أكد أعضاء غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن قرار وزير الزراعة د. صلاح يوسف بوقف استيراد الأقطان بصفة مؤقتة لحين التعاقد علي كامل الأقطان المصرية لموسم2011. طبقا لبيانات اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل هو قرار رسمي لاغتيال مصانع الغزل المصرية بدلا من حماية هذا القطاع ودعمه في ظل المنافسة الشرسة من الغزول والقماش والملابس الجاهزة المستوردة بأسعار منخفضة نظرا للدعم المقدم من حكومات الشركات المصدرة. وأوضح رجب طلبة وكيل غرفة الصناعات النسيجية أن قرار وزير الزراعة لن يؤثر علي صناعة النسيج والملابس الجاهزة وإنما سوف يؤثر بصورة بالغة علي صناعة الغزول التي تعتمد علي98% منها علي الأقطان قصيرة التيلة وليست طويلة التيلة, مشيرا إلي أن معظم صناعة النسيج من الغزول المستوردة نظرا لأن الإنتاج المصري للقطن من طويل التيلة ذات الجودة المرتفعة الذي يستخدم في الملابس ذات المواصفات الخاصة مما يرفع من أسعاره بنسبة كبيرة مقارنة بقصير التيلة. وأكد أن مصانع الغزل هي المتأثر الوحيد من هذا القرار نظرا لمنعها من استيراد الأقطان قصيرة التيلة من الخارج بأسعار منخفضة لصناعة الغزول لشركات النسيج المصرية ومنافسة الغزول التي يتم استيرادها من الخارج بأسعار منافسة مما يضعف من قدرتها علي الإنتاج. وأكد وائل علما عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية ورئيس شركة برفكت لصناعة الغزول أن قرار وزير الزراعة هو قرار رسمي لاغتيال مصانع الغزول المصرية بدلا من حماية شركات الغزل. وأضاف أن الأقطان المصرية وهي طويلة التيلة تستخدم في إنتاج الغزول المتميزة الرفيعة ولا يزيد إنتاجها علي3% من حجم استهلاك الغزل في العالم, ويتم تصديره خام لارتفاع أسعاره بصورة كبيرة مقارنة بقصير التيلة. وأشار إلي أن فرض الحكومة علي شركات الغزل شراء الأقطان المصرية طويلة التيلة بأسعار مرتفعة سوف يكبد هذه المصانع خسائر فادحة تؤدي إلي إفلاسها.