لجنة الصحة تطالب "النواوي" بمناقشة تكليف الأطباء واستيراد الأدوية

طالب اعضاء لجنة الصحة بمجلس الشعب برئاسة الدكتور اكرم الشاعر اليوم بضرورة حضور وزير الصحة فؤاد النواوي اجتماع اللجنة يوم الاثنين القادم لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة وتحديدا موضوع " تكليف الاطباء " بعد ان قدم اعتذارا للجنة عن عدم الحضور والمشاركة فى فعليات اللجنة , بالاضافة الى استدعاء وزير المالية ممتاز السعيد والمحافظين للوقوف على حجم
الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية .
وقال الدكتور اكرم الشاعر رئيس اللجنة انه سيتم عقد اجتماع يوم الثلاثاء القادم لمناقشة موضوعي "الاسعاف" والدواء.
وأكد الدكتور عبد الحميد اباظة مساعد ويزر الصحة خلال كلمته امام اللجنة الاربعاء ان الوزارة قامت باستيراد 28 الف امبول "روماتيرل" لعلاج القلب, مشيرا الى ان هناك 10 الاف امبول تم استيرادها من انجلترا و10 الاف اخرى سيتم استيرادها خلال الفترة المقبلة رغم ان استهلاكنا من الامبولات يصل الى 7 الاف امبول روماتيرل .
ولفت الى انه تم الاتفاق مع الجانب الياباني لتصنيع 40 الف امبول وسوف تغزو الاسواق نهاية الشهر الجاري قائلا ان اي ادوية تأتي من اليابان تقوم هيئة الطاقة الذرية بفحصها بالتعاون مع هيئة التفيش الصيدلى رغم ان هناك قرار منع استيراد ادوية من اليابان.
في حين قرر الدكتور اكرم الشاعر تشكيل لجنة من لجنة الصحة للكشف عن الادوية الخاصة بالقلب التى سيتم استيرادها من اليابان والكشف عليها ومدى صلاحياتها.
فى السياق ذاته، رفض اعضاء لجنة الصحة خلال الجلسة الأربعاء بيان الحكومة ووصفوه بالهزيل والانشائي وينم عن عجز واهمال للمشاكل الصحية واهدار للطاقات وتبذير فى جوانب هامة وتجريف للموارد البشرية وتعميم لتجارب الفشل , مطالبين الحكومة بسرعة اصدار قانون التامين الصحي الشامل، ومؤكدين ان البيان اظهر ان هناك 50 مليون مواطن يستفيدون من التامين الصحي بتكلفة 4 ملايين ونصف جنيه فى حين يتم صرف 5 مليارات فى تطوير المستشفيات , مما يؤكد ان هناك تبذير وتجريف للموراد البشرية المتمثلة فى الاطباء واطقم التمريض .
وأكد أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشعب أن بيان الحكومة فسر مشروع انشاء 200 نقطة اسعاف على الطرق السريعة بتكلفة 250 مليون جنيه... مما يؤكد ان هناك اسرافا وتبذيرا واهدارا للمال العام حيث انه اهمل الجهة المستقبلة للمريض .
وأكد الدكتور حسن البرنس وكيل لجنة الصحة أن بيان الحكومة اهمل اهم عنصر فى نجاح المنظومة الصحية, وهي العنصر البشري سواء كان طبيبا أو ممرضا او فنيا ولم يتكلم على وجود خطة للتنمية والتدريب وجود فجوات على المستوى الجغرافي او على المستوى التخصصي لعدم وجود خريطة توزيع, كما أهمل عناصر مهمة فى الدولة وهي مستشفيات التكامل , بالاضافة الى انه اعتمد على طريقة التوصيات فى انشاء مجلس اعلى للصحة ولم يبين الصلاحيات المحددة له.
وأوضح البرنس ان البيان لم يحدد الفترة الزمنية لمشروع التأمين الصحي الشامل فيما انه اغفل ازمة " الكادر" للاطباء ولم يتحدث عن الميزانية حتي يتم محاسبته وتوجيهه, بجانب انه اهمل جانب الاجهزة والصيانة وتحدث فقط عن الجودة رغم انه يعلم غياب ابسط الادوات من مستلزمات وغياب للادوية .
كما أن البيان لم يتحدث عن المنشآت الطبية وخطة الوزارة العامة بالاضافة الى اهماله للقوافل الطبية واهملها تماما بالاضافة الى اهماله العلاقة بين الصحة والجامعة علاوة على اغفاله بند الطب الوقائي والوقاية من الاورام والامراض المزمنة ونقص الحضانات بجانب انه لم يحدد سياسة الوزارة فى البعثات التى من الواضح تدخل المحسوبية فيها ولم يحدد تشابك العلاقات بين اطباء وزارة الصحة التى يتم انتدابهم للشرطة.
وختم بقوله ان البيان اهدر المنظومة الصحية وينتقل من الفشل الى الاخفاق .