في حرب العملات..الاقتصاد المصري رابح أم خاسر في 2011؟

استحقت "حرب العملات" احتلال المرتبة الأولى بين قائمة الأزمات التي تشغل بال المهتمين والمعنيين بالشأن الاقتصادي خلال عامي 2010، في ظل تمسك الولايات المتحدة والصين طرفى المعركة الرئيسيين بمواقفهما، وحالة الحرب الخفية التي لم تهدأ نيرانها طوال الشهور الماضية، لاسيما بعدما فشلت قمة "العشرين" في الخروج بقرارت فاعلة واكتفائها بالمناشدات.
ما يزيد من حالة التشاؤم، أن الصين تنظر لقيمة عملتها باعتبارها معركة حياة أو موت فتقييم عملتها بأقل من سعرها الحقيقى أدى لتقديم دعم ضمنى للصادرات، على عكس الولايات المتحدة التي تعاني بعد شراء بكين للدين الأمريكى الذى بلغ 1.6 تريليون دولار، من توفير سلع استهلاكية مستوردة منخفضة التكلفة تدفع ثمنها الصناعة الأمريكية والعاملون بها.
رغم أن الحرب موجودة على أرض الواقع منذ سنوات، إلا أن الولايات المتحدة لم تصعّد من مواقفها واتهاماتها لبكين بالتلاعب ب"اليوان منذ بداية عام 2003، عندما حققت الولايات المتحدة عجزًا تجاريّا قدره 124 مليار دولار مع الصين، ووسط الضغوط الأمريكية رضخت الأخيرة في عام 2005، وبدأت ترفع قيمة عملتها، لكن الأزمة المالية العالمية وما تبعتها من انخفاض فى صادرات الصين جعلت الصين توقف رفع قيمة عملتها كى تستطيع صادراتها الحفاظ على أسعارها التنافسية.
وما زاد من الطين بلة، فقدان ملايين المواطنين الأمريكيين لوظائفهم، والذي خلق حالة من الاستياء، وجعل صانعي السياسة المالية بأمريكا يتهمون بكين بخفض قيمة اليوان مما يجعل سلعها رخيصة ويؤدي لارتفاع المنتجات الأمريكية مما يقلل من تنافسيتها ويرفع العجز بالميزان التجارى بين بكين وواشنطن، ويزيد من مشكلة "البطالة" التي يعاني منها الأمريكيون.
بعيدًا عن أطراف تلك الحرب ومكاسبهم وخسائرهم، تدور التساؤلات حول مدى تأثر الاقتصاد المصري بهذه الحرب خلال 2010 الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، وما مدى تأثرنا بشظايا نيرانها خلال الفترة المقبلة، ووسائل حمايتنا من الوقوع في براثنها، لاسيما بعدما كشفت دراسة حديثة أن الاقتصاد المصري سيتأثر بحرب العملات شاء أم أبى.
وذكرت الدراسة، التي أعدها أحمد آدم، الخبير المصرفي ومدير إدارة البحوث ببنك أبوظبى سابقًا، أن حرب العملات تتضمن تخفيضًا لأسعار عملات الدول الصناعية الكبرى والصين وستؤثر بالطبع على الميزان التجاري المصري، فأسعار السلع الصينية والأمريكية والأوروبية تنخفض انخفاضًا كبيرًا، ما يزيد من نهم المستوردين الذين بدأوا يفكرون في رفع نسبة قيمة وارداتهم وتخزينها للاستفادة من رخص السعر وإمكانية ارتفاعه مستبقلاً.
أضافت الدراسة، أن هذه الظاهرة ستمثل ضغطًا على الاحتياطيات النقدية للعملات الأجنبية بمصر، كما تحمل إرهاقًا للسلطات النقدية وستزيد من الطلب على العملات الصعبة، الأمر الذي سيؤدي لمشاكل في الاحتياطي النقدي، وترفع من العجز بالميزان التجارين كما تحمل تأثيرًا سلبا على فائض ميزان المدفوعات والذي من الممكن أن ينقلب إلى عجز.
بالنسبة للصادرات ، قالت الدراسة: السلع المصرية لها أسواق بالخارج، وانخفاض أسعار العملات الأجنبية للدول الصناعية، قد يغري المستوردين بتلك الأسواق للابتعاد عن المنتجات المصرية والاتجاه نحو منتجات أرخص وأعلى جودة سواء أكانت صينية أو أمريكية أو أوروبية، مما يجعلنا نفقد أسواقًا تصديرية كبيرة، ويشكل عبئًا على الميزان التجاري.
أشارت أيضا إلى أن الصادرات تواصل الانخفاض بشكل متواصل منذ الأزمة المالية العالمية نتيجة لوجود خطط أوروبية وأمريكية لتشجيع السلع المحلية، وعندما تشتعل حرب العملات ستزيد تلك الدول من تشجيعها للمنتج المحلي، وبالتالي ستراجع الصادرات المصرية التي تعتبر أهم موادر النقد الأجنبي حاليًا.
ولفتت إلى أن تراجع الصادرات قد يؤدي لنقص الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ومن الممكن أن يؤثر على القطاعات النشطة تصديريًا ويخلق حالة تعثر بالبنوك لكثير من المصدرين، مما يخفض نتائج أعمال تلك البنوك، ويزيد من قيمة مخصصاتها المتعلقة بمقابلة تعثر كبار المصدرين.
وأكدت أن الاقتصاد المصري سيتأثر بصورة سلبية بحرب العملات الدائرة حاليًا، لاسيما أن الواردات المصرية تتجاوز ضعف الصادرات، وبالتالي المدفوع على الواردات يعتبر أكثر المصروفات الموجودة بميزان المدفوعات.
وبينت أن حرب العملات الدائرة حاليًا بين الصين والولايات المتحدة حدثت بين الأخيرة واليابان من قبل، فواشنطن كانت تتدخل بشكل خفي لخفض الدولار أمام الين لخفض العجر التجاري بينها وبين طوكيو، والتاريخ يعيد نفسه لكن بصورة مغايرة فالصين هي التي بدأت تخفض من أسعار عملتها، وأمريكا هي التي تشتكي من بكين حاليًا، بينما تتهم الأخيرة واشنطن بالتدخل بصورة خفية لتخفيض أسعار عملتها وضخ مليارات الدولارت بأوصال الاقتصاد.
أوضحت الدراسة أن ألمانيا بدأت تحذو حذو أمريكا، لاسيما أنها كانت أكبر دولة مصدرة في العالم قبل أن تحل الصين مكانها، حيث تطالب برلين بتخفيض اليورو لإنعاش صادراتها، خاصةً أن مجموعة العشرين التي عول عليها الجميع لاتخاذ إجراءات تنفيذية لوقف حرب العملات، لم يصدر عنها سوى مجرد نداءات بتخفيض حدة هذه الحرب، ولم تتخذ أية إجراءات تنفيذية.
أضافت أن المجموعة بحثت على عجل تطبيق قاعدة الذهب، إلا أنها وجدت أن حجم التجارة العالمية يقدر بخمسين تريليون دولار ولن يستطيعوا بالطبع تغطيتها من خلال الرصيد الذهب، كما أن العودة لنظام القاعدة الذهبية سيؤدي لحالة انكماش يعاني منها العام أصلاً بسبب الأزمة المالية العالمية.
طالبت الدراسة أن تكون التغطية جزئية من "ذهب وبترول"، والاعتماد على العملات الرئيسية مثل الدولار واليورو والأسترليني والين واليوان، مع إضافة الريال السعودي لها، فمشروع العملة العربية الموحدة أصبح أمرًا مشكوكا فيه، وفشلت دول الخليج في تطبيقه. بالتالي يمكن الاعتماد على عملة السعودية باعتبارها أكبر دولة عربية مصدرة للبترول، بما يضمن للدول العربية وجود عملة رئيسية لها ويجنبها ويلات تلك الحرب.
انطلاقًا من الدراسة إلى آراء الخبراء، يقول الدكتور يحيي أبو طالب، أستاذ المالية العامة بكلية التجارة جامعة عين شمس، ووكيل كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية سابقًا، إن السبب الرئيسي ل "حرب العملات" يرجع لاختلال الميزان التجاري وميزان المدفوعات بين أمريكا والصين لصالح الأخيرة التي تمتلك احتياطيًا كبيرًا من الدولار يمثل مديونية على الولايات المتحدة التي تسعى للتخلص من هذا الدين عبر المطالبة برفع قيمة اليوان لإحداث نوع من التوازنات وبالطبع ترفض الصين ذلك لأسبابها الخاصة، الأمر الذي دفع واشنطن لاتخاذ طريق عكسي يتمثل في تخفيض قيمة الدولار، لتقليل المديونية تجاه بكين.
أضاف، أن هناك اتجاهًا لدى الدول لتخفيض عملتها سعيًا لتشجيع التصدير، وتقليل مديونياتها تجاه الآخرين، لكن الموقف في مصر ودول الخليج مختلف كليًة لأن هذه الدول تربط قيمتها بالدولار وتعمل سعر صرف محددا إلى حد ما بين عملتها والعملة الأمريكية، والتغير يكون في هامش ضعيف جدًا.
أما بالنسبة لمصر فيرى أبو طالب أنه سيبلغ سعر صرف في حدود 5.70 قرش ويزيد أو يقل بنسبة طفيفة عن ذلك لأن لديها احتياطيا من العملة الأمريكية في حدود 34 مليار دولار، مما يعني أن هناك ارتباطًا بين الجنيه والدولار في مواجهة باقي العملات.
" لو حدث أن الولايات المتحدة الأمريكية واصلت حرب العملات وخفضت من قيمة عملتها فسيتخذ الموقف في مصر سيناريوهين، إما انخفاض الجنيه والدولار أمام العملات الأخرى، أو احتفاظ الجنيه بقوته ليخفض قيمة الدولار أمامه، ولكني أرجح السيناريو الأول".
أشار إلى أن الجنيه المصري "واقف على حيله" بسبب سعر الفائدة التي تبلغ حوالي 9%، عكس الولايات المتحدة التي تترواح فيها بين صفر وربع في المائة ، وهذا جعل بعض القنوات ومن بينها بعض الدول تحول الدولار إلى مصر وتضعه كودائع بالبنوك للاستفادة من سعر الفائدة المرتفعة، في عملية مضاربة بالعملة وبسعر الفائدة.
أوضح أنه في حالة أي تخفيض للفائدة فسيتأثر الجنيه المصري بالسلب جداً، مضيفًا: صحيح أن اقتصادنا صغير لكنه مرتبط خارجيا بالدولار الأمريكي لأن جزءا كبيرا من الاحتياطي المصري بالبنك المركزي بالعملة الأمريكية وبالتالي أي تأثير عليها يؤثر على الجنيه المصري، مع الأخذ في الاعتبار القنوات الأخرى المؤثرة كسعر الفائدة والحماية وعامل العرض والطلب.
أكد أحمد رشدي، مدير سابق بالبنك الأهلي، صعوبة تأثر مصر بحرب العملات المشتعلة حاليًا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، موضحًا أن الجنيه المصري مرتبط بالدولار والأخير عملة قوية.
أشار رشدي إلى أن الولايات المتحدة تحاول إضعاف الصين حاليًا لكنها لن تستطيع تحقيق ذلك، موضحًا أن الدولار يتمتع بمركز ثابت ومتوازن في مواجهة العملات الأجنبية الأخرى كاليورو والإسترليني.
ولفت النظر إلى أن الاقتصاد المصري لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية كبعض الاقتصاديات الأخرى، وهذا دليل على أنه اقتصاد متين وقوي وأن السياسات النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي جيدة، إلا أنه طالب بتقوية الجنيه المصري عبر زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وأنشطة التعدين.
وحول وجود اتجاه عالمي لاتباع آلية الرصيد الذهبي، قال: إن الدول الكبرى كالولايات المتحدة وبعض دول أوروبا لديها الذهب وأذونات الخزانة التي تعتبر أدوات مضمونة للحكومات لقياس قوة العملة، ولكني لا أعتقد أن الدول ستلجأ إلى آلية التغطية الذهب بالكامل كما كان في الثمانينيات.
أحمد عثمان، رئيس الإدارة العامة للقروض ببنك الاستثمار العربي، يرى أن ارتباط الجنيه المصري بالدولار قد يحمل تأثيرًا على الجنيه في حرب العملات الدائرة حاليًا، موضحًا أن هذا التأثير قد يسلك طريقًا من اثنين، أولهما هبوط الدولار أمام اليوان وفي هذه الحالة سيرتفع الأخير بالنسبة للمصريين ويقل الاستيراد من الصين والاعتماد عليها على اعتبار أن دولاً أخرى قد تنافس. والسيناريو الثاني يتمثل في صعود الدولار وبالتالي يتم الاعتماد على الصين بصورة أكبر، مما يعني أن الصادرات المصرية ستتأثر بهذه الحرب فى كلتا الحالتين.
واعتبر عثمان الإنتاج الوسيلة الوحيدة لتقوية الجنيه المصري في حرب العملات.
يؤيده فى الرأى إسلام عبد العاطي، رئيس قسم التحليل الفني بشركة"بايونيرز" لتداول الأوراق المالية، قال: لكي تستطيع المنافسة مع أية عملة أخرى لابد أن يكون طلب أقل على الدولار وطلب أعلى على الجنيه، وهذا غير قابل للتحقيق إلا في حالة حدوث طفرات في الإِنتاج المصري، فعملة أي بلد ترتفع عندما يكون هناك طلب خارجي عليها والجنيه ليس عليه أي طلب، نظرًا لانخفاض الصادرات وزيادة الواردات الأمر الذي يؤدي لاحتياجنا الدائم للعملة الصعبة.
أوضح أن الفترة التي أعقبت إعلان روسيا عن حظر تصدير القمح لمصر، شهدت اتجاهًا لشراء المحصول الإستراتيجي من فرنسا وأمريكا، الأمر الذي يعني احتياجنا للدولار واليورو بصورة أكبر وزيادة شرائهما ستؤثر على قيمة الجنيه بالسلب وليس الإيجاب.
أشار إلى أن الفروق التي قد يتأثر بها الجنيه تكون طفيفة لا تذكر عكس العملات الرئيسية التي يتم التعامل عليها سواء بالبيع أو الشراء، وبالتالي لا تصح مقارنة الجنيه بهذه العملات التي تعبر عن اقتصاديات كبيرة، وصعودها بأي نسبة حتى لو كانت طفيفة جدًا، يحدث فارقًا بالاقتصاديات ، نظرًا لقوتها.