ندوة "النيل للإعلام" تؤكد ضرورة تضمين اللامركزية بالدستور

أكد الخبراء المشاركون في ندوة"اللامركزية ودورها الهام في دعم التنمية" على ضرورة التأكيد على اللامركزية في الدستور الجديد والتي تعني توزيع حقيقي للاختصاصات والسلطات على المستويات الأدنى وعدم تركزها في المركز الرئيسي بما يتيح الفرصة للقيام بالأهداف الاستراتيجية وتخفيف الضغوط الملقاه عليه وتحسين كفاءة استخدام المال العام.
جاء ذلك فى بيان الخميس عن الندوة التى عقدها مركز النيل للإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع محافظة القاهرة ووزارة التنمية المحلية ومؤسسة هانز رايدل الألمانية بحضور المستشار سامح السيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والدكتورة ناهد أديب مسئول بناء القدرات بوزارة التنمية المحلية وبمشاركة عدد من القيادات المحلية ورؤساء الأحياء بالقاهرة.
وأشار المستشار سامح السيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إلى ضرورة التفرقة بين مصطلح "الإدارة المحلية" التي تعني المركزية حيث يصبح المحافظ أو رئيس الحي أو رئيس المدينة مجرد مدير في موقعه يتلقى الأوامر من الحكومة المركزية ولا يمتلك سلطة اتخاذ القرارات وهذا المطبق حالياً في مصر، أما "الحكم المحلي" فيعني أن يكون المحافظ أو رئيس الحي أو رئيس المدينة هو حاكم في موقعه يمتلك القدرة على اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى المركز.
وأكدت د. ناهد أديب مسئول بناء القدرات بوزارة التنمية المحلية أن الوزارة أنشأت في عام 2008 وحدة خاصة لدعم اللامركزية والتحول إليها بميزانية سنوية 7 مليارات جنيه لكافة المحافظات، وبدأت الوحدة العمل على مشروع تجريبي في ثلاث محافظات للخروج باستراتيجية واضحة لتطبيق اللامركزية وهي محافظات الفيوم والإسماعيلية والأقصر، وصدر بعدها قرار بتطبيق اللامركزية بكافة محافظات الجمهورية.
وأضافت أن الوزارة قدمت مقترحات للجنة التأسيسية لوضع الدستور لتضمين اللامركزية في الدستور الجديد ومقترحات لتطوير قانون الإدارة المحلية بحيث لا يتعارض مع تطبيق اللامركزية.
وأكدت على أن الوزارة تبذل مجهودات لتمهيد الأرض لتطبيق اللامركزية منها تأسيس إدارة للتفتيش والمتابعة لضبط ومراقبة العاملين والإعتماد على المتخصصين في الإدارة المحلية وتطوير معهد للإدارة المحلية يمنح درجة الماجستير المهني في الإدارة المحلية.
وأشار اللواء محمود قاسم رئيس حي النزهة إلى أنه واجه مشكلة تتعلق بتنفيذ بعض القرارات حيث أنها غير محصنة بالقانون ومنها القرارات الخاصة بمصادرة الطيور الحية خلال حملات مكافحة مرض انفلونزا الطيور حيث كانت أجهزة الحي تبذل مجهودات في القبض على السيارات المحملة بالطيور، ثم يصدر قرار من النيابة بإخلاء سبيل السائق ورد الطيور مرة أخرى أو رد قيمتها إذا كان قد تم ذبحها بالمجازر المعتمدة.