.. والانقسام مستمر.. حول الوثيقة

الوقت يجري .. ولم يتبق من الزمن سوي ستة أيام علي مليونية 18 نوفمبر التي دعا إليها عدد من الأحزاب السياسية والتيارات الدينية ضد وثيقة المباديء فوق الدستور التي أعلنها مؤخراً د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية.
وصف خبراء القانون الدستوري الوثيقة بأنها بلا سند قانوني وعك سياسي يعيد البلاد إلي ما قبل ثورة يناير ويشعل الفتنة السياسية وأوضحوا انها بدعة والمفروض ان ننتظر تشكيل اللجنة التأسيسية من قبل البرلمان لوضع دستور البلاد.
أضافوا ان إعلان الدكتور السلمي ان الوثيقة إلزامية وليست استرشادية أثار غضب كثير من القوي السياسية ووصفها البعض انها كارثة تعيد نظام مبارك وتتجاهل الثوار.
أضافوا: ان ما يحدث هدفه تعطيل المسار الديمقراطي الصحيح وافتعال بلبلة والوثيقة تنذر بمجلس ضعيف ومقيد.
شددوا علي ان المادتين 9 و10 الخاصتين بميزانية القوات المسلحة وجعلها رقم واحد في ميزانية الدولة فضلاً عن تحديد ميزانية التسليح باعتباره أمراً سرياً يقلص من سلطات البرلمان بما انه السلطة الشعبية وهو نفس ما كان يحدث في عصر النظام المخلوع.
فيما اتجه رأي دستوري آخر إلي ان الوثيقة كاشفة للمواد المستقرة في صميم الأمة وتشمل حقوق المواطنة وسيادة القانون واحترام التعددية .. وان بنود الخلاف مع الآخرين يمكن مناقشتها.
ووصف أصحاب هذا الاتجاه المعترضين بأنهم قوي لا تريد ان تلتزم بأي ضمانات أو أطر .. تحت مزاعم مختلفة.
9 وثائق
في البداية تحدثت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا مؤكدة ان هذه الوثيقة التوافقية تم استخلاصها من 9 وثائق منها وثيقة الأزهر والتحالف الديمقراطي والمجلس الوطني ووثيقة د. البرادعي والمستشار البسطاويسي ووثيقة حقوق الإنسان وغيرها من الوثائق وذلك بعد إجراء حوارات موسعة مع كل أطياف المجتمع المصري برئاسة د. علي السلمي الفقيه القانوني ونائب رئيس الوزراء واستغرقت مناقشة الوثيقة 24 يوماً و62 ساعة ووقع عليها العديد من القوي السياسية بعد تعديلها أكثر من مرة وتشمل وضع معايير لانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور والتي تعالج المادة 60 الخاصة بمعايير اللجنة .. بالإضافة إلي انها تتضمن مقومات الدولة المصرية والحقوق والحريات والتي بطبيعتها لا تسقط بسقوط الدساتير ولا يجوز انتهاكها من أي قوي أو تيارات وهي وثيقة كاشفة وليست ناشئة للمواد المستقرة في ضمير الجماعة الوطنية المصرية التي تشكلت عبر ثوراتها والتراكم التاريخي لتضحيات الشعب المصري.
أشارت المستشارة تهاني إلي أن مباديء الوثيقة تشمل حقوق المواطنة وسيادة القانون واحترام التعددية وكفالة تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون وأن الإسلام دين الدولة وهو المصدر الرئيسي للتشريع ولغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم الخاصة.
كما تشمل ان مصر دولة مدنية ديمقراطية نظام جمهوري تقوم علي توازن السلطات والتداول السلمي للسلطة وتعدد الأحزاب وسيادة القانون وتحذر من التمييز وحرية العقيدة والتعبير وغيرها من المباديء الديمقراطية التي تحرص عليها كافة الشعوب.
زوبعة
أما عن الزوبعة واعتراض البعض علي الوثيقة تري ان هناك قوي لا تريد ان تلتزم بأي ضمانات أو أطر بدعوي ان التوافق الوطني قبل تأسيس اللجنة الوطنية المنوط بها إعداد الدستور ضرورة وهذه مغالطة كبري فحق الشعوب في تحقيق التوافق الوطني علي مبادئها الأساسية تمثل العقد الاجتماعي وهي تسبق كتابة الدساتير وبعض الدول لا تكتب دستورها وإنما تكتفي باستقرار هذه المباديء في ضمير الأمة وان الوثيقة التوافقية علي المباديء الأساسية للدستور لا تخل من قريب أو بعيد بكون الإرادة الشعبية علي انها المرجع النهائي لكل المباديء والحقوق.
أضافت ان التوافق علي معايير اختيار الجمعية التأسيسية يساهم في عدم خضوع الدستور للغلبة السياسية لأي تيار أياً كان باعتبار ان الدساتير تكتب بالتوافق الوطني وليس عبر الأغلبية البرلمانية وهذا مستقر في الأعراف التي استقرت عليها البشرية في كتابة الدساتير.
تستكمل قائلة: إن ما يحدث ما هو إلا خلط متعمد بل ان هناك بنوداً يمكن مراجعتها خاصة ما يتصل بالمادتين 9. 10 والمتعلقة بدور القوات المسلحة والتي يمكن تطويرها لإنشاء ما يسمي بسلطة الأمن القومي للدفاع وفقاً لما هو مطبق في الدول الديمقراطية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والذي يشارك فيه رئيس الجمهورية ورؤساء مجلسي الشعب والشوري ورئيس الجهاز المركزي مع وزير الدفاع لمناقشة بنود ميزانية القوات المسلحة التي يجب ان تخضع لشكل من أشكال السرية.
أكدت ان التوافق حول الوثيقة والتي تضم أهدافاً بقصد وطني نبيل واجب ورسالة لبعض التيارات التي كانت محجوبة عن الشرعية وهي تدخل الآن في احضان الجماعة الوطنية للمشاركة في بناء المستقبل ويجب ألا ننسي هذه التيارات انها رفعت السلاح يوماً ضد الدولة الوطنية واغتالت رؤساء جمهوريات ومفكرين وسياسيين وهددت الاقتصاد الوطني بترويع السياح والآن لديها مشروع دولة يناهض مقومات الدولة المدنية الحديثة.
تري ان ما يحدث ما هو إلا قنبلة دخان للتغطية علي الالتزام بأي مباديء وان هذا تضليل للرأي العام في محاولة لمنع الوسطية مشددة انه يمكن تعديل أي أوضاع أو مباديء دون الدخول في حوارات متردية أو الإعلان عن مليونيات لنسف الوثيقة.
تغيير جذري
وفي نفس الاتجاه تذهب د. نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إلي أن أسلوب اصدار الوثيقة هو الذي يحدد مسارها هل هي استرشادية توافقية يمكن للجمعية التأسيسية الأخذ بها أو بعض منها أو لا تضعها في الاعتبار وبالتالي فإن اصدارها بمرسوم أو إعلان من قبل المجلس العسكري يعني انها أصبحت في حكم القانون وهذا لم يتضح حتي الآن.
أشارت إلي انه لا أحد يستطيع انكار دور القوات المسلحة ولابد ان تظل الضامن حتي لا ينفرد أي تيار بالحكم وحدث تغييرات جذرية في المجتمع ولابد ان تظل هي الضامن الوحيد حتي تستقر مؤسسات الدولة ويتم الانتقال السلمي للسلطة مرحلياً خاصة ان مصر يعيش بها المسلمون المعتدلون وما يحدث من سطو تيار معين لا يخيف الأقباط فقط بل الكثيرين من الشعب المصري.
أشارت إلي ضرورة عدم الفهم الخاطئ للوثيقة وان يظل دور القوات المسلحة هو الضامن للمرحلة والانتقال السلمي للسلطة بعد بناء مؤسسات الدولة من مجلسي الشعب والشوري حتي لا تتعرض مصر لهزات وتكون عراقاً آخر.
الاستفتاء هو الحل
ولكن د. جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري ورئيس قسم القانون بجامعة حلوان اختلف مع هذا الاتجاه مؤكداً انه لا يوجد ما يسمي بمباديء فوق الدستورية وليس لها أساس من العلم كما ان الوثيقة تعطي صلاحيات للمجلس العسكري بأن يفرض وصياته علي السلطة التشريعية أو اللجنة التأسيسية الأصلية والوثيقة تعمل دون سند قانوني وأي وثيقة قبل تشكيل اللجنة التأسيسية ليس لها أهمية وما يحدث قبل اللجنة غير قانوني لأن اللجنة هي البداية والأصل وأي وثائق تهملها اللجنة وأتوقع ألا يؤخذ بها وما يحدث نوع من العبث فلا سلطة للمجلس العسكري فوق السلطة التشريعية.
أشار إلي أن ما يسمي بالوثيقة التوافقية من القوي السياسية لها قوة أو تأثير في الشارع سوي الصوت العالي ثم يتم فرضه فيما بعد علي الشعب ورأي الأغلبية يمثله الشعب ويمكن عمل استفتاء للشعب علي الدستور .. ولكن ما يحدث هو إعادة إنتاج نظام شبيه بنظام مبارك.
أضاف ان ما يحدث عبارة عن ارتباك وعك سياسي وان هناك قوي خائفة من الإسلاميون والإسلاميين سعداء لأنهم أصبحوا "البعبع" وتخيلوا انهم القوة في الشارع المصري.
أما عن عدد مواد الدستور والتي تزيد علي 500 في حين ان دستور الولايات المتحدة لا يزيد علي 35 مادة قال: إن الدساتير الحديثة تتميز بالإسهاب والتطوير لتقييد سلطات الدولة مثل الدستور الألماني والهندي لان العمومية تفتح الباب بأن تحمل أكثر من معني خاصة في المواد المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات.
الثورة في خطر!
اتفق معه د. إبراهيم صالح النائب الأول السابق لرئيس المحكمة الدستورية والمجلس الأعلي للقضاء وأضاف ان ثورة شباب 25 يناير في خطر وكان الأفضل البدء في وضع الدستور ثم إجراء الانتخابات ولكن الطريق يسير بالعكس والنموذج ما فعله الرئيس جمال عبدالناصر في عام 54 حيث شكل لجنة لتعديل الدستور من كبار رجال الفكر والخبرة والقانون وبالتالي أخشي حدوث مأساة في الانتخابات البرلمانية القادمة ان تطفو قوي سياسية ممولة ومسلحة ومدربة علي السلطة وبعد ما كانت محظورة أصبحت محظوظة خاصة ان الشارع السياسي المصري يئن من أعداد الأحزاب والتي وصلت 53 حزباً وما هي سوي لافتات أو دكاكين سياسية وكل هذا يدعو للخوف وبشكل عام فإن ما يحدث ما هو إلا بدعة.
أما د. علي عبدالعزيز رئيس حكومة الظل والذي شارك في مناقشات إعداد الوثيقة: انها تهجم وانتقاص من سلطة البرلمان القادم وأخطر ما فيها ان اللجنة التأسيسية لن تشارك في وضع الدستور إلا بنسبة 20% فقط حيث سيتم اختيار باقي أعضاء اللجنة من هيئات مازالت.
شدد علي مهاجمته للوثيقة وأكد انه طالب خلال الاجتماعات بأن تكون استرشادية ولكن تم تجاهل المقترح رغم موافقة الأغلبية بمعني ان الوثيقة ليست استرشادية كما يقول من يؤيدها لكنها إلزامية للبرلمان القادم وبالتالي يقيد مجلس الشعب بها.
أشار إلي أن ما يحدث بلبلة وتعطيل لمسار الديمقراطية الحقيقي وينذر بفتنة بين الحركات السياسية وان البرلمان القادم سيصبح ضعيفاً ومقيداً بوثيقة مما يدخل البلاد في حالة من الضبابية تنذر بكوارث أمنية وسياسية.