وفقا للدستور الجديد..دعوى قضائية لإلزام مرسي بحصر قيادات الحزب الوطني المنحل

رفعت اليوم الاثنين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بتقديم القوائم الدالة على من كان عضو بالأمانة العامة ولجنة السياسات والمكتب السياسي، للحزب الوطني المنحل، وكذلك قوائم من كان عضو بمجلس الشعب والشورى، من قيادات الحزب الوطني المنحل بالفصلين التشريعين السابقين على ثورة 25 يناير والتي ينطبق عليهم المادة 232 من الدستور الجديد.
واختصمت الدعوى المقامة من حسن أبوالعنيين، المحامي كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس مجلس الشورى.
وذكرت الدعوى، أن الدستور المصري صدر في ديسمبر الماضي ونصت المادة 232 من هذا الدستور على '' تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي، والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور ويقصد بالقيادات كل من كان في 25 يناير سنة 2011 عضوا بالأمانة العامة للحزب او بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسي أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعين السابقين على ثورة 25 من يناير''.
وأضافت الدعوى ورغم اقتراب الانتخابات البرلمانية إلا أنه إلى الآن لم يقم كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، بحصر من ينطبق عليهم هذه المادة من الدستور، خاصة وأن دخول أي منهم في الانتخابات يتسبب في إلغاء الانتخابات التي تكلف عبء مالي بالملايين على الدولة وعبء مالي أيضًا على المرشحين في هذه الانتخابات.