عبدالمحسن سلامة: المستقلون في مهب الريح‏!‏

أتفق تماما مع ما قاله د‏.‏ عمرو الشوبكي في حواره مع الزميل محمد القزاز والمنشور على صفحات الأهرام أمس ورفضه قانون الانتخابات الحالي‏. مشيرا الى أن النظام الانتخابي الأمثل لمصر هو نظام الانتخاب الفردي، ومعترفا في نفس الوقت، بأن الأحزاب والقوى المدنية قد وقعت فريسة لسوء فهم أو ربما سوء تقدير، حينما طالبت بهذا القانون الذي يحتاج الى تعديل عاجل، وطالب بالعودة الى النظام الفردي، أو على الأقل عكس النسبة الحالية في قانون الانتخابات الحالي، بحيث يصبح الثلثان للفردي والثلث فقط للقوائم.
د. عمرو الشوبكي خاض تجربة انتخابية ناجحة، ولا أحد يستطيع أن يشكك في مواقفه قبل وبعد الثورة، ومن ثم فلابد من الاستماع بهدوء الى وجهة نظره بعد أن وضعت أول انتخابات برلمانية أوزارها أمس بانتهاء جولة الإعادة في مرحلتها الثالثة، وبقراءة مبدئية لنتيجة الانتخابات نجد أنها أسفرت حتى الآن عن فوز الحرية والعدالة بنحو 188 مقعدا، والنور 111، والوفد 37، والكتلة 28، والاصلاح والتنمية 9، والوسط 8، والثورة مستمرة 8، والمواطن المصري 4، ومصر القومي 6، والحرية 5، وكل من الاتحاد المصري والمستقلين الجدد والعدل والعربي الناصري والمصري الديمقراطي مقعد واحد، والاتحاد 2، في حين حصل المستقلون على 12 مقعدا فرديا حتى الآن وقبل ظهور نتيجة المرحلة الثالثة، وعلى أقصى تقدير يمكن أن يصل عدد المستقلين الى 20 مقعدا بما يوازي 4% من إجمالي عدد المقاعد أو ربما أقل، في حين أن عدد المنتمين للاحزاب القديمة أو الجديدة لا يتجاوز 5% من إجمالي عدد السكان و95% منهم لا ينتمون ولا يرغبون في الانضمام الى أحزاب.
قانون الانتخاب الحالي قانون سيئ السمعة، لأنه جاء على عجل ودون رغبة من الشعب المصري، وأتمنى لو تم طرح طريقة الانتخاب المفضلة للشعب في استفتاء عام بحيث يختار ما بين القوائم والفردي أو المختلط، وفي ظني أن الشعب المصري لا يعرف إلا النظام الفردي ولا يرغب في نظام غيره لأنه الأقرب الى طبيعة الشعب المصري، لكن القوى السياسية بسوء تقدير منها أصرت على نظام لا يحبه المصريون وسبق أن طبقه النظام السابق حتى تم الطعن عليه بعدم الدستورية وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته ليعود النظام الفردي، الى أن تم ابتكار هذا القانون الغريب والعجيب الذي نسف فرص المستقلين في الفوز في الانتخابات لأن الدائرة الفردية أصبحت 3 دوائر كاملة تحتاج الى مال قارون وصبر أيوب وقدرة سليمان لكي يستطيع المرشح أن يجوب تلك الدائرة الشاسعة ويتواصل مع مواطنيها، وبالتالي فإن قانون الانتخابات قد أخل بتكافؤ الفرص بين المستقلين والحزبيين وحرم المستقلين من فرص الفوز المتساوية مع الحزبيين، لأن الحزبيين ينتمون الى تنظيمات قوية منتشرة وخاصة تيار الإسلام السياسي في كل الدوائر، كما أن تيار الإسلام السياسي يقوم بالصرف على مرشحيه ولا يحملهم أدنى نفقات، في حين المرشح المستقل يخوض الانتخابات على نفقته الخاصة وبجهده الفردي.
النظام الفردي ليس عيبا أو نقيصة، فهو النظام المعمول به في نحو 95% من دول العالم، ويكفي أنه مطبق في أعرق الديمقراطيات في العالم مثل بريطانيا صاحبة التجربة الديمقراطية العريقة التي تمتد الى ما يقرب من 800 عام، وأمريكا أم الديمقراطيات في عالمنا المعاصر، وحينما حاول حزب الأحرار الاشتراكيين في بريطانيا تغيير النظام الفردي الى القوائم لجأت الحكومة الى استفتاء الشعب واختار الشعب البريطاني النظام الفردي.
النظام الحالي ظلم الشباب والمرأة والكفاءات ممن لايملكون الامكانات المالية وحرمهم من فرص الفوز، ويكفي أن كل النساء قد فشلن فشلا ذريعا في الحصول على أي مقعد في الدوائر الفردية، وكذلك الأمر مع عدد كبير من المرشحين الأكفاء الذين فشلوا لاتساع الدوائر بصورة مذهلة.
أتمنى لو أعاد مجلس الشعب الجديد النظر في قانون الانتخابات الحالي، حتى وان اقتضى الأمر طرحه للاستفتاء العام ليقول الشعب كلمته وليختار الشعب ما يريد.
‬نقلا عن جريدة الأهرام