محلل: فرض ضرائب على تعامل البورصة يهدد الموازنة

حذّر محسن عادل، المحلل المالى، من خطورة التفكير فى فرض ضريبة على تعاملات البورصة أو الأموال الساخنة فى السوق، مؤكداً أن أى خطوة لفرض ضرائب ستهدد الموازنة العامة للدولة، التى يتم تمويل جزء كبير منها عن طريق طرح سندات خزانة للمؤسسات المالية الكبرى فى مصر والخارج، وأن أى فرض ضريبة على هذه التعاملات ستسبب فى رفض هؤلاء شراء السندات الحكومية، مما سيكون له تأثير خطير على الموازنة.
وأكد عادل أن خريطة الطريق للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة يجب أن تتضمن إصلاحات للسياسات والتشريعات الاقتصادية، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال طرح سندات وأذون خزانة، وتشجيع المستثمرين فيها وليس تخويفهم وعودة الإنتاج بقوة مع إيجاد حلول للاحتجاجات الفئوية.
وأشار عادل إلى أن التظاهرات والإضرابات فى عدد كبير من مؤسسات القطاع العام بعد ثورة 25 يناير، أدت إلى تباطؤ الإنتاج وإضعاف الإنتاجية وتقليص عائدات العديد من الشركات، وهو ما يستلزم حلا عاجلا لإيقاف هذه الإضرابات فورا، من خلال إجراء إصلاحات للسياسات والتشريعات الاقتصادية، لإصلاح الاقتصاد على المدى الطويل وكذلك اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة الأزمة الراهنة.
وطالب بالقضاء على فجوة الأجور لإعادة معدلات الإنتاج إلى طبيعتها، موضحا أن التطلعات الاجتماعية للمصريين تنذر بالاستمرار فى الضغط على المالية العامة فى بلد يخصص القسم الأكبر من ميزانيته لدعم المواد الأساسية مثل الخبز.
ودعا عادل إلى تبنى نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يركز على تنمية قطاعى الزراعة والصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تساهم بنحو 90% من إجمالى فرص العمل فى كل من تركيا وماليزيا، فى حين لا تجاوز النسبة 40% فى المنطقة العربية.
وأكد عادل وجود عدة سيناريوهات أمام الحكومة لتدبير موارد مالية لسد عجز الموازنة، وسد الفجوة التمويلية، من أبرزها الاقتراض من البنك الدولى والمؤسسات المالية الإقليمية، أو المؤسسات التابعة لحكومات، للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وسد الفجوة التمويلية.
وقال إن الفجوة التمويلية ناتجة عن الفرق بين جملة الاستثمارات والمدخرات، مشيرا إلى أن سدها يأتى أيضا عن طريق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف عادل أن تخصيص موارد الموازنة العامة للدولة ينبغى أن يعاد النظر فيه ليكون التعليم والصحة والضمان الاجتماعى والأجور لهم النصيب الأكبر فى الموازنة، متوقعا انفراجة الاقتصاد منتصف العام المقبل، سواء على مستوى الاستثمار الأجنبى أو عودة السياحة والتصدير إلى النمو مشيرا إلى أنه على الرغم من الخسائر، فإن أساسيات الاقتصاد المصرى تبقى قوية، وما أنجز مع الثورة لجهة الإصلاحات الديمقراطية الحقيقية، يتجاوز الأرباح التى لم تحقق وآثارها متوقعا قدوم الاستثمارات من دول الخليج خصوصاً من قطر والسعودية.