دعوى قضائية تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بحصر قيادات الحزب الوطنى

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كلٍ من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس مجلس الشورى بتقديم القوائم الدالة على كل عوة بالأمانة العامة ولجنة السياسات والمكتب السياسي للحزب الوطني المنحل وكذلك قوائم من كان عضو بمجلس الشعب والشورى من قيادات الحزب الوطني المنحل بالفصلين التشريعين السابقين على ثورة 25 يناير والتي ينطبق عليهم المادة 232 من الدستور الجديد.
وقالت الدعوى التي أقامها حسن أبو العنين، المحامي أن المادة 232 من الدستور الجديد تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
وأوضح أنه يقصد بالقيادات كل من كان في 25 يناير سنة 2011 عضوًا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسي أو كان عضوًا بمجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعين السابقين على ثورة 25 من يناير.
وقالت الدعوى أنه على الرغم اقتراب الانتخابات البرلمانية إلا أنه حتى الآن لم يقم كلٌ من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بحصر من ينطبق عليهم هذة المادة من الدستور خاصة وأن دخول أي منهم في الانتخابات يتسبب في إلغاء الانتخابات التي تكلف عبئًا ماليًا بالملايين على الدولة وعبئًا ماليًا أيضًا على المرشحين في هذه الانتخابات.