ابو شقة: الدستور القادم نموذجيا ويرسخ الديموقراطية والاستقرار السياسي

اكد المستشار بهاء الدين ابو شقة نائب رئيس حزب الوفد وعضو الجمعية التأسيسية للدستور ان الدستور القادم سيكون نموذجيا يرسخ الديموقراطية والاستقرار السياسي ، مشيرا ان الجمعية التأسيسية للدستور لا تعمل في الخفاء منذ اليوم الاول وحريصة علي ان تكون جلساتها ومناقشاتها التي جرت وستجري علي الهواء مباشرة.
واشار ابو شقة في تصريح صادر من المكتب الاعلامي لحزب الوفد الاحد ان هناك حرص من الجميع علي الاخذ بوثيقة الازهر ووثيقة التحالف الديموقراطي من مبادئ محل اتفاق بين جميع الاحزاب والقوي السياسية في الدستور القادم بما يتوافق ذلك مع المناقشات التي تجري ويشارك فيها ابناء مصر من جميع المحافظات حيث شهدت الفترة الاخيرة جلسات استماع ولقاءات تعد نموذجا مشرفا للديموقراطية للحوار مع كافة قطاعات وطوائف الشعب
وحول ما يتردد اننا نتجه نحو دولة دينية قال " فى تقديري كرجل سياسي فإن مصر لن تكون نموذجا مثل ايران لان الشعب المصري له بنيان صلب وقيم دينية اسلامية ومسيحية قائمة على الوحدة الوطنية وان ذلك كفيل بأن يحافظ على هذه القيم وان يحول الا نكون امام النموذج الايراني الذى لن يتكرر خاصة ان الشعب المصري قاد ثورة 1919 وثورة 25 يناير ورفع شعار الهلال مع الصليب والوحدة الوطنية"
واضاف ابو شقة قائلا " من هذا المنطلق فإن الدستور المصري الذي يجري اعداده يتماشي مع هذه المبادئ وحق المصريين في حماية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية ودور العبادة وهو ما يعتبر نموذجا يحتذي به في الوحدة الوطنية رافضا محاولات تصنيف الشعب المصري الي دينين ومدنيين"
وحول ما اثير بشأن حق الرئيس في الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، أوضح ان هذا القول تأصيله الدستورى هو الاعلان الدستورى الصادر في 30 مارس 2011 مادة 56 ولقد انتقلت بموجبه إلي رئيس الجمهورية وسلطات المجلس العسكري التي تعطي سلطة التشريع
واضاف ان من حق رئيس الجمهورية ان يصدر قوانين علي ان تعرض علي مجلس الشعب في اول انعقاد لهذا المجلس ويمكن ان نعمل هذا المبدأ بحيث نعطي الرئيس سلطة التشريع علي ان تعرض علي اول اجتماع لمجلس الشعب قياسا علي حق الرئيس في اصدار قرارات بقانون في حالة فض دورة مجلس الشعب وذلك في حال غياب مجلس الشعب وفي فترة عدم انعقاده
وفيما يتعلق بنظام المجلسين طالب بتطبيق نظام المجلسين التشريعين وان ياخذ مجلس الشورى سلطات تشريعية علي غرارا دستور 23 وان هذا النظام معمول به في اكثر الدول امعانا بالديموقراطية