قال الاتحاد العام للغرف التجارية الخميس إن القرار الوزاري بفرض رسوم حماية مؤقتة على واردات الغزول القطنية والمخلوطة سيقضي على القطاع المنتظم ويؤدي إلى نمو العشوائيات في التجارة من خلال التهريب. وأكد الاتحاد في مذكرة مقدمة لجهاز مكافحة الدعم والإغراق أنه لم يثبت أن زيادة الواردات من الغزول هى السبب في أي ضرر على الصناعة المحلية مشيرا إلى أن مشكلات الصناعة المحلية هى بالأساس لعوامل هيكلية وتكنولوجية داخل الصناعة نفسها إلى جانب رفع أسعار توريد القطن واستخدام قطن طويل التيلة عالي التكلفة لصناعة غزول منخفضة الجودة. وأوضح الاتحاد أن إصدار قرار وزاري في هذه المرحلة بعد تقدم الحكومة باستقالتها سيصيبه العوار وسيكون محلا للطعن في القضاء الإداري. وأشار إلى أن توالي إصدار قرارات حمائية غير مبررة خلال الفترة الماضية قد بعث برسالة سلبية عن التوجهات الاقتصادية المصرية وهو ما تسبب في إحجام العديد من الشركات عن التوجه للاستثمار في مصر الأمر الذي يحول مصر إلى جزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل. وأضاف أن حجم الانتاج المحلي من الغزول لا يفي باحتياجات صناعة الملابس الجاهزة كما ونوعا ولايكفي لإنتاج بعض النوعيات من الأقمشة اللازمة لصناعة الملابس الجاهزة سواء من ناحية النوع أو التشكيلات وهى أعلى الصناعات كثافة في العمالة وتشكل أعلى نسبة من الصادرات الصناعية علما بأن هامش الربح في تلك الصناعة ضئيل جدا لا يتحمل أية أعباء إضافية. وترتب على قرار فرض رسوم حماية مؤقتة على واردات غزول القطن حرمان النساجين بمصر من استخدام الغزول المستوردة بالأسعار العالمية والتي هى أقل بكثير عن أسعار الغزول المصرية التي تعتمد على الأقطان طويلة التيلة عالية السعر مما سيؤدي إلى خروج المصدرين من العديد من الأسواق الخارجية لعدم قدرتها على التنافس نظرا لارتفاع أسعارها عن أسعار المنتجات المماثلة من دول أخرى وبالتالي يسرى ذلك على صناعة الملابس الجاهزة خاصة الصغيرة والمتوسطة وكذا صادراتها. وقال الاتحاد العام للغرف التجارية إن قرار فرض رسوم حماية على ورادات غزول القطن سيدخل الغزول القطنية المستوردة في منظومة التهريب حيث أن المستورد العادي سيضطر إلى دفع الجمارك وضرائب المبيعات وأيضا رسم الحماية وهو ما يشجع المهربين على إدخال تلك الأصناف من الغزول بطرق غير شرعية وبيعها بأسعار أقل لعدم تكبد المهربين كل هذه الالتزامات. وأضاف أن مثل هذه القرارات تتسبب في إحجام العديد من الشركات عن التوجه لمصر كمركز للتصنيع من أجل التصدير إلى جانب إلغاء العدد الاخر ممن استثمر في مصر لمشروعاتهم التوسعية والتوجه نحو دول مجاورة أخرى أولهم تونس. وأوضح الاتحاد أن الحكومة عليها إيجاد آليات وموارد لدعم قطاع النسيج ورفع تنافسيته وعدم التدخل في أسعار توريد القطن أو دعم المزارعين مباشرة بدلا من تحميل ذلك على الصانع والمستهلك من خلال آليات حمائية مع عدم منع الاستيراد للاقطان. وأشار إلى أن وزارة الزراعة عليها القيام بالدراسات اللازمة لزيادة إنتاجية الفدان من القطن وتخفيض تكلفة إنتاج فدان القطن الأمر الذي سيؤدي الى إنخفاض أسعار البيع كما يتوجب على وزارة الزراعة دعم الفلاح المصري مباشرة حتى يستمر في زراعة القطن وتوفيره كمدخل أساسي في منتجات العديد من القطاعات الصناعية (الغزل والمنسوجات الملابس الجاهزة و المفروشات المنزلية). وأكد أن عدم توافر الأقطان قصيرة التيلة داخل السوق المحلي بمصر هى أزمة لدى قطاع الزراعة لا يجب تحميل أعبائها على المصنعين والمصدرين, حيث أن اللجوء إلى ذلك يضاعف من المتضررين دون الإقتراب من أية حلول جذرية لتلك الأزمة. وطالب الاتحاد بضرورة توافر معلومات حول مدى استفادة مصر على المستوى الكلي من تطبيق هذا القرار واستبيان مدى تأثر الكميات المستوردة من الغزول القطنية بعد تطبيقه على صناعة النسيج والملابس الجاهزة والصادرات وذلك للاستدلال على ضرورة تطبيق القرار من عدمه ومقارنة المزايا الناتجة عنه بالأضرار المترتبة عليه. وأشار إلى أن فاتورة تلك القرارات الحمائية لن يتحملها 85 مليون مستهلك مصري فقط ولكن ستدفعها الأجيال القادمة حيث ستحجم الاستثمارات الاجنبية عن القدوم لدولة تتذبذب قراراتها الاقتصادية بين انفتاح وانغلاق مما يؤثر على الجدوى الاقتصادية لاي استثمار وستتوجه لدول أخرى مجاورة.
