استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية، فى بيان له، فرض أى رسوم حمائية على الغزول القطنية والمخلوطة، مؤكداً أن إصدار قرار وزارى فى هذه المرحلة بعد تقدم الحكومة باستقالتها سيصيبه "العوار"، مهدداً أنه سيكون محل للطعن فى القضاء الإدارى. كما أوضح بيان الاتحاد، اتهامه لتجاهل سلطة التحقيق لعوامل جوهرية، وتتضمن أنه لم يتضح إعلان العلاقة السببية فى أن زيادة الواردات هى السبب فى أى ضرر على الصناعة المحلية، وأن مشاكل الصناعة المحلية هى بالأساس لعوامل هيكلية وتكنولوجية داخل الصناعة نفسها، إلى جانب رفع أسعار توريد القطن واستخدام قطن طويل التيلة عالى التكلفة لصناعة غزول منخفضة الجودة. كما أن الزيادة الكبيرة قد حدثت بالفعل فى الفترة 2008/2009، لذا فالزيادة ليست حديثة وقد أوصت نفس سلطة التحقيق لوزير التجارة والصناعة اناذاك بحفظ التحقيق بالرغم من أن الزيادة كانت ضعف الزيادة فى الفترة محل الدراسة، كما طالب الاتحاد سلطة التحقيق القيام بدراسة العلاقة السببية تفصيليا طبقا للمادة 4-2. لفت البيان إلى أنه بناءا على بيانات سلطة التحقيق، يتضح أن هناك عوامل عديدة قد أثرت على الصناعة المحلية من (ارتفاع تكلفة العمالة، والتكاليف التمويلية السابقة إلخ إلى جانب ما تجاهلته سلطة التحقيق مثل رفع سعر توريد القطن ومنع استيراد الأقطان) وبدلاً من دراسة أثر ذلك على الصناعة، فقد تم اعتبار أن مصدر الضرر الوحيد هو الواردات ولم يتم دراسة نسبة الضرر الواقع من كل على حدة. كما ذكر البيان تجاهل سلطة التحقيق حجم العمالة والاستثمارات فى القطاعات التى ستتأثر بذلك من صناعات نسجية وملابس جاهزة ومحال ومراكز تجارية والتى تتجاوز استثماراتها وحجم العمالة بها الى عشرات اضعاف القطاع المعنى، إلى جانب إثر ذلك على صادرات تلك القطاعات، وسيؤدى مثل هذا القرار الى تاثر تلك القطاعات سلبيا، متسائلاً: فهل ستقوم سلطات التحقيق بفرض إجراءات حمائية لباقى سلسة الامداد واعادة مصر لعصر الانغلاق الاقتصادى؟ يذكر أن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والتى تمثل الصناعة المحلية تقدمت بشكوى منذ أكتوبر 2011 الماضى مؤيدة مستنديا بأن الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف الغزول القطنية والمخلوطة الحقت ضررا جسيما بالصناعة المحلية، وقام حينها د.سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة السابق، بالموافقة على توصيات اللجنة الاستشارية بفتح التحقيق لمدة 200 يوم وفرض رسوم وقائية لحين الانتهاء منه قدرها 3.33 جنيه لكل كيلو جرام على الواردات من الغزول. كما أنه من المقرر الانتهاء من التحقيق النهائى فى غضون ال15 يوماً القادمة، بعد الاستماع الى كافة الاطراف المعنية من الشركة الشاكية، ومستخدمى الغزول، وممثلى الاتحاد الأوروبى فى مصر، إضافة إلى حكومات الدول التى نستورد منها ومنها الهند.
