رفضت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية 4 طعون مقدمة ضد فلول الحزب الوطنى المنحل، تطالب باستبعادهم من كشوف الانتخابات البرلمانية القادمة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد يسرى عبد العزيز وامانة سر طارق عبد الله . كما قررت المحكمة رفض الدعوى المقامة من حزب الحرية والعدالة ضد المجلس العسكرى لتعديل القائمة الخاصة بها . كان احمد صالح عثمان مرشح عن حزب الوفد بانتخابات مجلس الشعب وآخرون قد تقدموا بأربعة طعون قضائية بمجلس الدولة بالإسكندرية، طالبوا فيها باستبعاد عفت السادات رئيس نادي الاتحاد السكندري وعبد الجواد حسن وكيل المجلس الشعبي المحلى بالإسكندرية وطارق طلعت مصطفى من انتخابات الشعب القادمة لأنهم من فلول الحزب الوطني المنحل ووقف تنفيذ قرار المجلس العسكرى واللجنة العليا للانتخابات بأحقية مرشحى الحزب الوطنى فى خوض انتخابات 2011. وطالب "عثمان" بإبعاد جميع مرشحى الحزب الوطنى المنحل والمنتمين اليه وكذلك من أسسوا أحزابا أخرى ودخلوا الحياة السياسية مرة اخرى على اساس انهم أسسوا أحزابا أخرى بديلة للحزب الوطنى المنحل ودخلوا بقوائم حزبية وإلغاء ترشيح المطعون فى ترشيحهم لانهم اعضاء بالحزب الوطنى المنحل وان الحزب سقط بسقوط النظام وان السقوط لن يكون بتصفية المقرات والاموال التابعة له فقط وانما بمنع اعضائه من المشاركة فى إفساد الحياة السياسية فى اى وقت وعليه نتقدم بطعنا ضد هؤلاء . وكان صالح قد أقام الدعوى واختصم فيها كل من المستشار رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية بصفته والمستشار رئيس لجنة فحص الطعون والاعتراضات بانتخابات مجلس الشعب بالإسكندرية بصفته ورئيس اللجنة العامة للانتخابات البرلمانية بالإسكندرية بصفته والمرشح "عبد الحكيم عصمت السادات" و"عفت السادات" رئيس نادي الاتحاد السكندري، و"طارق طلعت مصطفى" المرشح فئات عن الدائرة الاولى المرشح لانتخابات مجلس الشعب عن الدائرة الثانية تحت صفة فئات على قائمة حزب مصر القومي و"عبد الجواد احمد حسن" وكيل مجلس محلى المحافظة سابقا وتحت صفة "عامل" عن حزب مصر القومي وهو احد أعضاء الحزب الوطني المنحل.