اتحاد الغرف يجري دراسة تفصيلية لاثر القرارات التى اتخذت التى في منظومة التجارة الخارجية

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية عن تشكيل لجان متخصصة لدراسة اثار وتبعيات القرارات الأخيرة التى صدرت وتلك الجاري إصدارها بشأن منظومة التجارة الخارجية بهدف معالجة العجز الجاري فى ميزان المدفوعات نظرا لانخفاض قيمة الصادرات السلعية والخدمية وتحويلات المصرين بالخارج والليالي السياحية والاستثمار
الأجنبي المباشر.
وقال احمد الوكيل رئيس الاتحاد فى تصريحات له اليوم الاربعاء ان الدراسة التفصيلية التى ستعلن نتائجها فى 26 يناير الجاري تغطي بالأساس الأثار الإيجابية والسلبية الناجمة فيما يخص أسعار المستهلك وتوافر السلع والتوظيف والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتدفق الصادرات ,وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية مؤشرات الاقتصاد الكلي من نسب نمو وبطالة وتضخم وعجز الموازنة فى اطار التغير المتوقع فى حصيلة الجمارك وضريبة المبيعات.
وأكد الوكيل انه على التوازى كجزء مكمل للدراسة, يقوم الاتحاد برصد اسبوعى لتوافر ومستوى اسعار السلع على مستوى كافة المحافظات, و ردود افعال دول اسواقنا التصديرية والاجراءات المثيلة التى قد تكون اتخذت بها قبل صادراتنا واثر ذلك على حجم الصادرات.
واشار الوكيل إلى ان الدراسة تتضمن الاثر على فرص العمل الحالية فى الصناعة ونسب احلال الواردات المتوقعة فى ظل توافر مدخلاتها والتكنولوجيات والقدرات التصنيعية اللازمة و فرص العمل الحالية فى التجارة سواء فى المراكز والسلاسل التجارية او فى تجارة التجزئة فى ضوء توافر السلع ومستويات اسعارها المتوقعة والقدرة الشرائية للمستهلك, واثر كل ذلك على السياحة والليالى السياحية.
واضاف الوكيل ان الدراسة ستتضمن تقييم للصادرات المصرية فى ضوء انخفاض الاسعار العالمية واثر تكلفة الشحن على تنافسيتها بعد الحد من حجم الواردات, وتقييم لاستراتيجيات تنمية الصادرات التى تدهورت عائداتها خلال الاشهر الماضية, كذا تقييم لقانون الاستثمار الجديد بعد سته اشهر من تطبيقه واثره على جذب الاستثمارات.
وأكد الوكيل انه فى ضوء الدراسة التفصيلية التى ستعلن يوم 26 يناير الجارى سيتم وضع توصيات ترفع لكافة الجهات المعنية تتضمن ما يجب عمله فوريا وعلى المدى القصير والمتوسط لمعالجة عجز ميزان المدفوعات الذى بلغ 3,7 مليار دولار فى الربع الاول من السنة المالية الجارية مقابل فائض 400 مليون دولار فى الربع المثيل من السنة السابقة مع تصاعد العجز فى حساب المعاملات الجارية من 1,6 مليار دولار الى 4 مليار دولار فى نفس الفترة, وايجابية او سلبية القرارات الحالية لتحجيم الطلب وخفض المصروفات فى معالجة هذا العجز واثارها على الاسعار والتوظيف والصادرات والاليات الواجب اتخاذها لزيادة الايرادات من استراتيجية حقيقية لتنمية الصادرات وثورة تشريعية واجرائية واحترام لاتفاقياتنا وتعهداتنا الدولية لجذب الاستثمارات واليات ناجزة لتنمية السياحة, واساليب مستحدثة لاعادة تحويلات المصرين بالخارج والقضاء على السوق الموازية.