وافقت وزارة المالية علي دراسة طلب المجلس التصديري لمواد البناء تعديل التعريفة الجمركية علي واردات مصر من منتجات الزجاج العاكس والزجاج الملون لتصبح 20% من القيمة بدلا من 10% حاليا حماية للصناعة المحلية اسوة بالتعريفة الجمركية المفروضة علي الزجاج الشفاف والبالغة 20%. صرح بذلك المهندس محمد خطاب رئيس لجنة الزجاج المسطح التابعة للمجلس التصديري لمواد البناء، مشيرا إلي أن ممثلي مصلحة الجمارك خلال اجتماع باتحاد الصناعات المصرية وافقوا علي إعداد مذكرة شاملة بكل ملاحظات رجال الصناعة عن تشوهات التعريفة الجمركية المطبقة حاليا لرفعها للمجلس الأعلي للتعريفة الجمركية تمهيدا لإصدار تعريفة جمركية جديدة للقضاء علي تلك التشوهات وبما يحقق المنافسة العادلة للصناعة المصرية. وكشف خطاب عن أن فئات التعريفة كانت أقل علي الزجاج العاكس والملون مقارنة بالزجاج المسطح الشفاف لأن مصر لم تكن تنتج إلا الزجاج الشفاف فقط، ولذا فإن الحكومة في ذلك الوقت انحازت للمستهلك المحلي بتخفيض فئة التعريفة، أما الآن فإن إنتاج مصر من منتجات الزجاج يزيد علي 600 ألف طن سنويا نصفها يغطى الاستهلاك المحلى ونصدر نحو 300 ألف طن سنويا. وقال إن ضم صناعات الزجاج المسطح لبرامج مساندة الصادرات سيسهم في تحقيق طفرة كبيرة بالقطاع خلال السنوات القليلة المقبلة سواء من حيث حجم فرص العمل الجديدة أو من حيث حجم الاستثمارات، والتي تزيد حاليا عن ثلاثة مليارات جنيه في الزجاج المسطح فقط، مشيرا إلي أن المجلس التصديري أعد دراسة متكاملة للمطالبة باستفادة قطاعي الزجاج المسطح والمرايا لبرامج المساندة، وذلك لتقديمها لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية وتبرز هذه الدراسة المقومات العديدة التي تمتلكها مصر سواء توافر الخامات الأساسية من أنقي الرمال الزجاجية في العالم، وموقع جغرافي يتوسط أسواق التصدير، بجانب خبرة في الصناعة تمتد لنحو قرن. وأوضح أن مستثمرين القطاع يأملون في عرض مطلبهم بالحصول علي مساندة لصادراتهم في أقرب وقت علي مجلس إدارة صندوق مساندة الصادرات لإقراراها، خاصة وأن التطورات الأخيرة بشأن تحرير أسعار الطاقة للصناعة تزيد من الضغوط علي الصناعة، بجانب تعثر خطوات إنشاء مصنع لكربونات الصوديوم "الصودا اش" ببير العبد، مما يدفع الصناعة لاستيرادها من الخارج، حيث لا يوجد إلا مصنع وحيد لإنتاجها بالإسكندرية إنتاجه لا يكفي احتياجات صناعة الزجاج. وطالب خطاب بحل المشكلات التي تعوق إنشاء مصنع الصودا اش ببير العبد، والذي سيسهم في حسن استغلال مواد سيناء الطبيعية بجانب توفيره الآلاف من فرص العمل لأهالي سيناء، كما أنه سيرسل رسالة للعالم تؤكد جدية المشروع القومي لتنمية سيناء، مشيرا إلي أنه بدون توافر الخامات الاساسية سنظل أسري للتغيرات السعرية عالميا بصورة تحد من تنافسيتنا. وأضاف أن خطط الحكومة لتحرير أسعار الطاقة لا يراعي النجاح الذي حققته الصناعة في السنوات الأخيرة، فمثلا صناعات الزجاج أصبحت أكبر مصدر في افريقيا وبقليل من الدعم يمكن أن تصبح مصر قاعدة لصناعة الزجاج في الشرق الأوسط. وقال إن اتجاه رفع اسعار الطاقة لا يراعي الضغوط التي قد يتسبب فيها علي كثير من الصناعات المصرية، مما يهدد بالخروج من السوق وتحول مصر من منتج لمستورد، مطالبا بأن يراعي عند رفع أسعار الطاقة أن يتم ذلك بصورة تدريجية حتي لا يؤثر هذا القرار سلبا علي قدرة القطاع علي المنافسة خارجيا خاصة في ظل تزايد حدة المنافسة مع السعودية والجزائر، حيث يقوموا بتوفيرالطاقة لصناعاتهم الوطنية بأسعار أقل كثيرا من أسعار الطاقة بمصر. وحول المعوقات الأخري التي تواجه الصناعة، أوضح أن مصر تصدر لافريقيا عبر المواني الأوروبية، وهو ما يزيد من تكلفة الشحن، مطالبا الدولة بالعمل علي إيجاد خطوط شحن مباشرة بين مصر والدول الافريقية باعتبارها الأمل لحقيقي لنمو الصادرات في الفترة المقبلة في ظل المشكلات المالية والاقتصادية التي تعصف بالدول الكبري في أوروبا وأمريكا.