أسهم الغزل والنسيج تترقب خطط الإنقاذ الحكومية للقطاع

لاشك أن مشاكل قطاع الغزول والنسيج في مصر قديمة.. ولكن تزايدت حدة هذه مشاكل مع تعرض أصحاب المصانع للسجن والعمال للتشريد.. هناك ترقب في القطاع لصدور عدد من القرارات التي تلبي طلبات أصحاب المصانع، وأهمها اعفاء الغزول المستوردة من الجمارك، وزيادة دعم أصحاب المصانع وتفعيل منظومة القرارات الوقائية لمنع دخول سلع مهربة وتشديد التفتيش علي المنافذ والموانئ لمساندة قطاع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات من المنافسة غير العادلة من جراء سياسات الاغراق والتهريب التي تتبعها بعض الدول.
إلا أن المحليين أكدوا أن علي حكومة شرف أن تقوم بزيادة حجم الدعم لتقليل الفجوة في الأسعار أو منع استيراد الغزول والأقطان علي الأقل خلال عام ثم معاودة تقييم حجم الحماية بناء علي تطورات الاقتصاد العالمي.
دعم ضروري
من جانبه أشار علاء عبد الحليم خبير أسواق المال ان الشركات تطالب بحجم دعم يقدر ب 250 مليون جنيه، أي ما يمثل حوالي 1.5% من اجمالي استثمارات القطاع والتي تقدر بحوالي 20 مليار جنيه.
وهذا سيزيد الدعم المصري ليصل إلي 150 جنيها لكل قنطار في حين تصل الفجوة في الأسعار حاليا بين القطن المصري والمستورد إلي حوالي 300 جنيه للقنطار ليتمكن من منافسة المستورد، وعلي الحكومة أن تقوم بزيادة حجم الدعم لتقليل الفجوة في الأسعار أو منع استيراد الغزول الأقطان علي الأقل خلال عام 2011 ثم معاودة تقييم حجم الحماية بناء علي تطورات الاقتصاد العالمي.
وأشار علاء في الوقت نفسه إلي أن القطاع يعاني ارتفاع تكاليف الانتاج مما يفقده القدرة علي المنافسة وفي ظل الأزمة المالية وتفاقم الوضع وزيادة المعوقات التي تواجه القطاع والتي تتمثل في ارتفاع أسعار الأقطان المحلية ودخول الغزول المستوردة بأسعار أقل بكثير من السعر المحلي، ومحاولات الاغراق من بعض الدول التخلص من المخزون الراكد بأسعار قد تقل عن تكلفة الانتاج بالاضافة إلي زيادة الدعم الذي تحصل عليه الدول الاخري لتصريف مخزونها في ظل الركود العالمي هذا إلي جانب الانخفاض الحاد في الطلب العالمي خاصة في الدول المتقدمة.
إعادة هيكلة
وأكد كريم الطويل محلل مالي أن قطاع الغزل والنسيج مرشح ليكون من بين القطاعات التي قد تستفيد من تخفيض معدلات الفائدة مع اتجاه الدولة إلي تنفيذ خطة لاعادة هيكلة شاملة لهذا القطاع للخروج من عثرته الحالية وجهوده وزارة التجارة والصناعة حاليا لمساندة هذه الصناعة والعمل علي تخفيف الأعباء عنها.. ويشمل ذلك بصفة أساسية بحث تقديم 250 مليون جنيه كمساندة لهذه الصناعة الأمر الذي سيسهم في زيادة قدراتها التنافسية.
أكد الطويل ان أهم ميزة تتمتع بها أسهم الغزل والنسيج هي أن أسعار أسهم القطاع لا تزال متدنية مقارنة بأسعار معظم الأسهم المدرجة في البورصة المصرية إلا أنه في المقابل أكد أن هناك العديد من المشكلات التي يعانيها القطاع فصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ستتعرض لمنافسة شديدة من المصانع الأوروبية بعد رفع اجراءات الحماية الجمركية التي تفرضها الحكومة المصرية علي هذه الصناعة ضمن شرائح متدرجة تصل بالتعريفة الجمركية علي منتجات النسيج الأوروبية الأوروبية الواردة للأسواق المصرية إلي صفر في المائة خلال فترة انتقالية تنتهي عام 2012.
من ناحية أخري أشار عمرو الجنيدي رئيس مجلس ادارة شركة سوليدير لادارة المحافظ والصناديق إلي أن كل الأحداث التي تجري حاليا في مصر لها رد فعل علي القطاع وان ارتفاع أسعار الأقطان سيؤثر حتما علي حصة البيع والشراء التي ستتم علي الأسهم المدرجة في قطاع الغزول والنسيج.
وأكد ارتفاعه أسعار تعاقدات الأقطان الطويلة الممتاز الشرق الأقصي حيث بلغ سعر قطن البيما الأمريكي 149 سنت/رطل، والصنف المصري المنافس له جيزي/86 "119 سنت/رطل" والصنف جيزة 88 "145 سنت/رطل" والقطن السوداني بركات 105 سنت/رطل مقارنة بأسعار بدء الموسم.
وأشار جنيدي أن هذا القطاع في البورصة يحظي بقدر كبير من التعاملات نظرا لجودة زراعة الأقطان في مصر.
ويشاركه في الرأي محمد الزيات رئيس قسم التحليل الفني بشركة سي آي كابيتال، مضيفا أن اقتراح وزير الصناعة والتجارة بحظر تصدير القطن إلي الخارج يعد تصحيحا لأوضاعه خاطئة حدثت أيام التسعينيات في قطاع الغزل والنسيج، مشيرا إلي أن أول من بدأ الثورة كانوا عمال مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبري نظرا للاضرار التي لحقت بهم.
وأوضح الزيات أن الأقطان المصرية بها نوعية متميزة جدا تتفوق علي العديد من الأقطان العالمية، نظرا للجو الذي يوفر البيئة الصالحة لنمو أجود أنواع الأقطان بمصر، تلك التي تصدر جميعها للخارج دون الاستفادة منها، الأمر