دعوى قضائية تطالب بحصر قيادات "الوطني المنحل"

رفعت، اليوم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بتقديم القوائم الدالة على من كان عضوا بالأمانة العامة ولجنة السياسات والمكتب السياسي للحزب الوطني المنحل، وكذلك قوائم من كان عضوا بمجلس الشعب والشورى، من قيادات الحزب الوطني المنحل بالفصلين التشريعين السابقين على ثورة 25 يناير، والتي ينطبق عليهم المادة 232 من الدستور الجديد.
وذكرت الدعوى أن الدستور صدر في ديسمبر الماضي، ونصت المادة 232 من هذا الدستور على أن "تمنع قيادات الحزب الوطني من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشرة أعوام من تاريخ العمل بالدستور، ويقصد بالقيادات كل من كان في 25 يناير عام 2011 عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسي أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعين السابقين على ثورة 25 من يناير".
وأضافت الدعوى أنه رغم اقتراب الانتخابات البرلمانية، إلا أنه إلى الآن لم يقم كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بحصر من ينطبق عليهم هذه المادة من الدستور، خاصة وأن دخول أي منهم في الانتخابات يتسبب في إلغائها.