أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة عازمة علي استكمال منظومة تطوير الادارة الضريبية عبر محورين اهمهما الممول ومأمور الضرائب، معتبرا ان تلك الاستراتيجية بدأها رؤساء المصالح السابقين واوضح بيان اصدرته مصلحة الضرائب المصرية اليوم الجمعة ان ذلك جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة لمطر لمأموريات الضرائب بمحافظة الغربية صباح الخميس، لمتابعة موسم تحصيل الضرائب علي الاشخاص والتعرف علي مشكلات الممولين وحلها. كما افتتح "مطر" فاعليات مؤتمر الضريبة علي القيمة المضافة و الذي نظمه جمعية الضرائب المصرية بكلية التجارة جامعة طنطا، بحضور الدكتورعادل الميهي، عميد الكلية، والدكتور أحمد شوقي، رئيس الجمعية، و الدكتور مصطفي عبد القادر، رئيس المصلحة السابقة وعضو مجلس ادارة جمعية الضرائب المصرية وياسر محارم، الأمين العام للجمعية. وأضاف "مطر" أن جميع التعديلات الأخيرة بقانون الضريبة علي الدخل، تستهدف دعم الاقتصاد القومي و توزيع العبء الضريبي علي الفئات القادرة، مؤكدا ان مصلحته تعمل في اطار السياسيات العامة التي ترسمها وزارة المالية و المتعلقة في حماية الطبقات الفقيرة و الاكثر احتياجا ودعم سياسيات الاصلاح الضريبي. وأوضح "مطر" أن مصلحته تفتح ذراعيها لكافة الملاحظات ووجهات النظر التي يقدمها المجتمع المدني و الهيئات المتخصصة لتطوير الاداء الضريبي بما يدعم الاقتصاد القومي، موضحا أن " الضرائب" سبق و قامت بتعديل نماذج تقديم الاقرارات الضريبية بعد مشاورات مع جمعية الضرائب المصرية و اتحاد الصناعات و الغرف التجارية، من اجل التيسير علي الممول. وشدد "مطر" علي أن مصلحته تدعم فكرة مشاركة الممول بنفسه في تقديم اقراره بشكل طوعي ودعم الثقة مع الادارة الضريبية، موضحا أن مصلحته تركز علي دعم الشفافية و الثقة بين كل الفئات المكلفة و المخاطبة بالضريبة. وذكر رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك مساع لتقليص قضايا النزاع مع الممولين و الموجود بالمحاكم و توجيهها ل لجان فض المنازعات و التصالح بالمصلحة، معتبرا ان تلك الاجراءات تدعم الثقة مع الممولين وتزيد من الحصيلة. واعلن مطر عن حصر مشاكل ضريبة المبيعات أثناء التطبيق لتعديلها في قانون القيمة المضافة، مشيرا إلي أن مزايا التشريع الجديد يتمثل في وجود لائحة قبل صدور القانون من أجل والتي يتم تناولها بصوره شبه مستمرة و استقبال التوصيات علي اللائحة . وأشار "مطر" إلي عدم وجود خوف من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، خصوصا و ان السلع التي يستهلكها محدودي الدخل معفية من تلك الضريبة بمعني ان أكثر من 80% من نفقاته علي المواد الضرورية لن تخضع ل"القيمة المضافة". وأكد رئيس الضرائب، أن تطبيق القيمة المضافة يعني تقليل ظاهرة الازدواج الضريبي و توحيد اجراءات قانون الضريبة علي الدخل. وأوضح رئيس المصلحه بأن قانون القيمه المضافة سيمنع ازدواج الضريبه، مؤكدا أنه هناك اجراءات لدمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي والذي يشكل 40% من قوي الانتاج، و ادخاله بالمنظومة الرسمية بعد حصره حتي يساهم بشكل واضح ومعلوم بالاقتصاد القومي، مؤكدا أن ذلك يتم بدون التوسع في توفير البيانات و المعلومات عن ذلك القطاع . من جانبه قال الدكتور عادل الميهي عميد كلية التجارة جامعة طنطا، أن ضريبة القيمة المضافة تخص المجتمع باثره ، موضحا أنها تتناول جميع السلع والخدمات إلا مااستثني بقانون لصالح محدودي الدخل والفقراء. وذكر الدكتور عبد الرسول عبد الهادي، عضو مجلس ادارة جمعية الضرائب المصرية، أنه من المقرر رفع توصيات لوزير الماليه بعد نهايه المؤتمر للاستفادة منها في قانون ضريبة القيمه المضافة وطالب بضرورة استفادة باستفاده الممولين من لجان التصالح وفض المنازعات بشكل مباشر معتبرا انها توفر الوقت و تقليل فترات التقاضي بالمحاكم، مشددا علي ضرورة تفعيل القرار الوزاري رقم 363 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية والتصالح في ضريبة الدخل مثلما يحدث في ضرائب المبيعات الذي يطبق فيها التصالح مما يعتبر خطوه إيجابية نحو دعم الممولين. وذكر "عبد الرسول" أن مصلحة الضرائب المصرية أصبحت تستجيب للممولين وتسمع شكواهم للمساهمة في حلها، معتبرا ان تلك الالية تنعكس علي موارد الخزانة العامة, مضيفا أن أبرز مميزات الضريبة غير المباشرة قله تكلفة الجبايه مما يعود بالنفع علي الممول والمستهلك والاداره الضريبية.
