خبير يطالب الرئيس بإيقاف الاقتراض الحكومي من السوق المحلية

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان الرئيس المصري الجديد المنتخب لا يملك ترف الوقت لبدء التعاطي مع التحديات الاقتصادية الصعبة التي تفرض ذاتها على أجندته وبقوة، فبعد مرور سنة ونصف سنة على بدء الثورة، ما زال الاقتصاد المصري يمر في فترة
تباطؤ شديد، وإذا استمرت المؤشرات الاقتصادية تتبع النمط ذاته، سيؤدي ذلك إلى أزمة طاحنة ستكون لها تداعيات سياسية واجتماعية.
وأضاف عادل في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www egynews net أن أبرز التحديات التي تواجه الرئيس الجديد تتمثل في كيفية استعادة زخم النمو وثقة الأسواق وعودة المستثمرين لممارسة أعمالهم كالمعتاد، ولعل التحسن الذي انعكس على مؤشرات البورصة المصرية بعد إعلان محمد مرسي رئيساً، يعتبر إشارة واضحة إلى حاجة المستثمرين إلى استعادة مناخ الثقة والاستقرار من ضمن إطار سياسي يسمح بالتنبؤ بطبيعة المرحلة المقبلة.
واوضح محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار ان بداية يحتاج الرئيس الجديد إرسال الإشارات الصحيحة لبدء استعادة الثقة في الأداء الاقتصادي، وهذا يتضمن تحديداً القطاع الخاص الذي يبدو حتى الآن مغيباً عن المشهد السياسي بسبب تركة الماضي والانطباعات التي سادت عن هذه القطاع. ويجب أن تتضمن الإشارات المرسلة موقف الدولة من كثير من الملفات الاقتصادية والأدوار المتوقعة من اللاعبين الاقتصاديين.
واشار الى ضرورة إعادة تأهيل مفهوم القطاع الخاص وعدم الاستمرار في الحديث عنه وتحليله على اعتبار أنه كان مرتبطاً بنظام حسني مبارك وابنه جمال، إذ بات مصطلح القطاع الخاص في مصر موازياً للفساد والتواطؤ مع أجهزة الأمن وغيرها من المؤشرات السلبية.
وطالب محسن عادل الحكومة بالتوقف عن الاقتراض من السوق المحلية وبالتالي الاستحواذ على السيولة وحرمان كثير من القطاعات الأخرى منها، فاستمرار الحكومة في الاقتراض يرفع من تكاليفه، ويساهم في زيادة العجز، ويؤجل كثيراً من القرارات الصعبة التي يمكن البدء فيها، مثل إعادة النظر في سياسات الدعم التي تستهلك جانباً كبيراً من النفقات العامة، إلى جانب السياسة الضريبية. ويحتاج ملفا الدعم والضرائب إلى شرعية سياسية ووحده الرئيس الجديد المنتخب القادر على إدارة الحوار المتعلق بهما.
واكد عادل على انه من الأولويات التي يمكن أن تساهم في استعادة جانب من زخم النمو، الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توظف العدد الأكبر من العاملين في مصر، فهذه المشاريع تعاني صعوبات كبيرة في التمويل والوصول إلى الأسواق، ويمكن لتخصيص جانب من التسهيلات الائتمانية لهذا النوع من المشاريع أن يساهم في تخفيف الضغط على الحكومة ويلجم الحاجة إلى مزيد من النفقات العامة.
وأردف خبير اسواق المال انه في المدى الأبعد لا بد من إعادة الاعتبار إلى قطاع الزراعة الذي يعاني تراجع في مستويات الإنتاجية لكنه قادر على استيعاب إعداد كبيرة من الأيدي العاملة، كذلك الأمر في ما يخص قطاع الصناعات التحويلية الذي يعتبر المولّد الأكبر لفرص العمل، وفي ظل الأوضاع المستجدة في مصر لا يوجد ما يمنع من إتباع سياسة تصنيعية وزراعية جديدة تساهم في استعادة التوازن في الاقتصاد بسبب الإهمال والسياسات الخاطئة التي اتبعت في العقود الماضية، ومهما يكن من أمر فالملف الاقتصادي بدءاً من أزمة المواصلات والمرور وانتهاء بتراجع رصيد العملات الأجنبية سيكون هو الأكثر حضوراً أمام الرئيس الجديد الذي يحتاج إلى التحرك سريعاً.
واضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان مصر تمتلك بدائل استثماريه عريضه على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصري باستثمارات محدده الى جانب امكانيه طرح صكوك تمويل بعملات اجنبيه لتمويل مشروعات تنمويه
مثل تشجيع زراعة القمح محليا بما يعنى زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادى بالاضافه الى زيادة فى النقد الاجنبى اخذين في الاعتبار ان تحويلات المصريين فى الخارج العام الماضى قد بلغت رقما قياسيا تجاوز 12 مليار دولار .
وأشار عادل إلى انه البدائل الاقتصادية حاليا تحصيل الضرائب المتأخرة وترشيد الانفاق الحكومي مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفي في بدائل تنموية امنة و اعادة النظر في الاصول الحكومية غير المستغلة وتشغيل المصانع المعطلة و تحويل قناة السويس الي منطقة اقتصادية للخدمات اللوجستية عالميا بالاضافة الي اعادة النظر في الحوافز الاقتصادية و الضريبية و ربطها في الاساس بمؤشرات العائد الاستثماري و القيمة المضافة.
واوضح محسن عادل ان مصر تحتاج الان الى افكار ابتكاريه لمعالجة هذه الازمه الاقتصاديه و قد يكون من بين هذه الافكار بيع الارضى استثمار للمصريين فى الخارج وتوحيد سياسة المعامله التعريفيه بين السائح المصرى والسائح الاجنبى داخل مصر لهذا فالحكومه المصريه ومجلس الشعب مطالبان بشن حمله بعنوان اشترى المصرى للحد من الواردات الاجنبيه الاستهلاكيه وسد العجز فى ميزان المدفوعات المصرى والميزان التجارى وتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلى الاجمالى وتوفير المدفوعات من النقد الاجنبى مع التأكيد علي انه لايمكن القبول باى شكل من الاشكال بان تمس سيادة الدوله المصريه اوكرامتها لاى سبب ما من الاسباب فى مرحلة اعادة البناء التى تجتازها مصر حاليا فشعار " نبني مصر بايدينا " هو ركيزة النمو القادمة.
كما يجب هنا التركيز علي إن هناك قصورا في إدراك أهمية التعرف إلى مواطن الفساد في الإدارة والاقتصاد ودورها في توليد وزيادة مشاعر الإحباط لدى المواطنين، ولا سيما لدى الشباب منهم. وهذه كلها أمور تزيد من الأسباب الداعية إلى الفشل في تحقيق التوقعات وبالتالي إلى زيادة حدة اليأس
والشعور بانسداد الأفق.