محلل: محاكمة مبارك ستجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية

قال محسن عادل – المحلل المالى إن محاكمة مبارك تعد مؤشرا إيجابيا لبدء تطبيق الديمقراطية فى مصر بعد ثورة‏25‏يناير، مشيرا إلى ضرورة وضع خريطة الطريق للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة ويجب أن تتضمن إصلاحات للسياسات والتشريعات الاقتصادية، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال طرح سندات وأذون خزانة، وعودة الإنتاج بقوة مع إيجاد حلول للاحتجاجات الفئوية.
وأكد عادل، أن محاكمة الرئيس مبارك تقدم صورة جاذبة للمستثمرين الأجانب وهى أن مصر بلد ديمقراطى ودولة قانون يحاكم فيها رئيس الجمهورية عندما يخطئ، منوها إلى أن محاكمات الفساد والفاسدين مكسب للاقتصاد المصرى وسنجنى ثمارها فى المرحلة المقبلة خاصة أن مصر سوق واعدة للاستثمار وبمجرد هدوء الأوضاع السياسية سيستعيد الأداء الاقتصادى توازنه.
وأوضح أن هذه المحاكمة يجب أن تتواكب مع اتخاذ حزمة إجراءات اقتصادية عاجلة لاستعادة العافية فى الاقتصاد المصرى، ومنها سياسات لتشجيع الثقة مع المستثمرين وحل مشكلة التمويل من خلال سياسات غير تقليدية ومدروسة من القطاع المصرفى، وثانيا تسهيل حصول المستثمرين على الأراضى وإجراءات الترخيص، وتجاوز مشكلة فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد مستلزمات الإنتاج، مطالبا بوجود وحدة فنية من الخبراء داعمة للحكومة يكون دورها وضع واضحة تتضمن السياسات الاقتصادية والبدائل المختلفة ودراستها وأوضاع الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة الانتقالية.
ودعا عادل إلى تبنى نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يركز على تنمية قطاعى الزراعة والصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تساهم بنحو 90 % من إجمالى فرص العمل فى كل من تركيا وماليزيا، فى حين لا تجاوز النسبة 40% فى المنطقة العربية.
وأكد عادل وجود عدة سيناريوهات أمام الحكومة لتدبير موارد مالية لسد عجز الموازنة، وسد الفجوة التمويلية، من أبرزها الاقتراض من البنك الدولى والمؤسسات المالية الإقليمية، أو المؤسسات التابعة لحكومات، للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وسد الفجوة التمويلية، وقال إن الفجوة التمويلية ناتجة عن الفرق بين جملة الاستثمارات والمدخرات، مشيرا إلى أن سدها يأتى أيضا عن طريق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.