قرر الاتحاد العام للغرف التجارية تشكيل لجان متخصصة لدراسة آثار وتبعيات القرارات الاخيرة التي أصدرتها وزارة الصناعة الخاصة بتنظيم منظومة الواردات بهدف معالجة العجز الجارى فى ميزان المدفوعات، على ان يتم إعلانها يوم 26 يناير الجاري . أوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، أن الدراسة تض من الآثار الايجابية والسلبية الناجمة من هذه القرارات على الأسعار وتوافر السلع وتدفق الصادرات وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية ، كما تشمل كافة مؤشرات الاقتصاد الكلى من نسب نمو وبطالة وتضخم وعجز الموازنة فى اطار التغير المتوقع فى حصيلة الجمارك وضريبة المبيعات. أشار إلى أن الاتحاد يقوم حاليا برصد اسبوعى لتوافر ومستوى أسعار السلع على مستوى كافة المحافظات، وردود افعال الدول المستوردة من مصر على هذه القرارات والاجراءات المثيلة. لفت الوكيل أن الدراسة تتضمن الأثر على فرص العمل الحالية فى الصناعة ونسب احلال الواردات المتوقعة فى ظل توافر مدخلاتها والتكنولوجيات والقدرات التصنيعية اللازمة، وفرص العمل الحالية فى التجارة سواء فى المراكز والسلاسل التجارية أو فى تجارة التجزئة فى ضوء توافر السلع ومستويات اسعارها المتوقعة والقدرة الشرائية للمستهلك، وأثر كل ذلك على السياحة والليالى السياحية. أضاف الوكيل أن الدراسة ستتضمن تقييم للصادرات المصرية فى ضوء انخفاض الاسعار العالمية وأثر تكلفة الشحن على تنافسيتها بعد الحد من حجم الواردات، وتقييم لاستراتيجيات تنمية الصادرات التى تدهورت عائداتها خلال الاشهر الماضية، و تقييم لقانون الاستثمار الجديد بعد سته أشهر من تطبيقه واثره على جذب الاستثمارات. نوه إلى أنه سيتم وضع توصيات ترفع لكافة الجهات المعنية تتضمن ما يجب عمله فوريا وعلى المدى القصير والمتوسط لمعالجة عجز ميزان المدفوعات الذى بلغ 3.7 مليار دولار فى الربع الاول من السنة المالية الجارية مقابل فائض 400 مليون دولار فى الربع المثيل من السنة السابقة
