توقع أحمد آدم الخبير الاقتصادي زيادة العجز في الميزان التجاري (الفارق بين الواردات والصادرات) خلال العام المالي الحالي والمقبل لحين بدء جني ثمار خطط النهوض بالاقتصاد بعد الاستحقاقات الانتخابية وتشكيل حكومة مستقرة، محذرًا من التأثير السلبي لذلك على سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى. وأشار خلال الدراسة التي أعدها تحت عنوان "الميزان التجاري إلى أين" - تلقى مصراوي نسخة منها - إلى أن زيادة عجز الميزان التجاري يعني أن توقف المنح والمساعدات العربية خلال العام المالي الحالي والمقبل سيشكل عبئًا ثقيلًا على ميزان المدفوعات، وأنه قد يعود لتحقيق عجز قد لا تتحمله الاحتياطات من العملات الأجنبية وبالتالي سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية. وشهد الربع الأول من العام المالي الحالي (2013 - 2014) تحقيق الميزان التجاري عجز بقيمة 7.7 مليار دولار مقابل عجز بقيمة 7.8 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق، بينما سجل العجز بالميزان التجاري في عام (2012 - 2013) 31.5 مليار دولار مقابل 34.1 مليار دولار في عام (2011 - 2012). وستشهد مصر انتخابات رئاسية خلال يومي 26 و27 من الشهر المقبل، ومن المنتظر أن يتم إجراء انتخابات برلمانية خلال العام الحالي 2014. وأوضح آدم أنه من المتوقع استمرار انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال باقي العام المالي الحالي (والتي انخفضت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بمقدار 800 مليون دولار عن الفترة المقابلة من العام السابق) وهو ما سيجعل عجز الميزان التجاري يزيد العبء على ميزان المدفوعات وبشكل أكبر مما كان. وأرجع توقعاته باستمرار انخفاض تحويلات المصريين بالخارج إلى أن هناك انطباع تركته وسائل الإعلام بأن الدولة المصرية تحارب الإسلام رغم أن الحقيقة هي أن الدولة حاربت فصيل إسلامي شكل مخاطر على كينونة البلاد وهو ما فشلت في توضيحه وزارة الخارجية والبعثات التي خرجت بعد 30 يونيو - على حد وصفه -. وقال آدم إن ما تواجهه مصر من أزمة طاقة سيؤثر سلبًا على كافة الصناعات المصرية وبالتالي سيؤثر على الميزان التجاري خلال العام المالي الحالي. وأضاف أنه على الرغم من تحويل صناعة الإسمنت من الاعتماد على الغاز الطبيعي إلى الفحم إلا أن صناعة الأسمدة ستتأثر وبشدة من عدم توافر الغاز اللازم لقيام الصناعة وهو ما يهدد صادراتها والتي يبلغ متوسطها السنوي مليار دولار هذا خلاف صناعات أخرى ستتأثر سلبًا بأزمة الطاقة، وهو ما ستشهد معه الصادرات المصرية خلال العام المالي الحالي انخفاضًا سيؤثر سلبًا على الميزان التجاري. وأوضح آدم أن ما تواجهه مصر من أزمة في الطاقة ستتزايد معه الواردات البترولية وكذا ستبدأ واردات الفحم في الظهور ضمن أهم الواردات وهو ما يعني زيادة محتملة وبدرجة كبيرة في الواردات خلال العام المالي الحالي. ولفت آدم إلى أن استحواذ الاتحاد الأوروبي على 37.3 بالمئة من الصادرات المصرية خلال العام المالي الماضي (2012 - 2013) و38.5 بالمئة منها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (2013 - 2014)، وعلى نسبة 30.8 بالمئة من الواردات المصرية خلال العام المالي الماضي، و28.7 بالمئة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي أدى إلى الطلب على اليورو مما رفع من سعر صرفه أمام الجنيه المصري. ونوه إلى أن ارتفاع سعر صرف اليورو أمام الجنيه أدى إلى ارتفاع في أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة من منطقة اليورو بشكل أثر سلبًا على معدلات التضخم (أسعار المستهلكين). وارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه خلال عام 2013 بنسبة 14.9 بالمئة مقابل ارتفاع الدولار أمام الجنيه خلال نفس الفترة بنسبة 10 بالمئة، والاسترليني بنسبة 12.7 بالمئة. وحذر آدم من تأثير المشكلات الاقتصادية البالغة في إيطاليا على استيرادها من كافة الدول الأخرى ومن بينها مصر (بلغت صادرات مصر لإيطاليا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 15.3 بالمئة من إجمالي الصادرات المصرية) وذلك نتيجة لإصلاحات هيكلية للاقتصاد الإيطالي وهو ما سيؤثر سلبًا على الصادرات المصرية. وأوصى آدم بضرورة إيجاد حلول عاجلة لمشكلة الطاقة، وإلغاء دعم الطاقة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة مع فرض رسوم تصدير على منتجات هذة الصناعات يتم تحصيلها بالعملات الأجنبية التي تصدر بها إلى أن يتم إلغاء دعم الطاقة على هذه الصناعات، بالإضافة لعلاج مشكلات الري بالمحافظات الزراعية المهمة فالتراخي في حل هذه المشكلات كان سببًا فى تفاقمها وتأثيرها سلبًا على المنتجات الزراعية التي تشتهر مصر بتصديرها. كما نادى بضرورة البدء في اتخاذ الإجراءات والتدابير المالية اللازمة لإنشاء مجموعة من محطات تحلية مياه البحر لمواجهة مشكلة المياه الناتجة عن سد النهضة الإثيوبي، لافتًا إلى أن إلغاء دعم الطاقة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة من الممكن أن يوفر التمويل اللازم لحل مشكلة سد النهضة الأثيوبي خلال عام واحد فقط بجانب حل مشكلات الري.