شكل الاتحاد العام للغرف التجارية، لجان متخصصة لدراسة أثار وتبعيات القرارات الأخيرة التى صدرت، وكذلك الجاري، إصدارها بشأن منظومة التجارة الخارجية بهدف معالجة العجز الجارى فى ميزان المدفوعات؛ نظرًا لانخفاض قيمة الصادرات السلعية والخدمية وتحويلات المصرين بالخارج والليالى السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر. وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد إن هناك دراسة تفصيلية ستعلن نتائجها فى 26 يناير الجاري ستغطي الأثار الايجابية والسلبية الناجمة فيما يخص أسعار المستهلك وتوافر السلع، والتوظيف والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتدفق الصادرات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وكافة مؤشرات الاقتصاد الكلى من نسب نمو وبطالة وتضخم وعجز الموازنة فى اطار التغير المتوقع فى حصيلة الجمارك وضريبة المبيعات.
وأكد "الوكيل" على أنه على التوازى كجزء مكمل للدراسة، يقوم الاتحاد برصد اسبوعى لتوافر ومستوى اسعار السلع على مستوى كافة المحافظات، وكذا ردود افعال دول اسواقنا التصديرية والاجراءات المثيلة التى قد تكون اتخذت بها قبل صادراتنا واثر ذلك على حجم الصادرات.
وأشار "الوكيل" إلى أن الدراسة تتضمن الاثر على فرص العمل الحالية فى الصناعة ونسب احلال الواردات المتوقعة فى ظل توافر مدخلاتها والتكنولوجيات والقدرات التصنيعية اللازمة وكذا فرص العمل الحالية فى التجارة سواء فى المراكز والسلاسل التجارية او فى تجارة التجزئة فى ضوء توافر السلع ومستويات اسعارها المتوقعة والقدرة الشرائية للمستهلك، واثر كل ذلك على السياحة والليالى السياحية.
وأضاف أن الدراسة ستتضمن تقييم للصادرات المصرية فى ضوء انخفاض الاسعار العالمية واثر تكلفة الشحن على تنافسيتها بعد الحد من حجم الواردات، وتقييم لاستراتيجيات تنمية الصادرات التى تدهورت عائداتها خلال الاشهر الماضية، كذا تقييم لقانون الاستثمار الجديد بعد سته اشهر من تطبيقه واثره على جذب الاستثمارات.
وأكد "الوكيل" على أنه فى ضوء الدراسة التفصيلية التى ستعلن الشهر الجاري سيتم وضع توصيات ترفع لكافة الجهات المعنية تتضمن ما يجب عمله فوريًا على المدى القصير والمتوسط لمعالجة عجز ميزان المدفوعات الذى بلغ 3,7 مليار دولار فى الربع الأول من السنة المالية الجارية مقابل فائض 400 مليون دولار، فى الربع المثيل من السنة السابقة مع تصاعد العجز فى حساب المعاملات الجارية من 1,6 مليار دولار إلى 4 مليار دولار فى نفس الفترة.
