اتحاد الغرف يعلن دراسة لتقييم قانون الاستثمار ومعالجة عجز الموازنة

26 يناير الجارى..

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية عن تشكيل لجان متخصصة لدراسة أثار وتبعيات القرارات الأخيرة التى صدرت، والجارى إصدارها بشأن منظومة التجارة الخارجية بهدف معالجة العجز فى ميزان المدفوعات، نظرا لانخفاض قيمة الصادرات السلعية والخدمية وتحويلات المصريين بالخارج والليالى السياحية والاستثمار الأجنبى المباشر.
وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد فى بيان اليوم، أن الدراسة التفصيلية والتى ستعلن نتائجها فى 26 يناير الجارى تغطى بالأساس الأثار الإيجابية والسلبية الناجمة فيما يخص أسعار المستهلك وتوافر السلع، والتوظيف والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتدفق الصادرات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وكافة مؤشرات الاقتصاد الكلى من نسب نمو وبطالة وتضخم وعجز الموازنة فى اطار التغير المتوقع فى حصيلة الجمارك وضريبة المبيعات.
وأكد الوكيل، أنه على التوازى كجزء مكمل للدراسة، يقوم الاتحاد برصد أسبوعى لتوافر ومستوى أسعار السلع على مستوى كافة المحافظات، وكذا ردود أفعال دول أسواقنا التصديرية والإجراءات المثيلة التى قد تكون اتخذت بها قبل صادراتنا وأثر ذلك على حجم الصادرات.
وأشار الوكيل إلى أن الدراسة تتضمن الأثر على فرص العمل الحالية فى الصناعة ونسب إحلال الواردات المتوقعة فى ظل توافر مدخلاتها والتكنولوجيات والقدرات التصنيعية اللازمة، وكذا فرص العمل الحالية فى التجارة سواء فى المراكز والسلاسل التجارية أو فى تجارة التجزئة فى ضوء توافر السلع ومستويات أسعارها المتوقعة والقدرة الشرائية للمستهلك، وأثر كل ذلك على السياحة والليالى السياحية.
وأضاف الوكيل أن الدراسة ستتضمن تقييما للصادرات المصرية فى ضوء انخفاض الأسعار العالمية وأثر تكلفة الشحن على تنافسيتها بعد الحد من حجم الواردات، وتقييم لاستراتيجيات تنمية الصادرات التى تدهورت عائداتها خلال الأشهر الماضية، كذا تقييم لقانون الاستثمار الجديد بعد ستة أشهر من تطبيقه وأثره على جذب الاستثمارات.
وأكد الوكيل أنه فى ضوء الدراسة التفصيلية التى ستعلن يوم 26 يناير الجارى، سيتم وضع توصيات ترفع لكافة الجهات المعنية تتضمن ما يجب عمله فوريا، وعلى المدى القصير والمتوسط لمعالجة عجز ميزان المدفوعات الذى بلغ 3,7 مليار دولار فى الربع الأول من السنة المالية الجارية مقابل فائض 400 مليون دولار فى الربع المثيل من السنة السابقة مع تصاعد العجز فى حساب المعاملات الجارية من 1,6 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار فى نفس الفترة، وإيجابية أو سلبية القرارات الحالية لتحجيم الطلب وخفض المصروفات فى معالجة هذا العجز وأثارها على الأسعار والتوظيف والصادرات والآليات الواجب اتخاذها لزيادة الإيرادات من استراتيجية حقيقية لتنمية الصادرات وثورة تشريعية وإجرائية واحترام لاتفاقياتنا وتعهداتنا الدولية لجذب الاستثمارات وآليات ناجزة لتنمية السياحة، وأساليب مستحدثة لإعادة تحويلات المصرين بالخارج والقضاء على السوق الموازية.