حزب الثورة: ننتظر رد مرشحى الاعادة على ضمانات مجموعة ال15

قال محمد جمال نائب رئيس حزب الثورة المصرية للشئون السياسية إن الحزب لا يتحالف مع أى من مرشحى الرئاسة بجولة اعادة الانتخابات وأن البعض يميل الى المقاطعة مشيرا الى مشاركة الحزب فى مبادرة مجموعة ال15 التى تضم قوى سياسية متنوعة منها (المصريين الأحرار ، السلام، و الجبهة الديمقراطية،الحرية،..)لعرض وثيقتى تعهدات على د.محمد مرسى والفريق أحمد شفيق لضمان مستقبل مصر من خلال د.أيمن نور رئيس حزب غد الثورة .
وأضاف محمد جمال فى تصريح خاص لموقع أخبار مصر أن الحزب فى انتظار رد مرشحى الاعادة على مطالب وشروط الوثيقتين لتوضيح موقفهما أمام الرأى العام وحسم مخاوف الشعب المصرى من "الاخوان والنظام السابق " من خلال اعلان توجه وضمانات كل مرشح أمام الناخبين لطمانة المواطن على مصير ثورة يناير .
وأشار الى أن احدى الوثيقتين تنص على تعهد د. محمد مرسى حال فوزه بالرئاسة بالالتزام بمبدأ حياد الرئيس كحكم بين السلطات والأحزاب ،ما يقتضى استقالة مرسى من رئاسة حزب الحرية والعدالة وتشكيل حكومة ائتلافية ترأسها شخصية وطنية مستقلة تضم ثلاثة نواب لرئيس الوزراء ، وهوما بدأ يلوح به فضلا عن تشكيل لجنة خبراء هدفها دمج برامج المرشحين بما لا يتعارض مع برنامج النهضة .
كما تتضمن الوثيقة تشكيل فريق رئاسى من عشرة رموز وطنية تمثل كل الاتجاهات من إسلامية وليبرالية ويسارية، على أن يمثل داخله شباب الثورة والمرأة والأقباط بحيث يضم 3 نواب للرئيس و3 مساعدين و 3مستشارين وأمين عام، والالتزام بتشكيل مجلس قومى للإعلام يحل محل الوزارة و تشكيل لجنة تأسيس الدستور بصورة متوازنة والتعهد بعدم إصدار أى تشريع استثنائى وإلغاء حالة الطوارئ والالتزام بحقوق الإنسان والأقليات السياسية والدينية و بعدم إعاقة التداول السلمى للسلطة .
أما الوثيقة الخاصة بالفريق شفيق ، فنصت على الضمانات نفسها مع اختلاف البند الأول، الذى تضمن تعهد شفيق بعدم إعادة إحياء الحزب الوطنى المنحل بأى صورة وعدم انضمام الفريق لأى حزب أو تشكيل حزب خلال فترة الرئاسة وعدم التدخل فى أحكام القضاء والتعهد بالامتناع عن إصدار أى قرارات عفو رئاسى عن الرئيس السابق أو أسرته والمتورطين فى جرائم بحق الثورة والشعب.
وكان حزب الثورة المصرية، برئاسة الدكتور طارق زيدان،فد أدان فى بيانه الثلاثاء الاعتداء الذي وقع مساء الاثنين على مقر حملة الفريق أحمد شفيق، وحرق محتوياته واعتبره خروجا عن الشرع والقانون، و مبادئ ثورة 25 يناير، التي كانت عظمتها في سلميتها وسلوكها الحضاري مؤكدا ضرورة تقبل نتيجة الانتخابات أيًا كان الفائز، طالما جاء بانتخابات حرة نزيهة لنتفرغ لمرحلة بناء دولة عظيمة.