«الغرف التجارية» تجهز دراسة حول أثار قرارات تقييد الاستيراد

- الدراسة تركز على الأثر في الأسعار وتوافر السلع والتوظيف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتصدير والاستثمار
شكل الاتحاد العام للغرف التجارية لجانا متخصصة لدراسة أثار وتبعيات القرارات الأخيرة التى صدرت، وتلك الجاري إصدارها، بشأن منظومة التجارة الخارجية، لمعالجة العجز الجاري بميزان المدفوعات، لانخفاض قيمة الصادرات السلعية والخدمية وتحويلات المصريين بالخارج والليالى السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر.
ومن جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، ل«الشروق»، إن الدراسة التفصيلية والتي ستعلن نتائجها في 26 يناير الجاري، تغطى بالأساس الآثار الإيجابية والسلبية الناجمة فيما يخص أسعار المستهلك وتوافر السلع، والتوظيف والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتدفق الصادرات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكافة مؤشرات الاقتصاد الكلى، من نسب نمو وبطالة وتضخم وعجز الموازنة، في إطار التغير المتوقع في حصيلة الجمارك وضريبة المبيعات.
وأشار إلى أن الدراسة تتضمن الأثر على فرص العمل الحالية في الصناعة، ونسب إحلال الواردات المتوقعة في ظل توافر مدخلاتها والتكنولوجيات والقدرات التصنيعية اللازمة، وكذا فرص العمل الحالية في التجارة، سواء في المراكز والسلاسل التجارية أو في تجارة التجزئة، أو في ضوء توافر السلع ومستويات أسعارها المتوقعة والقدرة الشرائية للمستهلك، وأثر كل ذلك على السياحة والليالى السياحية.
وأضاف «الدراسة ستتضمن تقييم للصادرات المصرية في ضوء انخفاض الأسعار العالمية، وأثر تكلفة الشحن على تنافسيتها بعد الحد من حجم الواردات، وتقييم لاستراتيجيات تنمية الصادرات التى تدهورت عائداتها خلال الأشهر الماضية، كذا تقييم لقانون الاستثمار الجديد بعد 6 أشهر من تطبيقه وأثره على جذب الاستثمارات».
وأكد أنه في ضوء الدراسة التفصيلية التي ستعلن في 26 يناير الجاري، سيتم وضع توصيات ترفع لكافة الجهات المعنية، تتضمن ما يجب عمله فوريًا، وعلى المدى القصير والمتوسط لمعالجة عجز ميزان المدفوعات، الذى بلغ 3.7 مليار دولار فى الربع الأول من السنة المالية الجارية، مقابل فائض 400 مليون دولار في الربع المثيل من السنة السابقة، مع تصاعد العجز فى حساب المعاملات الجارية من 1.6 مليار دولار ل4 مليار دولار في نفس الفترة، وإيجابية أو سلبية القرارات الحالية لتحجيم الطلب وخفض المصروفات في معالجة هذا العجز وآثارها على الأسعار والتوظيف والصادرات والآليات الواجب اتخاذها لزيادة الإيرادات من استراتيجية حقيقية لتنمية الصادرات، وثورة تشريعية وإجرائية واحترام لاتفاقياتنا وتعهداتنا الدولية لجذب الاستثمارات وآليات ناجزة لتنمية السياحة، وأساليب مستحدثة لإعادة تحويلات المصريين بالخارج والقضاء على السوق الموازية.