المهندس محمد فرج عامر لنادي سموحة بحكم عضويته لمجلس الشورى عن الحزب الوطني المنحل قبل ثورة 25 يناير وكذا د.يسرى الجمل رئيس نادي اليخت الذي تولى حقبة وزارة التعليم في عهد مبارك بالاضافة إلى عدد من رؤساء مجالس إدارات العديد من مراكز الشباب بالثغر.