الوكيل: تشكيل لجنة متخصصة لدراسة القرارات الاقتصادية الصادرة مؤخرًا

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية عن تشكيل لجان متخصصة لدراسة أثار وتبعيات القرارات الأخيرة التي صدرت، والجارب إصدارها بشأن منظومة التجارة الخارجية بهدف معالجة العجز في ميزان المدفوعات، نظرًا لانخفاض قيمة الصادرات السلعية والخدمية وتحويلات المصريين بالخارج والليالي السياحية والاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في بيان له اليوم الأربعاء: إن "الدراسة التفصيلية والتي ستعلن نتائجها في 26 يناير الجاري تغطي بالأساس الأثار الإيجابية والسلبية الناجمة فيما يخص أسعار المستهلك وتوافر السلع، والتوظيف والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتدفق الصادرات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكافة مؤشرات الاقتصاد الكلي من نسب نمو وبطالة وتضخم وعجز الموازنة، في إطار التغير المتوقع في حصيلة الجمارك وضريبة المبيعات".
وأوضح "الوكيل" أنه على التوازي كجزء مكمل للدراسة، يقوم الاتحاد برصد أسبوعي لمستوى أسعار السلع بكافة المحافظات، وكذلك ردود أفعال دول أسواقنا التصديرية والإجراءات المثيلة التي قد تكون اتخذت بها قبل صادراتنا، وأثر ذلك على حجم الصادرات.
وأشار إلى أن الدراسة تتضمن الأثر على فرص العمل الحالية في الصناعة ونسب إحلال الواردات المتوقعة في ظل توافر مدخلاتها والتكنولوجيات والقدرات التصنيعية اللازمة، وكذلك فرص العمل الحالية في التجارة سواء في المراكز والسلاسل التجارية أو في تجارة التجزئة في ضوء توافر السلع ومستويات أسعارها المتوقعة والقدرة الشرائية للمستهلك، وأثر كل ذلك على السياحة والليالي السياحية.