أكد المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب أنه تم الأخذ بمقترحات أعضاء مجلس النواب فى التعديلات المقدمة من الحكومة على مشروع قانون الخدمة المدنية إلى البرلمان. وقال العجاتى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه سيتم إدراج مناقشة المشروع على جدول أعمال المجلس قريبا. وأضاف العجاتي أن التعديلات تتعلق في مجملها بالعلاوات والترقيات والحوافز، لافتا إلى أنه تم الإبقاء على علاوة ال 5% المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 المرفوض من البرلمان. وأشار إلى أن التعديلات راعت حصول الموظفين الذين طبق عليهم القرار بقانون المرفوض على رصيد إجازاتهم المنصوص عليها بدون حد أقصى؛ رغم أن ذلك يكلف موازنة الدولة ملياري جنيه، على حد تعبيره، وأن تطبق مواد الأجازات في التعديلات على الموظفين الجدد المعينيين من تاريخ إقرار القانون الجديد.